دعا عصام البرقوقي، النائب ورئيس حزب «الإرادة الشعبية» المعارض، كل الكتل البرلمانية إلى المضيّ قدماً في إجراءات عزل الرئيس التونسي قيس سعيد من منصبه، وذلك على خلفية «كذبه» على التونسيين بادّعائه التعرض لمحاولة اغتيال بواسطة رسالة مسمومة، علاوة على حديثه عن مؤامرات تُحاك ضد أمن الدولة، دون أن يقدم دليلاً إلى القضاء التونسي يؤكد اتهاماته.
وفي غضون ذلك، اتخذ القضاء قراراً بمنع راشد الخياري، النائب المقرب من حركة «النهضة»، من نشر تسريبات جديدة حول المحادثة التي جمعته مع النائب محمد عمار، رئيس الكتلة الديمقراطية المعارضة، وذلك حفاظاً على حسن سير الأبحاث الأمنية، إثر فتح تحقيق قضائي في تلك التسريبات، التي وُصفت بـ«الصادمة والخطيرة لما فيها من مسٍّ بسمعة القضاء، ورئاسة الجمهورية وعدد من نواب البرلمان».
إلى ذلك، تحولت الجلسة العامة للبرلمان التونسي، أمس، إلى فوضى عارمة، بعد أن رفع نواب كتلة «الدستوري الحر» المعارض لافتات تصف مجلس نواب الشعب بـ«برلمان الإخوان»، وهو ما أثار غضب عدد كبير من البرلمانيين، الذين أوقفوا الجلسة وطالبوا بالتصدي لما عدّوه «تعدياً على المجلس ونوابه». وبدا الغضب العارم على وجوه عدد من نواب البرلمان، خصوصاً ممثلي حركة «النهضة»، حيث طالب سمير ديلو، القيادي في الحركة، عبير موسي، رئيسة «الدستوري الحر»، بتقديم اعتذار عمّا فعلته داخل المجلس، وأن تتوقف عن «التهريج وتسفيه العمل البرلماني». فيما قال أسامة الخليفي، رئيس كتلة «قلب تونس»، إن حزبه «سيتصدى لمحاولات تعطيل مؤسسات الدولة والبرلمان، ووقف الوقاحة»، على حد تعبيره. كما عبّرت سامية عبو، النائب عن الكتلة الديمقراطية التي تقود المعارضة في البرلمان، عن رفضها لممارسات كتلة «الدستوري الحر». وتعطلت أشغال جلسة البرلمان، أمس، بسبب تشبث موسي بالتدخل، وإحداثها حالة من الهرج والفوضى داخل قاعة الجلسة، وهو ما دفع الكتل البرلمانية إلى طلب توقيف الجلسة.
وكان أعضاء مكتب البرلمان قد أيّدوا قرار راشد الغنوشي، رئيس البرلمان، حرمان موسي من حضور اجتماع المكتب، على خلفية إخلالها بالنظام الداخلي للبرلمان، وإرباك سير الجلسات واجتماعات المجلس، وتشويه صورة نواب البرلمان، وخلصوا إلى قرار منع موسي من حضور الجلسة.
على صعيد غير متصل، أصدرت المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية حكماً يقضي بإلغاء اتفاق الصلح بين الدولة التونسية وعماد الطرابلسي، صهر الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي. وأكدت ابتهال عبد اللطيف، العضوة السابقة بهيئة الحقيقة والكرامة (هيئة دستورية مكلّفة مسار العدالة الانتقالية)، أن عماد الطرابلسي رفع دعوى قضائية في السابق ضد المكلف العام بنزاعات الدولة، ووزير العدل لتصديهما للقرار التحكيمي، وامتناعهما عن إخراجه من السجن.
وكشفت ابتهال، التي شغلت منصب نائبة رئيس لجنة المصالحة والتحكيم داخل الهيئة، عن إخلالات وشبهات فساد كبيرة في ملفات التحكيم والمصالحة، التي أبرمتها الهيئة مع عدد من رجال الأعمال، كما تقدمت بقضية في الغرض.