[ad_1]
بهدف تعزيز الحماية الجنائية للبيئة ومكوناتها الطبيعية في ظل التنظيمات الحديثة
انطلاقاً من مبادرتي صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله “السعودية الخضراء” و”الشرق الأوسط الأخضر”، أصدر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب قراراً بإنشاء دائرة تختص بالتحقيق في جرائم البيئة؛ بهدف تعزيز الحماية الجنائية للبيئة ومكوناتها الطبيعية في ظل التنظيمات الحديثة التي تعنى بالجوانب الوقائية والإجرائية كنظام الزراعة الصادر حديثاً والمنطوي على إسناد اختصاص التحقيق والادعاء في مخالفات أحكام المادتين (٢٨ – ٢٩) للنيابة العامة.
وستتولى هذه الدائرة المستقلة الجديدة التحقيق في قضايا البيئة الأمر الذي من شأنه تعزيز التدابير والإجراءات التي تحد من الممارسات المجرّمة والمؤثرة سلباً على البيئة والمناخ، وسيكون من بين اختصاصاتها التحقيق في جميع الأنماط والسلوكيات الإجرامية التي تهدد الاستقرار المناخي والاستدامة البيئية في ظل منظومة جزائية واحدة.
“النيابة العامة” تتفاعل مع مبادرة ولي العهد بإنشاء دائرة تختص بالتحقيق في جرائم البيئة
عبدالله البرقاوي
سبق
2021-03-30
انطلاقاً من مبادرتي صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله “السعودية الخضراء” و”الشرق الأوسط الأخضر”، أصدر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب قراراً بإنشاء دائرة تختص بالتحقيق في جرائم البيئة؛ بهدف تعزيز الحماية الجنائية للبيئة ومكوناتها الطبيعية في ظل التنظيمات الحديثة التي تعنى بالجوانب الوقائية والإجرائية كنظام الزراعة الصادر حديثاً والمنطوي على إسناد اختصاص التحقيق والادعاء في مخالفات أحكام المادتين (٢٨ – ٢٩) للنيابة العامة.
وستتولى هذه الدائرة المستقلة الجديدة التحقيق في قضايا البيئة الأمر الذي من شأنه تعزيز التدابير والإجراءات التي تحد من الممارسات المجرّمة والمؤثرة سلباً على البيئة والمناخ، وسيكون من بين اختصاصاتها التحقيق في جميع الأنماط والسلوكيات الإجرامية التي تهدد الاستقرار المناخي والاستدامة البيئية في ظل منظومة جزائية واحدة.
30 مارس 2021 – 17 شعبان 1442
03:53 PM
بهدف تعزيز الحماية الجنائية للبيئة ومكوناتها الطبيعية في ظل التنظيمات الحديثة
انطلاقاً من مبادرتي صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله “السعودية الخضراء” و”الشرق الأوسط الأخضر”، أصدر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب قراراً بإنشاء دائرة تختص بالتحقيق في جرائم البيئة؛ بهدف تعزيز الحماية الجنائية للبيئة ومكوناتها الطبيعية في ظل التنظيمات الحديثة التي تعنى بالجوانب الوقائية والإجرائية كنظام الزراعة الصادر حديثاً والمنطوي على إسناد اختصاص التحقيق والادعاء في مخالفات أحكام المادتين (٢٨ – ٢٩) للنيابة العامة.
وستتولى هذه الدائرة المستقلة الجديدة التحقيق في قضايا البيئة الأمر الذي من شأنه تعزيز التدابير والإجراءات التي تحد من الممارسات المجرّمة والمؤثرة سلباً على البيئة والمناخ، وسيكون من بين اختصاصاتها التحقيق في جميع الأنماط والسلوكيات الإجرامية التي تهدد الاستقرار المناخي والاستدامة البيئية في ظل منظومة جزائية واحدة.
[ad_2]
Source link
