وبموجب قرار مجلس الأمن 1373 (2001) أُنشئت لجنة مكافحة الإرهاب. وخلال العشرين عاما الماضية، زادت قدرات التنظيمات الإرهابية على توسيع شبكاتها على الأرض وعبر الإنترنت، وقدراتها المالية واستخدامها لأساليب متطورة للتجنيد والتمويل والتخطيط والتكيّف مع آليات مكافحة الإرهاب الدولية والوطنية.

برئاسة وزير الخارجية التونسي الذي ترأس بلاه مجلس الأمن الدولي خلال الشهر الحالي، عقد المجلس صباح يوم الثلاثاء (بتوقيت نيويورك) اجتماعا افتراضيا على مستوىً وزاري، لتقييم التقدم المحرز في إنشاء الأطر القانونية والمؤسساتية اللازمة المتعلقة بمنع ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، مع تسليط الضوء على الفجوات والتحديات القائمة المحتملة فيما يتعلق بالتعاون الدولي.

القاعدة صامدة وداعش على الإنترنت

في جلسة مجلس الأمن أشار مسؤولو الأمم المتحدة إلى أن تنظيم القاعدة أثبت قدرته على الاستمرار على الرغم من خسارته لعدد من قادته، وباشر إلى اعتماد نموذج خطير عابر للحدود يستغل النزاعات وأوجه الضعف المحلية للانتشار إقليميا.

أما تنظيم داعش، ففي السنوات الأخيرة، ظهر أنصاره في جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا وفي  الساحل(أفريقيا) وحوض بحيرة تشاد وجنوب وشرق أفريقيا. وتمكن التنظيم من استغلال وسائل التواصل الاجتماعي لحشد الدعم وتجنيد الأنصار حول العالم، مما أدّى إلى بروز آفة المقاتلين الإرهابيين الأجانب بشكل غير مسبوق.

هُزمت تطلعات داعش وطموحاته في ضمّ أراضٍ إضافية في العراق وسوريا. ولكنه لا يزال يشكل تهديدا في المنطقة — فلاديمير فورونكوف

وفي كلمته الافتراضية أمام مجلس الأمن، قال فلاديمير فورونكوف، وكيل الأمين العام ورئيس مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب: “هزمت تطلعات داعش وطموحاته في ضمّ أراضٍ إضافية في العراق وسوريا. ولكنه لا يزال يشكل تهديدا في المنطقة ويقوم بشن اعتداءات وتعزيز قدراته“.

ويشير المسؤول الأممي إلى أن التحدي الأساسي يكمن في ضمان المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش لا سيّما ضد النساء والأطفال والفئات الأكثر هشاشة.

التأهب ضروري

بحسب السيّد فورونكوف، أثبتت الأنشطة الإرهابية ضرورة البقاء على استعداد لأن التهديدات لا تزال حقيقية ومباشرة على العديد من الدول، وقد استغلّ الإرهابيون أوجه الضعف التي تسببت بها جائحة كـوفيد-19 وأصبح التهديد أصعب مع ازدياد وتيرة الاعتداءات التي تشنها الذئاب المنفردة.

وتابع يقول: “يتكيّف الإرهابيون بشكل سريع اليوم، وتجذب تكتيكاتهم مجموعات جديدة من مختلف الإيديولوجيات بما في ذلك المجموعات الإثنية والعرقية والسياسية.. وسلطت جائحة كورونا الضوء على هذه التوجهات وأخضعت التعاون والتضامن الدولي لاختبار كبير“.

وأشار إلى أن إنقاذ الناس من الإرهاب تماما مثل إنقاذهم من الأمراض.

UNOCHA/Giles Clarke

من الأرشيف: تعرضت مدينة سنجار في كردستان العراق للنهب من قبل مقاتلي داعش أثناء سيطرتهم عليها by UNOCHA/Giles Clarke

الحاجة الملحة للتضامن الدولي

شدد فلاديمير فورونكوف على أهمية التضامن والتعاون الملموس وبناء القدرات المُحدِثة للأثر في مكافحة الإرهاب، ودعا إلى تجديد الالتزام للتصدي للعوامل التي تسمح للإرهاب بالبقاء والانتشار.

وأكد على ضرورة إشراك الشباب ومنظمات المجتمع المدني بشكل أفضل إضافة إلى القطاع الخاص والمجتمع العلمي في القتال ضد الإرهاب.

وقال: “في وجه هذه التهديدات وفّر المجلس زخما مهما لتثبت الدول الأعضاء وحدتها في العمل والهدف لتعزز جهودها الوطنية والتعاون الدولي“.

انتشار الجناح اليميني المتطرف “يثير القلق”

باعتماد قرار 1373، أنشأ مجلس الأمن لجنة مكافحة الإرهاب لرصد تنفيذ أحكام القرار والترويج لها وتيسيرها. وفي قرار مجلس الأمن 1535 (2004) أنشأ المجلس المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب والتي كانت بمثابة بعثة سياسة خاصة لمساعدة اللجنة في عملها.

وقالت ميشيل كونينغس، مساعدة الأمين العام والمديرة التنفيذية للمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب، إنه على مدار العقدين الماضيين كانت الأمم المتحدة في صميم الجهود متعددة الأطراف لمكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وتجلياته.

وأضافت تقول: “سيمثل الإرث المدمر لداعش تحديا بينما نسعى للحصول على الحقيقة والعدالة للضحايا والناجين وكذلك التصدي لحالات آلاف المقاتلين الإرهابيين الأجانب المرتبطين بداعش وأفراد أسرهم“.

وتطرقت مساعدة الأمين العام لمسألة انتشار الجناح اليمني المتشدد بوصفه يثير قلقا بالغا، وقالت: “إن مكافحة استخدام المجموعات الإرهابية للإنترنت والمنصات الافتراضية الأخرى من أجل التجنيد أو التمويل أو التخطيط لا يزال من أولوياتنا بينما نسعى لمكافحة تمويل الإرهاب“.

تحذير من انتهاكات لحقوق الإنسان

وتشمل التدابير التي تنفذها المديرية مساعدة الدول الأعضاء على تنفيذ البنود الواردة في القرار، وتيسير تقديم المساعدة التقنية والخبرات للدول حسب الاقتضاء لتعزيز قدراتها.

وحذرت ميشيل كونينغس من قيام بعض الدول بطرح تشريعات وطنية شاملة لمكافحة الإرهاب تؤدي إلى حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان وقمع للمعارضين.

ودعت إلى ضمان أن تحترم سياسات مكافحة الإرهاب المستقبلية سيادة القانون وتمتثل لحقوق الإنسان وأن تراعي البُعد الجنساني.

لاحقا مزيد من التفاصيل تشمل بعض أبرز ما ذكره وزير الخارجية التونسي في كلمته.