قالت وزارة المالية العمانية إن سلطنة عُمان اقترضت 600 مليون ريال من صندوقها السيادي، جهاز الاستثمار العماني، و1.77 مليار ريال من الاقتراض الداخلي والخارجي لتمويل ميزانية 2021.
وأوضحت الوزارة في تقرير الأداء المالي لشهر مارس (آذار) أن إجمالي القروض بلغ 2.37 مليار ريال، بما يعادل 56 في المائة من احتياجات التمويل للعام الحالي البالغة 4.2 مليار ريال.
يأتي التقرير بينما أكدت وكالة التصنيفات الائتمانية «ستاندرد أند بورز» تصنيفها للدين السيادي العماني بالعملتين المحلية والأجنبية، للمديين الطويل والقصير عند ‭B+-B.
توقعت الوكالة أن يظل مستوى زيادة صافي دين الحكومة العمانية مرتفعاً حتى 2024. لكنه سيتباطأ مقارنة مع عام 2020، بفضل ارتفاع أسعار النفط وخطة إصلاح مالي.
وقالت وكالة التصنيفات إن ثمة ديوناً خارجية كبيرة على عُمان تستحق في 2021 و2022، متوقعة أن تعتمد السلطنة على الدين الخارجي لتمويل العجز والديون المستحقة.
وعُمان أول دولة خليجية تقترض من الأسواق العالمية، العام الحالي، وجمعت 3.25 مليار دولار في يناير (كانون الثاني). ووقعت اتفاق قرض بقيمة 2.2 مليار دولار مع مجموعة كبيرة من البنوك أوائل مارس.
وقال تقرير الأداء المالي إن المتطلبات التمويلية لسلطنة عمان في نهاية مارس بلغت 1.83 مليار ريال للعام الحالي.
وبنهاية فبراير (شباط)، سددت عمان 144 مليون ريال من مدفوعات خدمة الدين و563 مليون ريال من أصل بعض القروض، وفقاً للتقرير (الدولار = 0.3840 ريال عماني).
وانكمش اقتصاد السلطنة بنسبة 6.4 في المائة في 2020، وفقاً لـ«صندوق النقد الدولي».
وكانت حكومة السلطنة الأولى في الخليج التي تطرق أسواق السندات العالمية هذا العام، لتجمع 3.25 مليار دولار من سندات على ثلاث شرائح، في يناير (كانون الثاني) الماضي، مستفيدة من الأوضاع الإيجابية للسوق لإعادة تزويد خزائن الدولة المتضررة من أزمة فيروس «كورونا».
واستحقاق القرض الجديد يحل في غضون 15 شهراً، مع إمكانية تمديد الأجل 12 شهراً إضافية، وفقاً لتقدير المقترض. في وقت استقطب فيه القرض اهتمام ما يزيد على عشرة بنوك عالمية وإقليمية عرضت نحو ثلاثة مليارات دولار للصفقة.
وكانت الدولة الخليجية قد توقعت، في موازنة العام الحالي، أن تشهد عجزا للميزانية عند ما يقارب 6 مليارات دولار، وعلى أن تعوض النقص من خلال جمع نحو 1.6 مليار ريال، عبر الاقتراض، وسحب 600 مليون ريال من احتياطياتها.
في حين أشارت «ستاندرد أند بورز غلوبال» إلى أن الدين الخارجي المستحق للسداد على عمان في العامين الحالي والمقبل يبلغ 10.7 مليار دولار، ما يعادل نحو 7.5 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي.