أعلنت شركة الاتحاد للقطارات الإماراتي عن تعاونها مع الشركة السعودية للخطوط الحديدية، في مجال تبادل الخدمات والخبرات والكفاءات المتخصصة والتدريب، وذلك من خلال توقيع اتفاقية تحدد أطر التعاون الثنائي بين الجانبين، وتنص الاتفاقية على أربعة مجالات رئيسية للتعاون وهي تبادل القاطرات والعربات، وشراء قطع الغيار، وتبادل الكفاءات، وتبادل الخبرات.
وجاء ذلك خلال فعالية جرى تنظيمها عن بُعد بحضور المهندس شادي ملك، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات، والدكتور بشار المالك، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)، وشهدها عددٌ من المسؤولين لدى الجانبين.
وقال المهندس شادي ملك الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات: «تنسجم هذه الاتفاقية مع مساعي الاتحاد للقطارات ودورها الاستراتيجي في تطوير منظومة قطاع النقل والبنية التحتية والخدمات اللوجيستية على مستوى الإمارات».
وأضاف: «نأتي إلى هذا التعاون بخبرات متميزة على صعيد العمليات التشغيلية تدعمها كفاءات وطنية بما يساهم في عملية نقل المعرفة مع الأشقاء في المملكة بما ينعكس إيجاباً في عملية تطوير قدرات وكفاءات الجانبين وموائمتها مع متطلبات المرحلة المقبلة من العمل المشترك لتطوير هذا المشروع الطموح».
وقال الدكتور بشار المالك: «إن الاتفاقية تأتي في ظل العلاقة الاستراتيجية بين السعودية والإمارات بما يربطهما من علاقات تاريخية ورؤية مستقبلية طموحة، ومواقف ورؤى متطابقة وواضحة، يعززها التعاون المشترك في ظل التنسيق والتعاون والتشاور المستمر بين البلدين».
وأشار إلى أن الاتفاقية تتماشى مع دور «سار» التكاملي في التنمية الاقتصادية التي تشهدها السعودية في شتى القطاعات، لا سيما قطاع الخطوط الحديدية الذي يحظى بدعم لا محدود من القيادة مما أسهم في تطويره وتقدمه خلال السنوات الأخيرة، تحقيقاً لمستهدفات رؤية 2030 في أن تصبح السعودية منصة لوجيستية عالمية.
وأضاف الدكتور بشار المالك أن الاتفاقية تؤكد قدرة «سار» على تبني نماذج وشراكات مختلفة تساهم في تطوير عملياتها، إذ تتضمن الاتفاقية إطلاق مبادرات للخدمات المشتركة في مجال المشتريات والتقنية، وترتيبات توفير القاطرات والعربات، وتوفير قطع الغيار، بما يقلل من التكاليف التشغيلية على الطرفين، ويسهم في إيجاد المزيد من فرص النمو والتطور للقطاع، وتعزيز الاستفادة من الكفاءات والخبرات والإمكانات الوطنية التي تمتاز بها «سار».
ويهدف التعاون إلى تعزيز الجهود في تحديد المبادرات المستقبلية، مثل الدعم التقني والمشتريات، ومناهج التدريب المُحدثة وطرق الصيانة الأمثل، فضلاً عن المبادرات التي تسهم في تسهيل تبادل للمعلومات والخبرات ضمن قطاع السكك الحديدية والخدمات اللوجيستية.
وترتبط هذه المجالات بالعمليات التشغيلية لدى الجانبين، مثل تأجير القاطرات فيما بينهما، وتبادل قطع الغيار، وسائقي القطارات الحاصلين على تدريب متخصص في مجالات يحددها الجانبان، إلى جانب تبادل الكفاءات والطلبة لأهداف التأهيل والتدريب والتطوير في مختلف المجالات التشغيلية.
يذكر أن «الاتحاد للقطارات» قد بدأت الأعمال الإنشائية للمرحلة الثانية من شبكة السكك الحديدية الوطنية مطلع العام الحالي، والتي تمتد من الغويفات على حدود السعودية إلى إمارة الفجيرة على الساحل الشرقي. وعند إنجاز المرحلة، ستسهم الحزم الأربع التي يجري بناؤها من قبل الاتحاد للقطارات في توفير شبكة سكك حديدية تربط بين الموانئ ونقاط التصنيع والإنتاج والمراكز السكانية في الإمارات، فضلاً عن التكامل مع شبكة السكك الحديدية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.