قالت البعثة الأوروبية لدى ليبيا، أول من أمس، إن الاتحاد الأوروبي قرر فرض عقوبات على 11 فرداً وأربعة كيانات بتهمة «انتهاكات حقوق الإنسان في دول عدة»، من بينهم قياديون من ميليشيا ليبية تورطت في عمليات «قتل خارج القانون وإخفاء قسري»، ما فتح الباب أمام مطالبات عدة بضرورة التحقيق في جرائم باقي الميليشيات منذ إسقاط النظام السابق قبل عشرة أعوام.
وكانت بريطانيا وأميركا وألمانيا قد اقترحت أن تضم «لجنة عقوبات ليبيا»، التابعة لمجلس الأمن، محمد الكاني وميليشيا «الكانيات» إلى «القائمة السوداء»، بوصفهما «من أشد منتهكي حقوق الإنسان فظاعة في ليبيا»؛ خصوصاً بعد الكشف عن «المقابر الجماعية»؛ لكن روسيا عارضت المقترح.
وتواجه ميليشيات «الكانيات»، التي كانت تقطن مدينة ترهونة (90 كيلومتراً جنوب شرقي طرابلس) اتهامات بخطف وتصفية مواطنين على الهوية السياسية، وبعد فرارها من المدينة عُثر على عشرات «المقابر الجماعية». ولم تكشف البعثة الأوروبية عن أسماء عناصر الميليشيا، التي تقرر فرض العقوبات عليها، واكتفت بأن مجلس الاتحاد «فرض عقوبات على شخصين، وميليشيا بسبب عمليات القتل خارج نطاق القضاء والإخفاء القسري في ليبيا»، لكن وكالة «أسوشييتدبرس» قالت إن القرار يشمل قائد ميليشيا «الكانيات»، محمد خليفة الكاني، وشقيقه عبد الرحيم، وذلك على خلفية اتهامهما بارتكاب عمليات قتل خارج نطاق القانون، والإخفاء القسري بين 2015 ويونيو (حزيران) 2020 في مدينة ترهونة.
وبموجب نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي، يخضع الأفراد والكيانات المدرجة أسماؤهم، وفقاً للبعثة، لتجميد الأصول في الاتحاد الأوروبي، وحظر سفر إلى الاتحاد الأوروبي، وإتاحة الأموال بشكل مباشر أو غير مباشر.
والعناصر الأساسية في ميليشيا «الكانيات» هم: محمد الكاني (47 عاماً)، القيادي بالمجلس العسكري بترهونة، وشقيقاه معمر وعبد الرحيم، وجميعهم فروا من المدينة رفقة عشرات من التابعين. وأظهرت مقاطع فيديو، بثتها عملية «بركان الغضب» على فترات سابقة، عمليات انتشال عشرات الجثث لأشخاص، بعضهم مكبل اليدين، بينهم أطفال، من مواقع بصحراء ترهونة. كما أظهرت صور انتشال جثامين متحللة من بئر بين ترهونة وسوق الخميس إمسيحل.
وقال مسؤول عسكري ليبي سابق لـ«الشرق الأوسط» إن «الميليشيات المسلحة استطاعت أن تهيمن على المشهد العام في البلاد خلال السنوات الماضية، وجنت أرباحا بفضل المتاجرة في البشر أو ابتزازهم مالياً، وبالتالي يجب على الاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن فتح ملفات القتل وتغييب المواطنين، خاصة أن غالبية هذه الجرائم موثقة لدى الجهات الحقوقية في ليبيا».
وأضاف المسؤول العسكري أنه «في حال أسفرت جهود حكومة (الوحدة الوطنية) عن توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية في ليبيا فإن مصير هذه المجموعات المسلحة إلى زوال، مما يسهل عملية مقاضاة قاداتها دولياً من قبل المؤسسات الحقوقية، وأصحاب الدم في ليبيا».