لا تتوقع شركة الاستشارات الاقتصادية «بروجنوز» حدوث اختناقات في إمدادات الغاز الألمانية خلال فصل الشتاء المقبل، مشيرة إلى أنه مع الانتهاء من تجهيز 3 محطات للغاز الطبيعي المسال وبناء 3 محطات أخرى في ألمانيا، «يزداد أمن الإمدادات».
ووجد محللو «بروجنوز» أن الطقس المعتدل في ألمانيا خلال فصل الشتاء الحالي قد ضمن انخفاض استهلاك الغاز، وأن مرافق تخزين الغاز الألمانية كانت لا تزال ممتلئة بنسبة 79 في المائة حتى نهاية شهر يناير (كانون الثاني) الماضي.
وأشارت الدراسة، التي أجرتها الشركة بتكليف من «الاتحاد البافاري للأعمال الاقتصادية»، أيضاً إلى أن واردات الغاز الطبيعي من النرويج وأحجام الغاز الطبيعي المسال من السوق العالمية في مستوى عال حالياً.
ورغم أن روسيا أوقفت تماماً نقل الغاز عبر خطوط الأنابيب إلى ألمانيا، فإنه «تظل شحنات الغاز الطبيعي المسال من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي ذات مستوى مرتفعٍ».
وجاء في الدراسة: «إيجازاً؛ من المرجح بشدة الحيلولة دون منع حدوث نقص في الغاز». وخلصت الدراسة إلى أن المخاطر لا تزال قائمة فيما يتعلق بجهود خفض الاستهلاك، وتخريب محتمل لخطوط الأنابيب، ودرجات الحرارة في الشتاء المقبل، وعواقب التدخل السياسي.
وقال بيرترام بروسارت؛ المدير التنفيذي لـ«الاتحاد البافاري»، في مدينة ميونيخ أمس الثلاثاء: «بفضل الاستعدادات الشاملة والطقس المعتدل ونجاح خفض الاستهلاك، فإننا في وضع أفضل مما كان متوقعاً في فترة التدفئة الحالية»، محذراً في الوقت نفسه من أن فصل شتاء قاسٍ يمكن أن يصبح بسرعة اختباراً للقدرة على التحمل، وأنه من دون توفير مستمر للطاقة، يمكن أن يحدث نقص في الإمدادات.
في الأثناء؛ لا يزال تجار المواد الغذائية في ألمانيا يواجهون ضرراً شديداً بسبب اختناقات التوريد. وأظهر مسح أجراه معهد «إيفو» للبحوث الاقتصادية ونشره أمس الثلاثاء في مدينة ميونيخ، أنه في فبراير (شباط) الماضي أبلغت 86 في المائة من الشركات المختصة في هذا المجال عن نقص في المواد الغذائية المعروضة بمتاجرها. وكانت النسبة تبلغ في يناير الماضي 96 في المائة.
وقال باتريك هوبنر، خبير تجارة التجزئة في «إيفو»، إن أحد أسباب ذلك المفاوضات الصعبة بين المنتجين والتجار حول الأسعار والشروط، وأضاف: «يمكن لمنتجي المواد الغذائية استخدام وقف التوريد وسيلة للضغط في هذه المفاوضات، بينما يستغل تجار التجزئة بدورهم هذه الفرصة لسحب منتجات بعض الشركات المصنعة مؤقتاً من العرض».
وأوضح هوبنر أن ارتفاع الأسعار له تأثير قوي على السلوك الشرائي للمستهلكين، وقال: «يراعي كثيرون حالياً الأسعار بصورة أكبر، كما أنهم صاروا أكثر استعداداً لزيارة كثير من المتاجر وتقسيم المشتريات بحثاً عن صفقات جيدة».
وفي مجال البيع بالتجزئة بوجه عام، لا تزال 5.‏53 في المائة من الشركات التي شملها الاستطلاع متأثرة باختناقات التوريد. وتحسنت الأوضاع في تجارة الدراجات.
وفي يونيو (حزيران) 2022 أبلغ جميع التجار في هذا المجال عن نقص في المنتجات المعروضة، بينما بلغت نسبة من يشكون من ذلك الآن نحو 25 في المائة فقط. وقال هوبنر: «بالنسبة إلى كثير من المنتجات الرياضية والمستلزمات المستخدمة خارج الأماكن المغلقة، فإن الطلب القوي الناجم من الجائحة حتى عام 2022 ينخفض مرة أخرى، وبالتالي تتراجع مشكلات التوريد».