أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين أمس، أحكاماً بالسجن والغرامة في سبع قضايا لغسل الأموال والمتهم فيها البنك المركزي الإيراني مع عدد من البنوك». وقال المستشار نايف يوسف محمود المحامي العام رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية تصدر أحكاماً حضورية اعتبارية بالإدانة في عدد سبع قضايا خاصة بغسل الأموال والمتهم فيها البنك المركزي الإيراني بالاشتراك مع عدد من البنوك الإيرانية وبنك «المستقبل» وثلاثة من مسؤوليه».
وقضت المحكمة في كل قضية بإدانة المتهمين جميعاً، وذلك بمعاقبة مسؤولي بنك «المستقبل» بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريم كل منهم مبلغ مليون دينار (2.652 مليون دولار)». كما قضت بتغريم البنك المركزي الإيراني وغيره من البنوك المتورطة مبلغ مليون دينار لكل منهم، مع مصادرة مبالغ التحويلات المالية موضوع الجريمة، حيث بلغ إجمالي الغرامات المحكوم بها تسعة وأربعين مليون دينار فضلاً عن مصادرة مبالغ التحويلات بمقدار مائة وثلاثة وسبعين مليون دولار».
وأعلنت النيابة العامة سابقاً أن تحقيقاتها قد كشفت عن تخطيط البنك المركزي الإيراني لغسل مليارات الدولارات عبر بنك المستقبل الذي تم تأسيسه في مملكة البحرين والتحكم فيه من قبل بنكين إيرانيين مملوكين لجمهورية إيران وهما البنك الوطني الإيراني «ملي» وبنك صادرات إيران وذلك لتمرير المعاملات المالية المشبوهة لصالح جميع الكيانات الإيرانية وعلى رأسها البنك المركزي الإيراني بالمخالفة للقوانين واللوائح، حيث قام بنك «المستقبل» بتسلم طلبات إجراء تحويلات مالية مشبوهة لصالح البنك المركزي الإيراني وبنوك إيرانية أخرى عبر نظام «السويفت» دون الإبلاغ عنها أو تجنيب مبالغها كما لم يبذل العناية اللازمة للتحقق من مشروعيتها سعياً وراء تمريرها عن طريق إخفاء هوية البنك الإيراني من المعاملة على نحو مكن الأخير من تحريك أمواله بالمخالفة للقوانين والأنظمة».