انطلاق أعمال الدورة 65 للجنة وضع المرأة لبحث التحديات ومشاركة النساء في اتخاذ القرارات

انطلاق أعمال الدورة 65 للجنة وضع المرأة لبحث التحديات ومشاركة النساء في اتخاذ القرارات

[ad_1]

وتهدف الاجتماعات التي تستمر حتى 26 آذار/مارس إلى استعراض التقدم المحرز نحو تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وتحديد التحديات ووضع الضوابط والمعايير العالمية، وصياغة السياسات لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في جميع أنحاء العالم.

مشاركة المرأة “تغيّر قواعد اللعبة”

وفي كلمته في اليوم الافتتاحي للدورة الخامسة والستين للجنة وضع المرأة، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، “إن المشاركة المتساوية للمرأة هي العامل الذي نحتاجه لتغيير قواعد اللعبة”.

وأوضح أنه على مدى عقود، تشير الأدلة إلى أن مشاركة المرأة تعزز النتائج الاقتصادية، وتشجع على زيادة الاستثمار في الحماية الاجتماعية، وتقود إلى سلام أكثر استدامة وتعزيز العمل المناخي.

وفقا للأمم المتحدة، تمثل النساء ربع المشرّعين في الهيئات الوطنية والمحلية في جميع أنحاء العالم، وثلث أعضاء الحكومة المحلية وخُمس الوزراء. وفقط 22 بلدا تقوده سيّدة رئيسة للحكومة أو الدولة.

وتابع الأمين العام يقول: “بالمعدلات الحالية لن يتحقق التكافؤ في رئاسة الحكومات قبل عام 2150. هذا صحيح، بعد 130 سنة أخرى يتخذ خلالها الرجال نفس أنواع القرارات التي اتخذوها على مدار 130 سنة ماضية وأكثر”.

تقدم بوتيرة بطيئة

تعد لجنة وضع المرأة (CSW)، وهي لجنة فنية تابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC)، هيئة مخصصة لوضع السياسات العالمية وبشكل حصري لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

وبحسب التقرير المقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة في 21 كانون الأول/ديسمبر 2020، فإنه على الرغم من زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة، لا يزال تحقيق المساواة أمرا بعيدا. فلا يزال تمثيل المرأة منخفضا إلى حدّ كبير في جميع جوانب صنع القرار، كما أن العنف المرتكب ضد النساء في الحياة العامة واسع الانتشار. وكثيرا ما يقاوم الرجال ذوو السلطة عمل المرأة في المجال القيادي، حتى داخل الأحزاب السياسية.

World Bank/Scott Wallace

سيّدة في الهند تجمع روث البقر لاستخدامه كوقود للنار بعد تجفيفه., by World Bank/Scott Wallace

ويدعو التقرير إلى تنفيذ الالتزامات والمعايير الدولية والوطنية، بما في ذلك من خلال تدابير خاصة مؤقتة، وتهيئة بيئات ونظم مؤسسية أكثر تمكينا، والحد من العنف ضد المرأة في الحياة السياسية، وتعزيز أصوات النساء اللائي يواجهن أشكالا متعددة من التمييز.

وقال الأمين العام في كلمته: “ستستمر هذه اللجنة في لعب دور مركزي في تغيير العقليات وفضح التحيّز المنهجي وحشد إجراءات ملموسة وذات مغزى”.

جائحة كوفيد-19 وجائحة العنف

يشير الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن تداعيات جائحة كـوفيد-19 أظهرت مدى عمق عدم المساواة بين الجنسين الذي لا يزال جزءا لا يتجزّأ من النظم السياسية والاجتماعية والاقتصادية في العالم. وقال “إن هذه التفاوتات أدّت بحد ذاتها إلى تفاقم الضرر – وقد دفعنا جميعا الثمن”.

وبحسب السيّد غوتيريش، فقد أتاحت الجائحة فرصة أخرى للرجال للسيطرة على صنع القرار. ووجدت دراسة أجريت في 87 دولة أن 85% من فرق عمل كوفيد-19 تضمنت في الغالب رجالا.

كل ذلك على الرغم من أنه خلال العام الماضي، كانت القيادات النسائية من بين تلك التي حافظت على معدلات منخفضة لانتشار المرض ووضعت البلدان على المسار الصحيح للتعافي. وقامت المنظمات النسائية بسدّ الثغرات الكبيرة في تقديم الخدمات والمعلومات، لا سيّما على مستوى المجتمع المحلي.

قُدّر عدد النساء اللائي واجهن اضطرابات في خدمات تنظيم الأسرة بحوالي 12 مليون امرأة حول العالم بسبب جائحة كوفيد-19., by © UNFPA/Ollivier Girard

وتشكل النساء 70% من القوى العاملة في مجال الرعاية الصحية في العالم، وتحتل المرأة معظم الوظائف في القطاعات الاقتصادية التي تضررت بشدة من الجائحة. وتابع الأمين العام يقول: “بالمقارنة مع الرجال، فإن النساء أكثر عرضة بنسبة 24% لفقدان وظائفهن، وبنسبة 50% لانخفاض دخلهن بشكل حاد”.

وقال إن الجائحة تسببت أيضا في انتشار جائحة العنف ضد المرأة في جميع أنحاء العالم، سواء عبر الإنترنت أو خارجها. وكل شهر يرتفع عدد الضحايا من الاعتداء الجنسي إلى زواج الأطفال. “الضرر لا يُحصى، وسيتردد صداه عبر عقود لأجيال قادمة. حان الوقت لتغيير المسار”.

العمل لتحقيق المساواة

ودعا الأمين العام جميع القادة إلى وضع خمس لبنات أساسية:

  • إعمال الحقوق المتساوية للمرأة بشكل كامل، بما في ذلك عن طريق إلغاء القوانين التمييزية وسنّ تدابير إيجابية.
  • ضمان التمثيل المتساوي – من مجالس إدارة الشركات إلى البرلمانات، من التعليم العالي إلى المؤسسات العامة – من خلال تدابير خاصة بما فيها الحصص (الكوتا).
  • تعزيز الإدماج الاقتصادي للمرأة من خلال المساواة في الأجور والائتمان المستهدف وحماية الوظائف والاستثمارات الكبيرة في اقتصاد الرعاية والحماية الاجتماعية.
  • سنّ خطة استجابة للطوارئ في كل دولة للتصدي للعنف ضد النساء والفتيات، والمتابعة بالتمويل والسياسات والإرادة السياسية.
  • إعطاء المساحة للانتقال من جيل إلى آخر. ومن الخطوط الأمامية إلى الإنترنت، تدافع الشابات عن عالم أكثر عدلا ومساواة – تستحق النساء دعما أكبر.

وأشار السيّد غوتيريش إلى أن الأمم المتحدة وضعت المرأة في قلب استجابتها لكوفيد-19 والتعافي منها، وأصدرت أحد التقييمات الأولى لتأثير الجائحة على النساء. وقال: “أعقبتُ دعوتي لوقف إطلاق النار العالمي على الفور بدعوة لإنهاء العنف في المنزل”.

وشدد الأمين العام على أنه عندما تغيب المرأة عن عملية صنع القرار، فإننا نرى العالم من منظور واحد فقط. “يجب أن يُنظر إلى تغيير هذه الإعدادات الافتراضية على أنه أمر حتمي”.

وأكد الأمين العام على أن التعافي من الجائحة هو فرصتنا لإعادة هندسة الوضع، وإحياء عقد العمل من أجل أهـداف التنمية المستدامة ورسم طريق نحو مستقبل متساوٍ.

المزيد لاحقا.

[ad_2]

Source link

Leave a Reply