ودعت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة (سيداو) في بيانها اليوم إلى الإفراج الفوري عن لجين الهذلول وجميع المدافعات عن حقوق الإنسان المحتجزات.

وقالت: “يساور اللجنة قلق بالغ إزاء المعلومات الأخيرة المتعلقة بظروف احتجاز السيدة الهذلول المطول، بما في ذلك التقارير التي تفيد بعدم السماح لها بالاتصال بأسرتها بشكل منتظم”.

وراء القضبان منذ 2018

وبحسب بيان سيداو، شاركت الناشطة لجين الهذلول في تعزيز حقوق المرأة في بلدها السعودية، بما في ذلك من خلال حملات السماح للمرأة بقيادة السيارات وإنهاء قوانين وصاية الرجل على المرأة.

وقد التقت لجين الهذلول باللجنة في شباط/فبراير 2018 حيث قدمت ملاحظاتها حول حالة حقوق المرأة في المملكة العربية السعودية.

وبعد ثلاثة أشهر من الاجتماع، تم القبض عليها واحتُجزت منذ ذلك الحين لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وجزئياً بسبب تعاملها مع اللجنة، وفقاً للتهم الموجهة إليها.

تأجيل المحاكمة

ووفقا لما جاء في بيان سيداو، كانت المملكة العربية السعودية قد أكدت للجنة الأممية في شهر شباط/فبراير من هذا العام أن محاكمة الهذلول ستتم في آذار/مارس (الماضي).

ومع ذلك، تم تأجيل الجلسة عدة مرات منذ ذلك الحين.

وحثت اللجنةُ السلطاتِ السعودية على حماية حقوق لجين الهذلول في الحياة والصحة والحرية والأمن الشخصي في جميع الأوقات.

التواصل مع الأمم المتحدة دون خوف

وأكد خبراء اللجنة أنه “يحق للمدافعين عن حقوق الإنسان التواصل مع الأمم المتحدة، وعليهم فعل ذلك دون خوف أو عقاب من أي نوع”.

وأوضحت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة أنها تعتبر الهذلول وغيرها من المدافعات عن حقوق الإنسان شريكات أساسيات.

وشددت على أن “المدافعات عن حقوق الإنسان يقربن إلى انتباهنا أصواتا من الميدان ورؤى لا تقدر بثمن”.

نداء للإفراج عن لجين

وقبيل اليوم العالمي للمدافعات عن حقوق الإنسان الذي يوافق 29 تشرين الثاني/نوفمبر، ناشدت اللجنة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود استخدام صلاحياته الملكية لضمان إطلاق سراح لجين الهذلول.

كما أشادت اللجنة بجميع المدافعات الأخريات عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم اللاتي يواجهن أعمالا انتقامية بسبب عملهن للدفاع عن حقوق الإنسان للمرأة والدعوة إلى المساواة بين الجنسين وعدم التمييز.

هذا وترصد اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة التزام الدول الأطراف باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي بلغ عدد الدول الأطراف فيها حتى الآن 189 دولة. وتتألف اللجنة من 23 عضوا من الخبراء المستقلين في مجال حقوق الإنسان من جميع أنحاء العالم يعملون بصفتهم الشخصية وليس كممثلين للدول الأطراف.