وأضاف نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، خلال المؤتمر الصحفي من المقر الدائم بنيويورك أنه في هذه المرحلة ثمة أهمية حاسمة لأن “تواصل جميع الأطراف احترام حكم القانون والحقوق والحريات وهذا يشمل بالطبع حرية الصحافة، والوظائف المنتظمة للمؤسسات الديمقراطية”.

وأضاف يقول للصحفيين: “سنستمر في الدفاع عن هذه القضية سواء من هنا من على هذا المنبر أو على المستوى القطري أو غيرهما.”

وقد أعلن الرئيس التونسي يوم الأحد (25 تموز/يوليو) تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي.

كما أعلن أنه سيتولى رئاسة السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس وزراء جديد سيعيّنه بنفسه.
وأشارت تقارير إعلامية إلى أن هذه القرارات صدرت بعد احتجاجات شعبية جرت يوم الأحد “احتجاجا على حزب النهضة الحاكم وإخفاقات الحكومة مع انتشار فيروس كورونا.”

وكانت الأمم المتحدة قد أكدت أنها تتابع الوضع في تونس عن كثب منذ إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد، ودعت جميع الأطراف المعنية إلى ممارسة ضبط النفس والامتناع عن العنف وضمان بقاء الوضع هادئا.