ظل النظام الإيراني منذ عقود يرفض نداءات المجتمع الدولي لإخضاع جميع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والقيام بعمليات تفتيش أوسع نطاقا وأقوى في مواقع عسكرية نووية إيرانية. ورغم كل التحذيرات من خطورة المفاعلات النووية الإيرانية التي تفتقد لمعايير الأمن والسلامة النووية إلا أن النظام لم يستمر فقط في تطوير السلاح النووي بل في تصدير الصواريخ البالستية لتهديد أمن وسلامة المنطقة لمليشيات الحوثي وحزب الله والحشد الشعبي.

وجاء ما بثته الوكالة الأمريكية (أ. ب) من صور لأقمار صناعية تظهر بدء إيران أعمال بناء جديدة في مفاعل فوردو الواقع في باطن الأرض، ليزيد خطورة الوضع وإثارة المجتمع الدولي، خصوصا أن عمليات البناء في «فوردو» بدأت في سبتمبر الماضي، في الركن الشمالي الغربي من الموقع، قرب مدينة قم الشيعية، على بعد نحو 90 كيلومترًا (55 ميلًا) جنوب غرب طهران.

وبحسب الخبراء، فإنه بات من المؤكد أن إيران تجري إنشاءات في منشأة «نظنز» النووية أيضا عقب الانفجار «الغامض» الذي وقع فيها في يوليو الماضي.

ولعب مفاعل فوردو دورا مهما بعد نجاحه في إنتاج الوقود المخصب بنسبة 20%، الذي يتم استخدامه في مفاعل طهران من أجل إنتاج أدوية الأمراض المستعصية (الأدوية النووية).

وينص الاتفاق النووي على عدم ضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي في موقع فوردو، وأن تقتصر أنشطة أجهزة الطرد المركزي في هذا الموقع على الأبحاث العلمية فقط.

وفي سبتمبر 2009، اكتشفت الدول الغربية أن إيران لديها محطة ثانية لتخصيب اليورانيوم قرب قرية فوردو التي كانت منحوتة في الجبال جنوب طهران وهي أولى وإحدى أهم محطات التخصيب الإيراني.

وبني الموقع سرا في 2006، تحت عمق 80 مترا أسفل هرم جبلي غني بصخور صلبة لحمايته من أي هجوم.

وعادة ما يتطلب إنتاج الأسلحة النووية تخصيب اليورانيوم بنسبة 90%، ويقول الخبراء إن الانتقال من 3% إلى 20% يمثل تحديا تقنيا كبيرا، ولكن بمجرد التغلب على هذه العقبة، فإنها تشكل خطوة سريعة نسبيًا للانتقال من 20% إلى مستوى تصنيع السلاح النووي. وفي موقع فوردو النووي القريب من معقل الفكر الطائفي الإرهابي العالمي «قم» يقوم نظام خامنئي بتعزيز تحويل إيران إلى ترسانة نووية تدمر المنطقة والعالم.