“باباجان”: العقلية التي تحكم البلاد سبب الانهيار الذي يشهده اقتصاد تركيا

قال رئيس حزب الديمقراطية والتقدم التركي، علي باباجان؛ إن الحكومة التركية تحتاج دائماً إلى قائمة من القضايا الجدلية لكي تعلق عليها فشلها المستمر في كل مجال.

جاء ذلك، خلال تعليقه على القرارين الرئاسيين حول الانسحاب من اتفاقية إسطنبول الخاصة بحقوق النساء، وإقالة رئيس البنك المركزي في الليلة ذاتها، حيث أكد أن الحكومة اتخذت هذين القرارين في الوقت ذاته لكي تستخدم الاحتجاجات المحتملة على قرار الانسحاب من اتفاقية إسطنبول في تقديمها مسؤولة عن تراجع العملة المحلية أمام العملات الأجنبية من جرّاء إقالة رئيس البنك المركزي.

وأفاد بأن السبب في الانهيار الاقتصادي الذي تشهده تركيا هو العقلية التي تحكم البلاد والإدارة الاقتصادية على حد سواء، لكن الحكومة تهرب من المسؤولية والاعتراف بفشل سياساتها وتحمّل المسؤولية على أعداء وهميين.

وأوضح “باباجان”؛ وفق صحيفة زمان التركية المعارضة، أنه تم نشر قرارين منفصلين في منتصف الليل بخصوص اتفاقية إسطنبول والبنك المركزي التركي، مشيراً إلى أن صدور مثل هذه القرارات في ظلمة الليل يعيد للأذهان المذكرات العسكرية المحذرة للحكومات في السبعينيات والتسعينيات.

وتابع رئيس حزب الديمقراطية والتقدم: “لسوء الحظ، حوّلت هذه الحكومة البلاد إلى دولة تدار بقرارات تتخذ خلف الأبواب المظلمة المغلقة، كما كان سابقاً، حيث استيقظنا على قرارين جديدين تم اتخاذهما في ظلام الليل”.

وأكد أن “أردوغان”؛ لم يستطع الاعتذار للأمة عن سياسته الخاطئة، فقرّر إقالة رئيس البنك المركزي، مشيراً إلى أنه في العشرين شهراً الماضية، شهدت تركيا بالضبط تعيين 4 محافظين للبنك المركزي و4 رؤساء لهيئة الإحصاء التركي، رغم أنه عادة، تكون مدة البقاء في هذه المناصب 5 سنوات.

وتساءل “باباجان”: “هل يمكن تحقيق الاستقرار في مثل هذا البلد؟ هذا يسمى التعسف، وانتقد الانسحاب من اتفاقية إسطنبول، حيث أكد أن موضوع هذه الاتفاقية هو العنف ضد المرأة، مشيراً إلى أن هذه القضية هي خط تركيا الأحمر”.

وأضاف: “ترتكب جرائم قتل النساء كل يوم في هذا البلد، وتتعرّض المرأة للعنف كل يوم في هذا البلد، والانسحاب من اتفاقية إسطنبول بمكانة تشجيع على مزيدٍ من ارتكاب جرائم بحق النساء”.