هاجم «التيار الوطني الحر»، الرئيس المكلف سعد الحريري، متهماً إياه بـ«افتعال أزمة مع رئيس الجمهورية ‏والفريق السياسي المؤيد له» و«اختلاق مشكلة الثلث المعطل»، كما اتهمه بانتهاج «منحى اقصائي»، وبأنه يمتلك «رغبة واضحة بأن يسمي بنفسه الوزراء المسيحيين فيكون له نصف أعضاء الحكومة زائداً واحداً»، وذلك في أعنف هجوم على الحريري، وسط تأزم سياسي بين الطرفين أحبط إعلان تأليف الحكومة منذ 5 أشهر.
وظهرت عدة مبادرات خلال الأسابيع الماضية، من بينها مبادرة لرئيس مجلس النواب نبيه بري، وأخرى من رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، وتلتزمان المبادرة الفرنسية وعدم وجود أثلاث معطلة، لكنها لم تؤدِ إلى أي نتيجة رغم الدعوات المتكررة لتشكيل الحكومة، والاتصالات التي يقوم بها البطريرك الماروني بشارة الراعي لمحاولة إيجاد قواسم مشتركة تؤدي إلى التأليف.
وشرعت الحسابات السياسية سجالات على ضفتي التأليف، دخل فيها «التيار الوطني الحر» بقوة، أمس، حيث رأى أن الرئيس المكلف قام بحركة استعراضية يوم الاثنين «بحثاً عن شعبية انتخابية». وقال بعد اجتماع مجلسه السياسي إنه «لا بد لرئيس الحكومة المكلف أن يعود إلى الأصول الميثاقية والدستورية التي يعرفها جيداً، والتي سبق له أن اعتمدها في تشكيل كل حكومة، لأنها السبيل الوحيد لتأليف أي حكومة من أي نوع كانت».
وسأل التيار: «لماذا يمعن (الحريري) في ترك الإبهام والغموض في توزيع الحقائب، خصوصاً المسيحية؟ وهل رئيس الجمهورية هو شريك دستوري في تأليف الحكومة، أم أن صلاحيته محصورة بالتوقيع على مرسوم التأليف؟»، وأضاف: «هل يفهمون مغزى أن تُشكل حكومة في لبنان تغيب عنها الكتل النيابية المسيحية بالمشاركة والثقة؟» في تهديد بعدم منح أبرز كتلتين مسيحيتين الثقة للحكومة.
وحذر «التيار» «من خطورة المنحى الإقصائي الذي ينتهجه دولة الرئيس المكلف في تعامله مع رئيس الجمهورية ومع الكتل البرلمانية المعنية»، ورأى في هذا السلوك «رغبة واضحة بأن يسمي بنفسه الوزراء المسيحيين، فيكون له نصف أعضاء الحكومة زائداً واحداً». ورأى أن «هذا هو الهدف الحقيقي من رفع الحريري عنوان الثلث زائداً واحداً، وهذا هو السبب الذي يمنعه من أن يقدم تشكيلة حكومية كاملة وواضحة لرئيس الجمهورية، وهو فوق ذلك كله يشترط الحصول على ثقة تكتل (لبنان القوي)».
وكرر التيار قوله إنه «لن يشارك في الحكومة، ولن يعطيها الثقة على الأسس التي يطرحها الرئيس المكلف»، كما قال إنه «يرفض إعطاء الرئيس المكلف وفريقه النصف زائداً واحداً في الحكومة، لأنه سيستعمله لمنع الإصلاح، وتعطيل التدقيق الجنائي، وفرملة كل محاولات محاربة الفساد».