يقول اقتصاديون إن فنزويلا خرجت من دورة تضخم مفرط استمرت 4 سنوات؛ لكن مواطنين على غرار المتقاعد هومبرتو ريكو، ما زالوا ينتظرون رؤية دليل على ذلك.
فبعد 4 سنوات من التضخم المفرط الذي تسبب في أزمة اقتصادية، سجلت فنزويلا تضخماً تراكمياً بلغ 686.4 في المائة في عام 2021، وفقاً للبنك المركزي.
وخلال تجوله في سوق تشاكاو الشعبي في كراكاس، وفق وكالة «الصحافة الفرنسية»، لا يرى ريكو البالغ 75 عاماً أي تأثير إيجابي على الأسعار. ويوضح: «يقولون إن التضخم المفرط انتهى؛ لكنني لا أرى ذلك. بصراحة، لا أرى أي تحسن».
وما زال التضخم في فنزويلا هو الأعلى في العالم، وتستمر الأسعار في الارتفاع بشكل خارج عن السيطرة.
ووفقاً لتعريف مقبول على نطاق واسع للتضخم المفرط منذ عام 1956، وضعه البروفسور في الاقتصاد الأميركي فيليب كاغان الذي توفي عام 2012، فإنه يبدأ عندما يرتفع التضخم الشهري بأكثر من 50 في المائة. ومن أجل الخروج من التضخم، يجب على الدولة أن تبقي زيادات التضخم الشهرية أقل من 50 في المائة على مدى عام كامل، بحسب كاغان.
ويشرح هيرميس بيريس، أستاذ الاقتصاد في جامعة «ميتروبوليتان» في كراكاس، لوكالة «الصحافة الفرنسية»: «وفقاً لأرقام كاغان، لقد خرجنا بالفعل من التضخم المفرط».
لكنَّ خبيرَي الاقتصاد الأميركيين: كارمن راينهارت، وكينيث روغوف، اقترحا معيار تضخم مفرط مختلفاً يبلغ 500 في المائة سنوياً. ووفقاً لهما: «لم نخرج من التضخم المفرط بعد»، كما يقول بيريس؛ لكن من الواضح أن أرقام التضخم الرسمية في فنزويلا تسير في الاتجاه الصحيح.
بدأ التضخم المفرط في عام 2017، وكانت نسبته 862 في المائة، ثم ارتفعت في 2018 إلى 130 ألفاً في المائة، ثم وصلت النسبة إلى أقل بقليل من 10 آلاف في المائة عام 2019، لتبلغ 3 آلاف في المائة عام 2020.
ويقول بيريس: «ما زال (التضخم) الأعلى في العالم» مشيراً إلى حقيقة أن فنزويلا هي البلد الوحيد في أميركا اللاتينية الذي يسجل نسبة تتخطى 100 في المائة.
بدأ الفنزويليون استخدام الدولار الأميركي قدر الإمكان للتخفيف من تداعيات الزيادات المتسارعة في الأسعار، متخلِّين عن البوليفار الوطني، وهي خطوة ساهمت في إبطاء التضخم. حتى أن الحكومة الاشتراكية الشعبوية التي تعزو مشكلاتها إلى العقوبات الأميركية، أجازت استخدام الدولار الذي يعتبر رمزاً قوياً للإمبريالية الأميركية المكروهة هناك.
كذلك، حاولت السلطات خفض عجز الميزانية في عام 2018، من خلال تخفيف القيود المفروضة على أسعار الصرف، ما أدى إلى تقليص الفرق الكبير بين أسعار الصرف الرسمية والسوق السوداء إلى حد كبير.
ومع ذلك، يقول معظم الخبراء إن هناك حاجة إلى إجراء إصلاحات أعمق، من أجل حل الأزمة الاقتصادية في فنزويلا.
يعتقد بيريس -وهو مسؤول سابق في البنك المركزي- أن على المصرف التوقف عن طباعة النقود لتمويل شركة النفط الحكومية (شركة البترول الفنزويلية) بعد الانخفاض الكبير في إنتاج النفط من 3.2 مليون برميل يومياً عام 2008 إلى أقل من 500 ألف بعد 13 عاماً.
ويقدِّر خبراء أن فنزويلا قد تخفض التضخم إلى نسبة تتراوح بين 120 و300 في المائة هذا العام. لكن بالنسبة إلى المواطنين، فإن هذا التحسن على مستوى الاقتصاد الكلي، لم يصل بعد إلى دخلهم الفردي المتاح.
يوضح بائع الخضراوات مانويل كويخادا (67 عاماً): «يقول الناس إن الأمور تزداد صعوبة كل يوم، أما أنا فأقول: لا، إنها تزداد صعوبة كل دقيقة». ويزعم البعض أن الأسعار ترتفع بشكل يومي.
يقدِّر أسدروبال أوليفيروس، الخبير الاقتصادي والمدير في شركة «إيكواناليتيكا» للاستشارات، أن فنزويلا تسجل ارتفاعات في الأسعار بالدولار أعلى من المعايير الدولية. وتقول الشركة إن الأسعار بالدولار ارتفعت 40 في المائة عام 2021 مقارنة بعام 2020.
ورغم ذلك، تقول المتقاعدة مارينا دوسيي (62 عاماً) إن الوضع تحسن في الأشهر الستة الماضية، مع استقرار سعر صرف الدولار عند هامش 4 أو 5 بوليفارات.
في الماضي، كان يمكن أن تنهار قيمة البوليفار في غضون ساعات. تقول دوسيي إنه أصبح من السهل تنظيم الميزانية والتبضع؛ لكن «ليس بوسعنا الخروج وشراء ما نرغب فيه؛ نشتري ما نحتاج إليه فقط».
ومع ذلك، فالوضع بعيد عما كان عليه قبل 3 سنوات، عندما أدى التضخم إلى نقص في إمدادات المواد الغذائية الأساسية والأدوية، بالإضافة إلى قصور في الخدمات العامة. وختمت بتفاؤل: «أعتقد أن الأمور ستستمر في التحسن».