وعد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بفصل جديد من العلاقات مع السودان، معلناً أن الولايات المتحدة تلقت 335 مليون دولار من السودان تعويضاً عن ضحايا تفجيرات السفارتين الأميركيتين في كينيا وتنزانيا عام 1998 والمدمرة «يو إس إس كول» عام 2000، وكذلك مقتل موظف الوكالة الأميركية للتنمية الدولية جون غرانفيل عام 2008.
ويتوقع أن تؤدي هذه الخطوة التي قامت بها الحكومة السودانية الانتقالية إلى تحرير قروض قيمتها مليارات عدة من الدولارات الأميركية تقدمها الولايات المتحدة والمؤسسات المالية الدولية، مع فتح أبواب الاستثمار في هذا البلد العربي الأفريقي.
وأوضح بلينكن، في بيان، أن «الحصول على تعويضات لهؤلاء الضحايا كان على رأس أولويات وزارة الخارجية»، آملاً في أن «يساعدهم هذا في إيجاد بعض الحلول للمآسي الرهيبة التي حدثت». وذكر أن وزارة الخارجية أحالت إلى الكونغرس، الأسبوع الماضي، مصادقة الوزير بلينكن على «استعادة الحصانات السيادية للسودان بموجب قانون تسوية مطالبات السودان الصادر في ديسمبر (كانون الأول) الماضي».
وقال: «نحن نقدر جهود السودان البناءة خلال العامين الماضيين للعمل معنا لحل هذه المطالبات المعلقة منذ فترة طويلة»، مضيفاً أنه «مع وضعنا هذه العملية الصعبة وراءنا، يمكن للعلاقات الأميركية – السودانية أن تبدأ فصلاً جديداً». وزاد: «نتطلع إلى توسيع علاقتنا الثنائية ومواصلة دعمنا لجهود الحكومة الانتقالية بقيادة مدنية لتحقيق الحرية والسلام والعدالة للشعب السوداني».
وكانت الحكومة السودانية الانتقالية صفت متأخراتها المستحقة للمؤسسة الدولية للتنمية، ما مكّنها من إعادة مشاركتها الكاملة مع مجموعة البنك الدولي بعد نحو ثلاثة عقود، وتمهيد الطريق أمام البلاد للوصول إلى زهاء ملياري دولار من منح المؤسسة الدولية للتنمية لمكافحة الفقر والانتعاش الاقتصادي المستدام. من خلال تسديد متأخراته، يكون السودان أكمل أيضاً خطوة رئيسية للحصول على إعفاء شامل من الديون الخارجية، في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون.
وقال رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس إن «هذا اختراق في وقت يحتاج فيه السودان إلى مساعدة العالم لدعم تقدمه التنموي»، مؤكداً أن «الخطوات التي اتخذت حتى الآن، بما في ذلك تسوية المتأخرات وتوحيد سعر الصرف، ستضع السودان على الطريق المؤدي إلى تخفيف كبير للديون، والإنعاش الاقتصادي، والتنمية الشاملة». وأضاف: «إنني ممتن لحكومة الولايات المتحدة لكرمها في تسهيل عملية تصفية المتأخرات. أهنّئ حكومة السودان على التزامها بالإصلاح، وأتطلع إلى فرص أكبر لدعم مجموعة البنك الدولي للشعب السوداني».
والمؤسسة الدولية للتنمية هي صندوق البنك الدولي لمساعدة أفقر البلدان. وأمكن سداد هذه المتأخرات من خلال قرض تجسيري قيمته 1.15 مليار دولار أميركي من الحكومة الأميركية. وتدعم المؤسسة الدولية للتنمية أجندة الإصلاح في السودان من خلال عملية سياسة التنمية لإعادة المشاركة والإصلاح. وتهدف الإصلاحات إلى دعم النمو الاقتصادي في السودان وبرنامج الحد من الفقر، لجعل الاقتصاد السوداني أكثر تنافسية، وتعزيز الشفافية، وزيادة الاستثمارات، وخلق فرص العمل، وتعزيز الحماية الاجتماعية.
وبعد تسوية المتأخرات، سيكون للسودان وصول غير مقيد إلى التمويل العادي من مجموعة البنك الدولي، بما في ذلك تمويل المشاريع في إطار المؤسسة الدولية للتنمية، وديون القطاع الخاص واستثمارات الأسهم من خلال مؤسسة التمويل الدولية، والتأمين ضد المخاطر السياسية الذي يوفره ضمان الاستثمار متعدد الأطراف، وكالة تسهيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ولزيادة الدعم للسودان إلى الحد الأقصى، قدم البنك الدولي منحاً لتسديد المتأخرات بقيمة 410 ملايين دولار للتخفيف من تأثير الإصلاحات الاقتصادية من خلال برنامج دعم الأسرة في السودان. ويهدف البرنامج إلى تقديم تحويلات نقدية تصل إلى 80 في المائة من الأسر السودانية، أو ما يقرب من 32 مليون مواطن، للتخفيف من تأثير الصدمات الاقتصادية القصيرة الأجل.