أسدلت محكمة التمييز الكويتية، أمس، الستار على القضية المعروفة بقضية «النائب البنغالي»، المتهم فيها شخصيات أمنية وسياسية مدانون بالاتجار بالبشر وغسل الأموال.
وأصدرت محكمة التمييز، أمس الأحد، حكماً نهائياً في هذه القضية، حيث حكمت على النائب البنغالي المدان بالاتجار بالبشر محمد شهيد بالسجن سبع سنوات مع الشغل والنفاذ، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وتغريمه مليونين وسبعمائة وعشرة آلاف دينار كويتي (8.9 مليون دولار).
كما قضت المحكمة بحبس وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون التعليم والتدريب الشيخ اللواء مازن الجراح، ورجل الأعمال نواف الشلاحي، سبع سنوات مع الشغل والنفاذ بسبب الرشوة. كما قررت المحكمة تغريم كل منهما مليوناً و970 ألف دينار كويتي (9.8 مليون دولار).
وقضت المحكمة كذلك بحبس حسن الخضر سبع سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه 180 ألف دينار (594 ألف دولار)، وبعزلهم من الوظيفة.
وتضمن حكم محكمة التمييز كذلك حبس النائب السابق صلاح خورشيد سبع سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمه 740 ألف دينار كويتي (2.4 مليون دولار)، وبراءة النائب سعدون حماد مما نسب إليه. وألقت السلطات الكويتية القبض على النائب في البرلمان البنغلاديشي في السابع من يونيو (حزيران) الماضي، واعترف بمساعدة مسؤولين كبار في القوى العاملة والداخلية الكويتية بجلب عمالة وافدة على عقود وهمية مقابل مبالغ مالية.
والنائب البنغالي الذي قضى سنوات طويلة في العمل بدولة الكويت، قبل أن يعود إلى بلاده ويصبح عضواً في البرلمان، مشهور في بنغلاديش بلقب «كازي بابول»، ووجهت له إدارة التحقيقات الجنائية في الكويت تهماً، من بينها الاتجار بالبشر (تجارة إقامات وتأشيرات) وغسل الأموال.
وألقي القبض على النائب المتهم من منزله في منطقة مشرف في يونيو 2020، ونسبت إليه تهم من بينها قبض العمولات على تسفير مئات العمال من بلاده إلى الكويت، ودفع رشاوى لمتنفذين، والحصول على عقود مناقصات وإجبار العمالة على دفع إتاوات سنوية نظير عقود عمل يتم توفيرها لهم في الكويت.