أعلنت شركة مورغان ستانلي لإدارة الاستثمار أمس عن إطلاق صندوق للأسهم السعودية (إم إس آي إن في إف) في لكسمبورغ، واصفة الخطوة بالإيجابية والتي تشير إلى نمو القطاع المحلي لإدارة الأصول في المملكة، حيث يستهدف هذا الصندوق المستثمر الدولي من خلال الصناديق المتوافقة مع تعهدات الاستثمار الجماعي في الأوراق المالية القابلة للتحويل.
وقالت شركة إدارة الاستثمار إن الصندوق يتيح للمستثمر الأجنبي الفرصة للعمل مع فريق استثماري ذي خبرة تزيد على 20 عاماً في السعودية، موضحة أن إطلاق الصندوق يدعم جذب الاستثمار الأجنبي إلى الأسواق المالية المحلية بما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030».
ويهدف صندوق مورغان ستانلي للأسهم السعودية، والذي تأسس في عام 2009 إلى تحقيق النمو وزيادة رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار في الأوراق المالية المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)، وكذلك في الأوراق المالية المطروحة للاكتتاب العام في المملكة. ويدير الصندوق فريق مقيم في الرياض يعتمد استراتيجية استثمار أساسية نشطة وطويلة الأجل.
وقال نجمل حسنين، رئيس فريق صندوق الأسهم السعودية لدى شركة مورغان ستانلي لإدارة الاستثمار، إن «إطلاق النسخة المتوافقة مع تعهدات الاستثمار الجماعي في الأوراق المالية القابلة للتحويل من صندوق مورغان ستانلي للأسهم السعودية، يعكس المكانة المتنامية لقطاع إدارة الاستثمارات في السعودية. ونحن على ثقة تامة بأن إطلاق هذا الصندوق سيلقى اهتماماً كبيراً بين المستثمرين، ويدعم جذب تدفقات رأس المال إلى المملكة بالتوازي مع استمرارها في تنويع اقتصادها تماشيا مع (رؤية 2030)». وأضاف «تهدف استراتيجيتنا الاستثمارية النشطة إلى تحديد العوائد الجذابة لمستثمرينا من خلال تحليل بيانات الشركات المدرجة، وقطاعات عملها، بالإضافة إلى الاقتصاد السعودي بشكل عام».
من جانبه قال سامي كاييلو، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة مورغان ستانلي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «تواصل السعودية ترسيخ مكانتها كواحدة من أهم الأسواق المالية الواعدة في منطقة الشرق الأوسط بعد أن شهدت طرح مبادرات مهمة لدعم السوق، والتي من المتوقع أن تثمر عن زيادة عمليات إدراج الشركات. ونحن نتطلع حالياً إلى تزويد عملائنا الدوليين بفرص استثمارية جاذبة في السوق السعودية».
من جهته قال عبد العزيز العجاجي، الرئيس التنفيذي لمورغان ستانلي السعودية، إنه في عام 2009 أسس بنك مورغان ستانلي صندوقاً للأسهم السعودية ليكون بذلك أول بنك استثمار أميركي يقوم بهذه الخطوة. وشكل البنك فريقاً محلياً لإدارة الصندوق في السعودية انطلاقاً من إيمانه بضرورة وجود فريق يتمتع بمعرفة وفهم عميقين لاحتياجات السوق السعودية.
وقال العجاجي في حديث لـ«الشرق الأوسط» أمس: «نتطلع إلى دعم مستثمرينا الدوليين من خلال إطلاق صندوق (إم إس آي إن في إف)، وخاصة في أوروبا، ممن لديهم دراية جيدة بصناديق لكسمبورغ المتوافقة مع تعهدات الاستثمار الجماعي في الأوراق المالية القابلة للتحويل (يو سي آي تي إس)، وذلك للوصول إلى أسواق الأسهم السعودية. وإذ نتطلع إلى الفرص التي يحملها المستقبل، فإننا نطمح إلى مواصلة تطوير قطاع إدارة الاستثمار في البلاد، وسيلعب هذا الصندوق دوراً رئيسياً في تحقيق هذا الهدف».
وحول القطاعات التي سيركز عليها صندوق مورغان ستانلي للأسهم السعودية (إم إس آي إن في إف)، قال العجاجي: «تتمثل استراتيجية فريقنا الاستثماري في التركيز على الاستثمار في الفرص الجذابة التي تقدمها السوق بغض النظر في أي قطاعٍ كانت، ويركز الفريق على عدّة مقومات أساسية في الشركات التي يمتلكها الصندوق، ومنها وجود فريق إداري متمرس، ومشاركة فعالة من قبل كبار المساهمين، وأعمال قوية مستدامة قادرة على زيادة الربحية، وتقييم جذاب مقارنة بالشركات المماثلة، وعليه تركز محفظتنا حالياً على قطاعات التعليم، والرعاية الصحية، ومواد البناء، والشركات النشطة في قطاع البيع بالتجزئة».
ولفت الرئيس التنفيذي لمورغان ستانلي السعودية إلى أن التغييرات التنظيمية والتي يندرج بعضها ضمن إطار رؤية 2030 شكلت حافزاً رئيسياً في تسهيل وصول المستثمرين الدوليين إلى الأسواق المالية المحلية، علاوة على ذلك، يحمل التحول الكبير الذي يشهده الاقتصاد المحلي الكثير من الفرص الاستثمارية، وأخيراً كان لانضمام المملكة إلى مؤشرات «إف تي إس آي» و«إم إس سي آي» للأسواق الناشئة دورٌ كبير في تحفيز اهتمام المستثمرين الدوليين بالأسواق المالية المحلية.
وقال: «منذ الإعلان عن (رؤية 2030)، قطعت السعودية شوطاً كبيراً في تطوير اقتصادها وأسواقها المالية المحلية. ورغم التحديات والعوائق التي صادفتها، بما في ذلك جائحة (كوفيد – 19) وانعكاسات انخفاض أسعار النفط على اقتصادها، إلا أن المملكة تواصل تقدمها مع تطوير قطاعها الخاص وإجراء تحسينات على أسواقها المالية المحلية». وبين العجاجي أن «مورغان ستانلي» تسعى لتوفير فرص مبتكرة في السوق للمستثمرين المحليين والدوليين على حدٍ سواء، وقال: «نأمل أيضاً أن نقدم نموذجاً تحتذي به شركات إدارة الأصول الأخرى في السعودية لإطلاق صناديق تدار خارج المملكة وتستهدف المستثمرين الدوليين». وتابع: «تساهم الأهداف الاستراتيجية لـ(رؤية 2030) في توفير فرص مُشجعة للمستثمرين الدوليين، مما يعزز إقبال العملاء على أسواق الأسهم في السعودية. كما نأمل أن يدعم إطلاق الصندوق مساعي البلاد لجذب الاستثمار الأجنبي إلى الأسواق المالية المحلية».