وكيل الوزارة يدعو لعدم التعامل مع المشبوهين وإبلاغ وزارة الحج لإحالتهم للجهات المختصة

“سبق” تتقمص دور باحث عن تسجيل موعد في “اعتمرنا”.. المتلاعبون يشترطون مبالغ مالية بطرق مشبوهة

تقمصت “سبق” دور الباحث عن موعد للتسجيل عبر تطبيق “اعتمرنا” من خلال التواصل هاتفيًا مع شخص وضع رقم جواله في أحد تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي، يدعي أنه يستطيع التسجيل حسب رغبة المعتمر، وبتكلفة 100 ريال لكل شخص في أيام الأسبوع، و150 ريالاً إذا طلبت موعد العمرة في إجازة نهاية الأسبوع.

وتفصيلاً، تواصلت “سبق” هاتفيًا مع أحد الأشخاص، والذي لقب نفسه بـ”حجز موعد اعتمرنا بأسعار رمزية”، وقال إنه يستطيع حجز موعد للراغبين بأداء العمرة، كما طلب – بحسب حديثه وهو مقيم من الجنسية الآسيوية، تحديد اليوم ورقم الهوية وتاريخ الميلاد للأشخاص الذين يرغبون بحجز موعد عبر التطبيق. كما طلب مبالغ مالية قدرها 100 ريال للحجز خلال أيام الأسبوع، و150 ريالاً في عطلة نهاية الأسبوع.

وأفاد بأنه سيتم الحجز وتنفيذ الطلب، وبعد ذلك سيتم إرسال صورة التسجيل، كما يطلب من راغبي العمرة الدخول على التطبيق ليجدوا الحجز متاحًا؛ الأمر الذي نتج عنه جدل كبير في مواقع التواصل الاجتماعي، وتساؤلاً عن كيف يتم التسجيل من قِبل هؤلاء الأشخاص الذين يدعون أنهم قادرون على التسجيل في تطبيق اعتمرنا، على الرغم من عدم تمكنهم من ذلك، ومع الرغم من دخول المستفيدين على التطبيق في كل الأوقات ولا يجدون التسجيل متاحًا لهم!

“سبق” وجهت استفسارًا حول كيف تتعامل وزارة الحج والعمرة مع الأفراد الذين انتشروا في الآونة الأخيرة من خلال مواقع التواصل و”تويتر” بوضعهم أرقام هواتفهم بداعي تمكنهم من حجز مواعيد في تطبيق اعتمرنا بمبالغ مالية، وكيف يتاح لهم الحجز ولا يتاح للمواطنين والمقيمين!

من جانب آخر، أكد وكيل وزارة الحج والعمرة المساعد لخدمات الحجاج والمعتمرين والمتحدث الرسمي، هشام سعيد، أن مواعيد أداء مناسك العمرة تتاح في تطبيق اعتمرنا بحسب الطاقة الاستيعابية المسموحة، حيث يتم عن طريقه إصدار التصاريح اللازمة المعتمدة من الجهات الرسمية.

ونوه بأن “الحجوزات تتاح لجميع المواطنين والمقيمين دون استثناء، وتدعو الوزارة عموم المواطنين والمقيمين الراغبين في أداء مناسك العمرة أو زيارة الروضة الشريفة أو الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ إلى عدم التعامل مع الأفراد أو الجهات التي تدعي إصدار تلك التصاريح، ونحث الجميع على ضرورة التوجه إلى القنوات الرسمية والإبلاغ عن الأفراد أو الجهات المشبوهة لتتمكن الوزارة من إحالتهم للجهات المختصة”.