وكانت تركيا قد أعلنت يوم السبت انسحابها من “اتفاقية مجلس أوروبا حول منع ومحاربة العنف ضد المرأة والعنف الأسري”، المعروفة باسم اتفاقية إسطنبول. 

وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن هذا الانسحاب يمثل تراجعا كبيرا في الجهود التركية لتعزيز حقوق النساء، خصوصا وأن انعدام المساواة بين الجنسين والعنف القائم على نوع الجنس يثيران القلق البالغ في المجتمع التركي.

وقالت ليز ثروسيل المتحدثة باسم المكتب إن هذا الانسحاب يسلط الضوء على المخاوف المتعلقة بوضع حقوق الإنسان في تركيا، وخاصة مع تقلص مساحة النشاط المدني وغياب المشاركة ذات المغزى والديمقراطية في صنع القرارات.

وأضافت ثروسيل، في مؤتمر صحفي في جنيف، أن قرار الانسحاب من اتفاقية إسطنبول اُتخذ دون إجراء مناقشة برلمانية، وكما أُفيد بدون مشاورات واسعة مع المجتمع المدني بما في ذلك الجمعيات النسائية والمدافعين عن حقوق المرأة.

وكانت تركيا قد لعبت دورا نشطا في التفاوض حول الاتفاقية، التي اُعتمدت في إسطنبول، كما كانت أول دولة تصدق عليها.

ودعا مكتب حقوق الإنسان تركيا إلى العدول عن انسحابها من الاتفاقية، وإجراء مشاورات مع المجتمع المدني والجمعيات النسائية وبذل جهود ملموسة لتعزيز وحماية سلامة وحقوق النساء والفتيات.

استخدام تدابير مكافحة الإرهاب ضد المعارضة

كما أعربت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان عن القلق بشأن تطور آخر في تركيا خلال الأسابيع الماضية، تمثل في اعتقال المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان بعد مداهمة منازلهم، ومواصلة توجيه اتهامات مرتبطة بالإرهاب غامضة الصياغة لاستهداف وإسكات من يُنظر إليهم باعتبارهم منتقدين.

وشددت المتحدثة على ضرورة امتثال جميع عمليات مكافحة الإرهاب لقانون حقوق الإنسان الدولي وألا تُستخدم أبدا كذريعة لسحق المعارضة.

وأشارت ليز ثروسيل إلى الإجراءات القانونية التي بدأت في السابع عشر من الشهر الحالي لحل حزب الشعوب الديمقراطي، وقالت إن البرلمان قرر في نفس اليوم إسقاط عضوية النائب عن الحزب عمر فاروق غرغرلي أوغلو وإلغاء حصانته البرلمانية مستندا إلى إدانته بنشر ما وصف بأنها دعاية إرهابية في أحد منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي عام 2016.

وقالت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان إن التهمة التي أدين بها غرغرلي أوغلو، تبدو واسعة النطاق ولا تتوافق مع المعايير الدولية. وأبدت القلق البالغ لأن الإجراءات القانونية ضده تبدو أنها جزء من توجه واسع في تركيا لاستخدام تدابير مكافحة الإرهاب بما يمكن أن يؤدي إلى آثار سلبية على التمتع بالحريات الأساسية وحقوق الإنسان.

وجدد المكتب التأكيد على أهمية اتخاذ تركيا تدابير تتوافق مع التزاماتها بموجب قانون حقوق الإنسان، بما في ذلك ما يتعلق بحريتي التعبير والرأي والحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات والمشاركة في الشؤون العامة والاحترام الكامل لحقوق الإنسان في سياق تدابير مكافحة الإرهاب.

وأشارت المتحدثة إلى أن تركيا اعتمدت في وقت سابق من الشهر الحالي خطة عمل حول حقوق الإنسان، وشددت على ضرورة تطبيقها بما يتوافق مع الالتزامات الدولية.