في أول ردّ فعل من الإدارة الأميركية على استقالة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، أصدر مكتب الشؤون الأفريقية التابع لوزارة الخارجية بياناً دعا فيه «الزعماء في السودان إلى وضع خلافاتهم جانباً» والتوافق والحرص على استمرار الحكم المدني. وحثّ البيان على ضرورة «تعيين رئيس الوزراء المقبل والحكومة بناء على الوثيقة الدستورية احتراماً لسعي الشعب نحو الحرية والسلام والعدالة». وختم البيان بالقول إن «الولايات المتحدة مستمرة في الوقوف إلى جانب الشعب السوداني في دفعه نحو الديمقراطية». كما دعا إلى ضرورة «وقف العنف ضد المتظاهرين».
من ناحيته، دعا كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ السيناتور جيم ريش، القادة العسكريين في السودان إلى تسليم السلطة إلى «الزعماء المدنيين المنتخبين» وحثّ الإدارة الأميركية على «التعامل مع ما حصل في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي على أنه انقلاب عسكري»
وتعهد ريش بأن يستمر الكونغرس بلعب دور القيادة لإعادة النظر في العلاقات الأميركية السودانية، بما فيها «تعديلات على التعهدات التي حصلت قبل الانقلاب». وأضاف السيناتور الجمهوري أن الكونغرس «سيدعم الشعب السوداني من خلال السعي لمحاسبة قادة الانقلاب الذين يستمرون باستعمال العنف المدعوم من الدولة ووسائل أخرى لقمع أصوات السودانيين».
وقال ريش، في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة أولية منه، إن استقالة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك «تكمل الانقلاب العسكري الذي حصل في 25 أكتوبر»، مشيراً إلى أن «عودة حمدوك إلى عمله في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني)، بعد أن سمح له المكون العسكري بذلك، جمّد الأمر المحتوم؛ خيانة الشعب السوداني وموت العملية الانتقالية الهشة»
وتابع ريش: «الاتفاق السياسي في عام 2019 حتى لو كان غير كامل إلا أنه كان الفرصة الأفضل للشعب السوداني لتحديد مستقبل حر من الديكتاتورية العسكرية». وذكّر السيناتور الجمهوري بأن الولايات المتحدة «قادت جهود المجتمع الدولي في دعم العملية الانتقالية في السودان، فتعهدت بأكثر من مليار دولار من المساعدات، وبدأنا بعملية الإعفاء من الدين، ورفعنا السودان عن لائحة الإرهاب، إضافة إلى خطوات تاريخية أخرى» مشيراً إلى احتمال أن تتغير هذه المعطيات على ضوء التطورات الأخيرة في السودان.
وفيما جددت الولايات المتحدة دعمها للحكم المدني في السودان، عقب استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، أعربت بريطانيا عن حزنها لتلك الخطوة التي أُعلن عنها ليل الأحد. وقالت وزيرة شؤون أفريقيا بوزارة الخارجية البريطانية، فيكي فورد، بتغريدة على حسابها على «تويتر» اليوم، إنها تشعر بحزن شديد لاستقالة رئيس الوزراء السوداني، داعية إلى احترام مطالب المنادين بالحكم المدني.
كما أضافت مثنية على رئيس الحكومة: «حمدوك كان يخدم السودان ويسعى لتحقيق رغبة شعبه في مستقبل أفضل». وأشارت إلى أن ملايين رفعوا أصواتهم منذ التدابير التي أعلنها قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر الماضي للمطالبة بالحكم المدني، قائلة: «يجب على قوات الأمن والجهات السياسية الفاعلة الأخرى الآن احترام تلك المطالب».
وفي السياق نفسه، حيّت فرنسا الجهود التي بذلها حمدوك. ودعت وزارة الخارجية في بيان إلى احترام المبادئ الواردة في الوثيقة الدستورية. كما حثت على عودة المؤسسات الانتقالية إلى عملها، وتسمية حكومة انتقالية ذات مصداقية تعبر عن طموحات السودانيين، وتسمح لهم بإجراء انتخابات في 2023.