أعلن مكتب الهجرة الفلبيني، الأربعاء، فتحه تحقيقاً في مزاعم تورط بعض ضباطه في تهريب 44 امرأة للعمل في سوريا ضمن مخطط للاتجار بالبشر.
وجاء في التحقيق الذي أجراه الكونغرس الفلبيني حول مخطط للاتجار بالبشر، أن النساء اللاتي استخدمن تأشيرات سياحية سافرن من الفلبين إلى دبي في الإمارات، حيث تم وعدهن بالحصول على فرص عمل.
وقالت السيناتورة ريسا هونتيفيروس، التي تقود التحقيق، في وقت سابق، إنّ النساء ضحايا المخطط «تم احتجازهن داخل مهجع مظلم وقذر، وأجبرن على النوم أرضاً».
بعد انتهاء صلاحية تأشيراتهن السارية لمدة 30 يوماً، أُجبرن على الذهاب إلى دمشق، حيث تم بيعهن لأصحاب عمل بمبلغ يصل إلى 10000 دولار.
وصرّحت هونتيفيروس الأسبوع الماضي «يبدو أن ضباط الهجرة لدينا يرسلون نساءنا للعبودية».
والشهر الماضي، قالت وزارة الخارجية، إن عشرات فروا إلى السفارة الفلبينية في العاصمة السورية «بسبب ظروف العمل القاسية».
واعادت السفارة 6 على الأقل من العاملات إلى وطنهن بعد تأمين تأشيرات خروج لهن.
وقال رئيس الهجرة خايمي مورينتي أمام لجنة التحقيق في مجلس الشيوخ «أشعر بخيبة أمل وإحباط بشأن الاشتباه بتورط أفراد من مكتب الهجرة في هذه الأنشطة الشائنة»، حسب ما جاء في بيان حكومي الأربعاء.
وأوضح، أن 28 ضابطاً على الأقل في إدارة الهجرة يخضعون للتحقيق بشأن تورطهم المزعوم في المخطط. وقال مورينتي «كما فعلنا قبل ذلك، لن نتردد في جعلهم يواجهون أقسى العقوبات»، في إشارة إلى توقيع عقوبات على مسؤولين مخالفين في الماضي.
دفع الفقر المدقع في الأرخبيل الآسيوي طوال عقود بالفلبينيين إلى البحث عن وظائف بأجور أعلى خارج البلاد. يعمل الملايين منهم حالياً بشكل قانوني وغير قانوني في مجموعة واسعة من الوظائف في الخارج.
وتعد الأموال التي يرسلونها إلى الوطن بمثابة شريان حياة لعائلاتهم، لكن مجموعات حقوقية تسلط الضوء دائماً على الكلفة الاجتماعية للهجرة، وتمزق العائلات وجعل الفلبينيين عرضة لسوء المعاملة. قال مورينتي، إن أكثر من 112 ألفاً من مواطنيه تم القبض عليهم وهم يحاولون مغادرة البلاد دون وثائق مناسبة بين عامي 2017 و2020، غالبيتهم عمال يتظاهرون بأنهم سياح.
وفي الفترة نفسها، تم ضبط 1070 ضحية محتملة لمخططات الاتجار بالبشر.