تعتزم السعودية إنشاء أول مركز من نوعه في المنطقة للمشتريات والخدمات اللوجيستية يلبي احتياجات الشركات العاملة في القطاعات الصناعية والطاقة والكيميائيات والبتروكيميائيات، وذلك بعد أن أعلنت «أرامكو»، إحدى كبرى الشركات المتكاملة في مجال الطاقة على مستوى العالم، وشركة الخدمات اللوجيستية العالمية «دي إتش إل»، عن توقيع اتفاقية مساهمين لبناء المنشأة.
ويهدف المشروع المشترك الذي يُتوقع تشغيله بحلول 2025 إلى توفير خدمات مشتريات وسلسلة توريد متكاملة وموثوقة للشركات العاملة في مختلف قطاعات الصناعة، والطاقة، والكيميائيات، والبتروكيميائيات.
ومن المتوقع أن يركّز المشروع مبدئياً على أنشطة المركز داخل المملكة، مع إمكانية توسيع نطاق خدماته مستقبلاً لتشمل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وسيجمع المشروع بين منظومة سلسلة توريد الطاقة المميزة في «أرامكو» السعودية، والخبرة العالمية التي تتمتع بها شركة «دي إتش إل» في مجال الخدمات اللوجيستية.
ويسعى المشروع إلى إضافة قيمة لتلبية خدمات المشتريات، وإدارة المستودعات والمخزون والنقل والخدمات اللوجيستية العكسية.
ويركز على تحقيق أفضل الممارسات الصناعية في إدارة المشتريات وسلسلة التوريد، إلى جانب العمل على تبنّي حلول أكثر استدامة. وأكد المهندس أمين الناصر، رئيس «أرامكو» السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، أهمية الاتفاقية لتأسيس شركة مبنية على نموذج عمل مبتكر يتم من خلاله إنشاء منصة تعد سوقاً إلكترونية ضخمة، لتخدم الشركات العاملة في الطاقة والكيميائيات لتوريد احتياجاتها من المعدات والمواد الصناعية وقطع الغيار. وأضاف المهندس الناصر أن المشروع سيركز في المرحلة الأولى على المملكة، مع التطلع إلى أن تمتد أعماله لخدمة الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وبين أن المشروع الجديد يستند إلى نقاط القوة لدى «أرامكو» السعودية التي تتميز بمنظومة كبيرة ذات موثوقية عالية للمشتريات وإدارة المخازن لتلبية المشروعات والأعمال التشغيلية، وإلى الخبرة العالمية التي تتمتع بها شركة «دي إتش إل» في مجال الشحن والخدمات اللوجيستية لتلبية احتياجات قاعدة كبيرة من العملاء.
وواصل رئيس «أرامكو» أن المشروع سيكون مركزاً متكاملاً عالمي المستوى مزوداً بالذكاء الصناعي والتقنيات الرقمية العالية بحيث يتيح للشركة ونظيراتها، شراء المعدات الصناعية وقطع الغيار من السوق الإلكترونية بكفاءة وسرعة عالية.
وتطلع أمين الناصر إلى أن يكون المشروع إضافة نوعية في سلسلة التوريد والخدمات اللوجيستية في المملكة، متوقعاً أن يخفض التكلفة التشغيلية على الشركات المستفيدة ويسهم في تخفيض الانبعاثات الكربونية الناجمة عن أعمالها، ليعزز الأهداف الاقتصادية ويساعد في تسريع وتيرة النمو الصناعي في البلاد والمنطقة بشكل عام.
من جهته، ذكر أوسكار دي بوك، الرئيس التنفيذي لـ«دي إتش إل»، أن شركته تهدف من خلال الاتفاقية إلى تعزيز أعمالها وشبكة خدماتها اللوجيستية في جميع أنحاء المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى العمل على توسيع نطاق وجودها في القطاع الصناعي.
وتابع أوسكار دي بوك أن المركز سيزود الشركات الإقليمية ومتعددة الجنسيات العاملة في هذه القطاعات بشبكة خدمات لوجيستية عالمية وقوية، وسيعمل على تعزيز النمو الاقتصادي الإيجابي، وتشجيع الشركات على تبنّي أنشطة مستدامة.
ومن خلال أحدث استخدامات التقنية والرقمنة، سوف يسهم المشروع المشترك في تقليل التكاليف وزيادة الكفاءة، ويمثل تتويجاً لعدة أعوام من التعاون بين الشركتين.
وسيحدث المشروع أيضاً نقلة نوعية في إدارة المخزون والخدمات اللوجيستية، وتوسيع الأعمال، وخلق فرص العمل، وتمكين التنويع الاقتصادي في السعودية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويخضع للموافقات التنظيمية وشروط الإغلاق المتعارف عليها.