رفضت المحكمة العليا في اسكوتلندا طلب فريق دفاع عائلة الليبي الراحل، عبد الباسط المقرحي، بإحالة ملف قضية «لوكربي» إلى المحكمة العليا في بريطانيا.
وقال السياسي الليبي مصطفي الفيتوري، في تصريح صحافي أمس، إن محكمة اسكوتلندا تعللت في رفضها «بعدم الأحقية القانونية لوكيل عائلة المقرحي في رفع القضية أمام المحكمة العليا في لندن».
ورأى الفيتوري، وهو أحد المواليين لنظام الرئيس الراحل معمر القذافي، «عدم منطقية القضاء الاسكوتلندي في رفض إحالة القضية إلى محكمة لندن العليا»، وقال متسائلاً: «وكيل عائلة المقرحي هو من رفع قضية الاستئناف أمام المحكمة الاسكوتلندية منذ البداية؛ فكيف يكون له الحق مرة ولا يحق له في المرة الثانية».
ومضى الفيتوري موضحاً: «فريق الدفاع وخبراء القانون الاسكوتلندي يؤكدون أن هيئة الدفاع في القضية ليست بحاجة إلى موافقة القضاء الاسكوتلندي للتوجه إلى محكمة لندن»، مؤكدا أن «هذا حق أصيل للدفاع ووكيل عائلة المقرحي، والآن يجرى إعداد الملف لتقديمه إلى المحكمة العليا البريطانية في أقرب وقت».
وتعود الحادثة إلى 21 ديسمبر (كانون الأول) عام 1988، عندما كانت طائرة «بانام» الأميركية في رحلة بين لندن ونيويورك، لكنها انفجرت فوق بلدة لوكربي الاسكوتلندية، ما أدى إلى مقتل 270 شخصاً.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن عامر أنور، محامي عائلة المقرحي، أنه سيعمل وفق رغبتها على رفض القرار باللجوء إلى المحكمة العليا في لندن، مشيراً إلى أن نجل المقرحي يتمسك بالمضي قدما في القضية للحصول على براءة والده.
وذهب الفيتوري إلى أن فريق الدفاع عن المقرحي في حاجة إلى «دعم حقيقي وملموس من قبل حكومة الوحدة الوطنية، فهذا أول وأكبر اختبار وطني أمامها، لأن لوكربي قضية ليبيا والليبيين بطرق مختلفة»، مضيفا: «على الحكومة أن تنهي إهمال من سبقوها»، قبل أن ينتهي إلى اتهام فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي السابق، بأنه «كان عقبة رئيسية في ملف دعم فريق الدفاع».
وقال محامي عائلة المقرحي، أمس، إن الأسرة ستطعن على الحكم بإدانته أمام أعلى محكمة بريطانية، بعدما رفضت محكمة الاستئناف الاسكوتلندية منحها الإذن لذلك. بينما قال علي، نجل المقرحي في بيان: «لقد وجهت فريقنا القانوني بالتقدم بالاستئناف مباشرة أمام المحكمة العليا البريطانية، وهي آخر محكمة استئناف لقضية والدي»، معتبراً أن والده عبد الباسط المقرحي الضحية رقم 271 للوكربي.