حذرت مجموعة من المنظمات والجمعيات الحقوقية التونسية، من مغبة توظيف حادثة مدينة نيس الفرنسية الإرهابي، للضغط أكثر على تونس من أجل القبول بقرارات ترحيل المهاجرين التونسيين غير الشرعيين المقيمين بفرنسا، ومراقبة الحدود، وإحداث منصات لإنزال المهاجرين غير الشرعيين، والتعامل مع قضايا الهجرة بمقاربة أمنية بحتة، دون الاهتمام ببقية المقاربات الاجتماعية والاقتصادية.
وقال الناشط الحقوقي، مسعود الرمضاني، إن مقاومة الإرهاب «تتطلب تعزيز قيم حقوق الإنسان والعمل على نشرها، ودعم قيم التضامن وثقافة القبول بالآخر، وضمان الحريات والتعاون العادل بين بلدان الضفة الجنوبية والضفة الشمالية للمتوسط»، مشيرا إلى وجود مخاوف تونسية حقيقية من إمكانية تسليط عقاب جماعي على كافة المهاجرين التونسيين، خاصة غير النظاميين منهم، والذين يحتجز عدد كبير منهم في إيطاليا وفرنسا، وقال إن التركيز على عملية نيس الإرهابية «قد يجر إلى تشديد عمليات الاحتجاز والترحيل القسري، دون أي ضمانات قانونية». داعيا الحكومة إلى عدم التوقيع على أي اتفاق في مثل هذه الظروف.
وتأتي هذه المخاوف في ظل استعداد تونس لزيارة جيرالد دارمانان، وزير الداخلية الفرنسية المقررة نهاية هذا الأسبوع، وهي زيارة ستركز أساسا على ملف مكافحة الإرهاب، وترحيل الأجانب المتهمين بالإرهاب، ومن بينهم تونسيون. وقد اتفق الرئيسان التونسي والفرنسي خلال مكالمة هاتفية على ترحيل عدد من المهاجرين، الذين يحملون جنسيتي البلدين بسبب شبهة الإرهاب.
وفي هذا السياق، قال عدد من المختصين في التنظيمات المتطرفة إن زيارة وزير الداخلية الفرنسي لتونس ستناقش ثلاثة ملفات أساسية، الأول يتعلق بتعاون البلدين في الكشف عن ملابسات العملية الإرهابية، التي نفذها التونسي إبراهيم العويساوي. والثاني يتعلق بمدى استجابة تونس لإعادة المشتبه بهم، أو من قضوا فترة سجنية في قضايا إرهابية، فيما يتعلق الملف الثالث بموجات الهجرة السرية نحو فرنسا، باعتبار أن إيطاليا باتت منطقة عبور نحو دول أوروبية أخرى، من بينها فرنسا.
جدير بالذكر أن تونس تلتزم مع فرنسا بمعاهدة تسليم المجرمين والإرهابيين، وفقا لاتفاقيات قضائية بين البلدين، وهي تخضع أيضا لضغط المصالح المشتركة، ويتوقع مراقبون أن تكون تونس تحت ضغط سياسي أكبر من قبل ممثل الحكومة الفرنسية، الذي قد يعرض بعض المساعدات المالية، التي قد توجه إلى المناطق التونسية الأكثر تصديرا للمهاجرين غير الشرعيين، بهدف تأسيس مشاريع تنمية، وفرص عمل قد تخفف من ظاهرة الهجرة، خاصة أن الأرقام التي قدمتها الداخلية التونسية تشير إلى أن نحو تسعة آلاف تونسي حاولوا عبور المياه التونسية للوصول إلى الشمالية للمتوسط منذ بداية السنة الحالية.
على صعيد غير متصل، أكد هشام المشيشي، رئيس الحكومة التونسية، أن إدارته لن تسمح مستقبلا بوقف الإنتاج أو غلق الطرقات، بعد أن أكد أول من أمس أن البلاد تعيش أزمة اقتصادية حادة، في إشارة إلى تعطيل إنتاج النفط ومادة الفوسفات الاستراتيجية، مشيرا إلى أن السلطات ستلجأ إلى القوة «لمنع هذه التصرفات المضرة بالوضع الاقتصادي التونسي». وقال مشيشي خلال مؤتمر صحافي مساء أول من أمس إن الحكومة «ستمر إلى مرحلة تطبيق القانون بقوة الدولة مهما كانت مشروعية المطالب».
في سياق ذلك، قال طارق الحداد، المتحدث باسم تنسيقية اعتصام الكامور (جنوب شرقي)، إن استعمال القوة لفض الاعتصام المعطل لضخ النفط لن يثني الشباب عن مواصلة احتجاجاتهم، المطالبة بحقهم في التنمية والتشغيل، مضيفا أن الحكومة «لم تعد تبحث عن السلم الاجتماعي، بعد أن قررت وقف أجور عمال شركتي البيئة والجنوب، ثم مضت إلى التهديد باستعمال القوة»، مؤكدا أن سكان منطقة تطاوين «جاهزون لكل السيناريوهات، ولن يتم التنازل عن محتوى الاتفاق الموقع مع الطرف الحكومي منذ 2017».