أظهرت بيانات التدفقات من «بنك أوف أميركا» أمس (الجمعة)، أن المستثمرين ضخّوا 45.6 مليار دولار في صناديق النقد في الأسبوع المنتهي في 24 مارس (آذار) الجاري، في أكبر دخول للتدفقات منذ أبريل (نيسان) 2020، وكثّفوا انكشافهم على الأدوات المالية الأميركية المحمية من التضخم… وذلك على الرغم من تراجع عوائد السندات الأميركية خلال الأيام الأخيرة.
وقال «بنك أوف أميركا» إن صناديق الأوراق المالية المحمية من التضخم شهدت تدفقات داخلة بقيمة 1.8 مليار دولار، هي ثالث أكبر تدفقات لها على الإطلاق. وتعهد البنك المركزي الأميركي بإبقاء أسعار الفائدة قرب الصفر لسنوات قادمة، ما يخشى معه المستثمرون أن يحفز ارتفاع التضخم بالنظر إلى قوة التعافي الاقتصادي.
كما ذكر «بنك أوف أميركا» أن سوق ديون الأسواق الناشئة سجّلت أكبر دخول للتدفقات في ستة أسابيع بواقع 1.4 مليار دولار، وأن الأسهم اليابانية تلقت تدفقات قيمتها 2.7 مليار دولار هي الأكبر في 21 أسبوعاً.
وجاءت التدفقات المذكورة سابقة لاستقرار أسعار الذهب أمس، إذ وازن ارتفاع العوائد الأميركية والمخاوف بشأن تعافي الاقتصاد العالمي عقب ارتفاع الإصابات بـ«كوفيد – 19» في أنحاء أوروبا صعود الدولار، بيد أن المعدن الأصفر ما زال على مسار تسجيل أول انخفاض أسبوعي في ثلاثة أسابيع.
ولم يطرأ تغير يُذكر على الذهب في التعاملات الفورية ليستقر عند 1727.10 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:45 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1726.30 دولار للأوقية.
وقال برايان لان، العضو المنتدب لدى «غولد سيلفر سنترال»، إن «قوة الدولار بالتأكيد تكبح الذهب، وفي الوقت الحالي فإن عوائد الخزانة انخفضت قليلاً… هذا من المفترض أن يكون إيجابياً للذهب من الناحية الفنية؛ لكن الناس ببساطة لا يتحركون وينتظرون لمعرفة ما الذي سيحدث، وتدفقات رأس المال ستظل تواصل العودة إلى الذهب كأصل ملاذ آمن على الأخص إذا انخفضت العوائد».
ونزلت عوائد الخزانة عن أعلى مستوى في أكثر من عام والذي بلغته الأسبوع الماضي. وأفاد استطلاع أجرته «رويترز» بأنه من المرجّح تعرّض سوق السندات لعمليات بيع أخرى في الأشهر الثلاثة القادمة عقب الاضطراب الأخير في الأسواق المالية. ويزيد ارتفاع العوائد على سندات الخزانة بصفة عامة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدرّ عائداً.
وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.5% إلى 25.15 دولار، لتتماسك فوق أدنى مستوى فيما يزيد على شهرين البالغ 24.39 دولار للأوقية الذي سجلته يوم الخميس. وربح البلاديوم 1.2% مرتفعاً إلى 2639.18 دولار، وارتفع البلاتين 0.7% إلى 1155.27 دولار. وبالتزامن، سجل الدولار أعلى مستوى في عدة أشهر خلال التداولات مقابل معظم العملات الرئيسية أمس، مدعوماً بموجة من التفاؤل إزاء بيانات اقتصادية أميركية أفضل، وتوزيع لقاحات فيروس «كورونا»، وارتفاع عوائد الخزانة.
وتعافى اليورو قليلاً، لكن التوقعات للعملة الأوروبية المشتركة تدهورت بسبب تجدد إجراءات العزل العام الهادفة لمكافحة فيروس «كورونا» وتباطؤ وتيرة التطعيم من الفيروس في أنحاء الاتحاد الأوروبي. وأمام الدولار مجال أكبر للارتفاع مقابل اليورو، لكنّ مكاسبه مقابل بقية العملات في الأسابيع القليلة الفائتة كانت سريعة جداً، لذا يحذّر بعض المحللين من توقع مستويات أعلى للدولار عن تلك الحالية.
وقال مينوري يوشيدا، رئيس أبحاث الأسواق العالمية لدى بنك «إم يو إف جي» في طوكيو إن «اليورو كسر متوسطه المتحرك في 200 يوم، وتلك علامة واضحة على أنه سيواصل النزول». وأضاف أن «الين يزداد قوة مقابل بعض العملات، مما سيكبح الدولار إلى الين. العوائد تدعم الدولار، لكنّ هذا التحرك قد يشرع في فقدان بعض الزخم».
ومقابل اليورو، نزل الدولار إلى 1.1778 دولار لكنه ما زال قرب أقوى مستوياته منذ نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي. وجرى تداول العملة الأميركية مقابل 0.9399 فرنك سويسري، لتتمسك بمكسب 0.5% حققته في الجلسة السابقة. وكان الجنيه الإسترليني إحدى العملات المستثناة من مكاسب الدولار، إذ ارتفع إلى 1.3762 دولار بعد أن زاد 0.4% الخميس.
وانخفضت طلبات إعانة البطالة الأميركية لأدنى مستوى في عام الأسبوع الماضي، وقال الرئيس جو بايدن إنه سيضاعف خطته لتوزيع اللقاحات بعد أن وصل إلى هدفه السابق البالغ 100 مليون جرعة قبل 42 يوماً من الموعد المحدد، ودعم الأمران التفاؤل بشأن الدولار.
وسجل مؤشر الدولار مقابل سلة من ست عملات رئيسية 92.769 قرب أعلى مستوى في أربعة أشهر. وفي الأسبوع، يتجه مؤشر الدولار صوب تحقيق مكسب 0.9%. وسيفحص المتعاملون بيانات بشأن الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة من المقرر صدورها، بحثاً عن أي تلميحات بشأن متانة الاقتصاد الأميركي.
وعوض الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي خسائر حادة تكبّداها في وقت سابق من الأسبوع. وقال محللون إن العملتين ستظلان مدعومتين على الأرجح بسبب نجاحهما النسبي في الحدّ من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس «كورونا».