تمنع القوات الموالية للرئيس السوري بشار الأسد الشاحنات والسيارات التجارية الآتية من العاصمة دمشق ومدينتي حمص وحماة الخاضعة لنفوذها من إكمال وجهتها، والدخول إلى مناطق سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» شمال شرقي البلاد، بعد إغلاق الأولى معبري الرقة والطبقة منذ الـ21 من الشهر الحالي.
ويقول مسؤول بارز من الإدارة الذاتية الكردية إن الإغلاق يهدف إلى رفع نسبة الضرائب والعمولة المفروضة على البضائع من الجهات العسكرية التي تدير المعبر. ونقل سائقون ومدنيون عالقون في تلك النقاط أن حركة المعابر متوقفة، وتتكدس مئات الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والخضراوات والفاكهة. وبحسب نشطاء من الرقة وصفحات إخبارية و«المرصد السوري لحقوق الإنسان»، تخضع معابر الرقة والطبقة لسيطرة عناصر الفرقة الرابعة التي يقودها شقيق الرئيس السوري، ماهر الأسد.
وغالباً ما يتم إدخال بضائع تجارية وشحنات النفط عبر المعابر الحدودية لنقلها إلى الضفة الثانية. وتشكل رسوم وعوائد هذه التجارة السوداء أحد أهم الموارد المالية الأساسية للجهات العسكرية المتحاربة، ما يقف وراء الصراع المحموم للسيطرة على تلك المنافذ التي تحقق أرباحاً كبيرة تقدر بمئات آلاف الدولارات.
ومنذ مارس (آذار) 2019، بات حوض نهر الفرات يفصل مناطق «قسد» المتموضعة في الجهة الشرقية عن المناطق الخاضعة للقوات النظامية بالجهة الجنوبية والغربية. هذا وتربط 5 معابر حدودية بينها، تبدأ من منفذي «عون الدادات» ومعبر «التايهة» في مدينة منبج بريف حلب الشرقي، ومعبر «الطبقة» جنوب نهر الفرات، ومعبر «الرقة» الذي يقع على الطريق السريع بين الرقة والسلمية (وسط سوريا).
وبحسب رئيس هيئة الاقتصاد والزراعة بالإدارة الذاتية، سلمان بارودو، فإن إغلاق المعابر من قبل النظام يهدف إلى زيادة نسبة الضرائب والأتاوات على البضائع الداخلة إلى مناطق الإدارة لصالح القوات العسكرية الحكومية التي تدير المعابر، مشيراً إلى أن «الحكومة أغلقت المعابر بشكل مفاجئ، ودون أي إعلان مسبق، الأمر الذي عكس ارتفاع الأسعار وضعف القدرة الشرائية لدى سكان المنطقة، لا سيما الخضراوات الواردة من الداخل السوري».
أما «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، فقد تحدث، في تقرير نُشر على موقعه الرسمي، عن وجود خلافات بين قيادة الفرقة الرابعة والجيش الروسي، تتعلق بالإشراف على شحنات النفط الآتية من سيطرة مناطق «قسد»، والضرائب والرسوم الباهظة التي تستثمرها الفرقة، حيث طلب الروس الإشراف مباشرة على شحنات النفط، لكن الفرقة الرابعة رفضت الطلب، الأمر الذي تسبب بإغلاق المعبرين.
وأكد بارودو أن إغلاق المعابر مع مناطق النظام، وبقاء معبر تل كوجر – اليعربية مع العراق مغلقاً، بعد فيتو روسي – صيني بداية عام 2019، يضاعف من التحديات التي تواجه الإدارة الذاتية «لا سيما استقبال المساعدات الدولية، واستيراد مستلزمات المخيمات التي تضم قرابة 700 ألف نازح ولاجئ يقطنون في 12 مخيماً».
ومن جهة ثانية، أكدت مصادر مطلعة إمكانية افتتاح معبر بري، بين مناطق قوات «قسد» والنظام السوري بريف مدينة دير الزور، ليكون ثاني معبر بعد «الصالحية» الذي افتتح بداية العام الحالي. وقد عقد اجتماع، السبت، ضم ضباطاً من الشرط الروسية وقياديين من «قوات قسد» في مدينة دير الزور، بحثوا خلاله كيفية فتح المعبر بين بلدة «الحسينية» الخاضعة لسيطرة النظام وبلدة «الجنينة» الخاضعة لسيطرة «قسد» بريف دير الزور الشرقي.
وأضافت المصادر أن الجانبين توصلا إلى اتفاق أولي يفضي إلى إشراف الشرطة الروسية على إدارة المعبر، ليستخدم للحالات الإنسانية وتنقل المدنيين بين ضفتي النهر، والسماح للتجار وأصحاب سيارات النقل بالعبور، تزامناً مع عودة المعبر المائي في بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي للعمل، وهو الذي اقتصرت الحركة فيه على عبور المدنيين بين الضفتين، دون ورود معلومات عن نقل البضائع والسلع التجارية وشحنات النفط والمحروقات.
يذكر أن سكان وأهالي مناطق دير الزور يستخدمون العبارات النهرية، وهي عبارة عن سفن نقل صغيرة تتراوح حمولتها بين 3 أطنان و10 أطنان، لاجتياز نهر الفرات الذي يفصل مناطق سيطرة «قسد» عن تلك الخاضعة للقوات النظامية.