أقر مجلس الشورى هذا الأسبوع مشروع نظام جديد لمكافحة التسول، وبرأيي أن التسول وجد وسيبقى ما بقي الدهر، فالتسول كما عرفه النظام استجداء الحصول على مال الغير دون مقابل أو بمقابل غير مقصود بذاته نقدا أو عينا !

لا جديد في النظام سوى تعريف التسول عبر وسائل التقنية والتواصل الحديثة، كما عرف ممتهن التسول بأنه من قبض عليه للمرة الثانية أو أكثر وهو يمارس التسول، أي أن من يمارسون التسول طوال حياتهم ولم يضبطوا لا يستحقون شهادة التسول !!

عضو المجلس د. فيصل الفاضل طالب بالتفريق بين السائل المحتاج والسائل المحتال، وهو اقتراح وجيه، فلا يستوي من يستجدي المال ليسد جوعه ويلبي حاجته، بمن يحتال ليجمع ثروة دون عمل أو جهد متلاعبا بمشاعر وعواطف المحسنين !

أما عضوة لجنة الإدارة والموارد البشرية د. سامية بخاري فنبهت إلى أن النظام لم يوضح كيف يتم التعرف والتعامل مع أصحاب حسابات التسول في وسائل التواصل الاجتماعي كتويتر حيث تنتشر المعرفات الوهمية، وبرأيي أن الجهات الأمنية المختصة تملك اليوم الوسائل التقنية لكشف أصحاب معرفات الحسابات الوهمية والوصول إلى مصادر نشرها عبر شركات الاتصالات !

أعود لأختم بما بدأت به، فأشير إلى أن المتسول يعد متسولا منذ المرة الأولى لممارسة التسول، ولا يحتاج الأمر لأن يضبط مرتين ليكتسب صفة التسول، وإذا أردنا أن نكافح التسول وخاصة التسول الاحتيالي فيجب أن يتم التعامل مع المتسول المحتال كما نتعامل مع المجرم المحتال، فكلاهما يمارس الخداع للاستيلاء على المال بغير وجه حق، الاحتيال في كل أحواله يعد جريمة منذ المرة الأولى !

K_Alsuliman@

jehat5@yahoo.com