توقع كل من وكالة التصنيف الائتماني الدولية «موديز» وبنك «غولدمان ساكس» استمرار ارتفاع معدل التضخم في تركيا مع تراجع النمو، على أثر القرارات السلبية للرئيس رجب طيب إردوغان وتدخله في عمل البنك المركزي.
وقالت «موديز»، في تقرير نُشر، أمس (الأربعاء)، إن إقالة إردوغان لرئيس البنك المركزي السابق ناجي أغبال، في 20 مارس (آذار) الماضي بعد أقل من 5 أشهر على توليه منصبه، ستؤثر سلباً على الأرجح على تدفقات رأس المال إلى تركيا، وتجدد الضغوط على سعر الصرف، ما يؤدي إلى ارتفاع التضخم.
وتراجعت الليرة التركية بالفعل بنحو 13% من قيمتها منذ قرار إردوغان إقالة أغبال، والذي أعقبه بقرار آخر بإقالة نائبه مراد شتينكايا، أول من أمس، بينما فشلت الجهود في خفض معدل التضخم البالغ 15.61% في نهاية فبراير (شباط) الماضي.
وأضافت «موديز» أن البنك المركزي التركي ربما يلجأ إلى خفض الفائدة إلى ما دون مستوى التضخم لدفع النمو في ظل رئيسه الجديد شهاب كاوجي أوغلو، الذي يشارك إردوغان رؤيته بشأن تيسير السياسة النقدية، والاعتقاد بأن خفض سعر الفائدة يقود تلقائياً إلى خفض التضخم، خلافاً للنظريات الاقتصادية الراسخة.
ورأت الوكالة الدولية أن مثل هذه الخطوات قد تؤدي إلى زيادة الواردات وارتفاع العجز في المعاملات الجارية.
بدوره توقع بنك «غولدمان ساكس» الأميركي أن يرتفع التضخم في تركيا إلى 18% في أبريل (نيسان) الحالي، وأن يقف عند حدود 15% بحلول نهاية العام، بعد أن أدت الإطاحة بمحافظ البنك المركزي إلى موجة مبيعات لليرة.
وذكر البنك، الذي سبق أن توقع بلوغ التضخم معدل 12.5% في نهاية عام 2021، أن البنك المركزي تحت قيادة رئيسه الجديد كاوجي أوغلو، لن يكون بمقدوره خفض أسعار الفائدة حتى الربع الرابع من العام، بالنظر إلى هبوط قيمة الليرة بنسبة 13% منذ تعيينه في المنصب في 20 مارس الماضي. وخفض البنك الأميركي أيضاً توقعاته للنمو الاقتصادي في تركيا لعام 2021 إلى 3.5% من 5.5%، وتوقعاته للعجز في ميزان المعاملات الجارية إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي من 3.5%. وخيّم الفزع على الأسواق التركية بعد القرار الصادم لإردوغان إقالة أغبال، لا سيما أن إقالات رؤساء البنك المركزي تكررت 3 مرات في أقل من عامين ورصد تقرير لـ«دويتشه بنك» انسحاب 1.75 مليار دولار من الأسواق التركية خلال الأسبوع الماضي بعد أن قام مستثمرون أجانب ببيع أسهم وسندات ونزحوا بأموالهم من تركيا بسبب عدم الثقة في مناخ الاقتصاد والقلق من عدم استقلالية البنك المركزي.
في الوقت ذاته، أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي ارتفاع العجز التجاري 8.7% على أساس سنوي في فبراير إلى 3.3 مليار دولار، وفقاً لنظام التجارة العام.
وقال المعهد، في بيان أمس، إن الصادرات ارتفعت في فبراير 9.6%، بينما زادت الواردات 9.4% مقارنةً مع فبراير 2020، وبلغ العجز التجاري في 2020 نسبة 69.1% ووصل إلى 49 ملياراً و915 مليون دولار.
إلى ذلك، دعت المعارضة التركية إلى إجراء تحقيق برلماني في آثار إصلاح البنك المركزي من الرئيس رجب طيب إردوغان.
ويطالب حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، بمعلومات حول مَن استفاد من إقالة إردوغان لأغبال، الذي أثبت نجاحاً عبر تشديد السياسة النقدية وتمكن من تقليل خسائر الليرة التركية. وتقول المعارضة التركية إن إردوغان أظهر «عدم كفاءة لم يسبق لها مثيل» لتسببه في انخفاض قيمة الليرة التركية.
من جانبه، أكد رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم» المعارض، علي باباجان، أن القانون والحرية ضروريان أولاً لتحسين الاقتصاد في تركيا. وعبّر باباجان، وهو أنجح وزير اقتصاد في عهد حكومات «العدالة والتنمية» قبل استقالته من الحزب، وتولى أيضاً نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، عن خيبة أمله في «حزمة الإصلاح الاقتصادي» التي أعلنها إردوغان قبل أسبوعين، موضحاً أن انتعاش الاقتصاد ليس ممكناً فقط من خلال السياسات الاقتصادية، بل من خلال تفعيل القانون والحريات أولاً.
وقال باباجان، في تصريحات أمس: «يجب أن يستوعب الرئيس مبدأ سيادة القانون ويجب اتخاذ خطوات ملموسة. لا يمكن الانتقال إلى مرحلة حل الأزمة دون حريات ودون تشخيص المشكلات ودون الحديث عنها… نحن نتحدث عن علاج المرض ولكن ممنوع الحديث عن التشخيص… كل مَن يتحدث عن المرض يواجه عقوبات شديدة».
وأضاف باباجان أن تركيا تفتقر إلى المصداقية الآن، مشيراً إلى أنه «في الوقت الذي أعلن فيه إردوغان عن حزمة الإصلاحات الاقتصادية، بدأ سعر صرف الليرة يتراجع، وأن السبب في ذلك، هو أنه لا يوجد موقف بالداخل يوحي بالمصداقية. في الوقت الحالي، لا أحد يصدق ما تقوله هذه الحكومة، عليهم اتخاذ خطوات ملموسة».