قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة «فتح» اللواء جبريل الرجوب، إنه «لا يوجد أي خيار» أمام الفلسطينيين، سوى «إنهاء الانقسام وتجديد شرعية النظام السياسي الفلسطيني». جاء حديث الرجوب مع بدء وصول وفود الفصائل الفلسطينية إلى القاهرة، من أجل مباحثات حاسمة حول الانتخابات تنطلق الثلاثاء.
ويتوقع أن يجري الفلسطينيون انتخابات المجلس التشريعي بحسب مرسوم الرئيس محمود عباس في 22 مايو (أيار) المقبل، على أن تجرى الرئاسية بتاريخ 31 يوليو (تموز)، على أن تعد نتائج انتخابات المجلس التشريعي، المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، الذي يستكمل في 31 أغسطس (آب)، وفق النظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية والتفاهمات الوطنية، بحيث تجرى انتخابات المجلس الوطني حيثما أمكن.
لكن الفصائل اتفقت، حتى الآن، على تفاصيل كثيرة في انتخابات التشريعي، على أن تتفق على انتخابات المجلس الوطني لمنظمة التحرير في مباحثات القاهرة المنتظرة. وتكتسب المباحثات أهمية لأن «حماس» تريد التأكد من أن الانتخابات ستمضي، قدماً، بعد المجلس التشريعي نحو المجلس الوطني.
وكانت «حماس» تريد انتخابات متزامنة، لكن بعد تدخل دول إقليمية قدمت ضمانات للحركة وافقت على إجراء الانتخابات بالتدرج، بشرط أن يشملها كلها مرسوم واحد يحدد تواريخها، وهذا ما تم فعلاً في مرسوم عباس الخاص بالانتخابات. وعلى الأغلب، تريد «حماس» إجراء انتخابات المجلس الوطني بمشاركة الخارج، لكن فصائل المنظمة تعتقد أنه من الصعب تنفيذ ذلك. ويوجد للمجلس الوطني قانون خاص به.
من جهته، قال القيادي في حركة «حماس» إسماعيل رضوان، إن جولة الحوار المقبلة في القاهرة ستُركز على تذليل كل الصعاب، باتجاه استحقاق الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني.
وأضاف في تصريح بثته وكالة «فلسطين اليوم» المحلية، أن الجولة تناقش كذلك ترتيبات انتخابات المجلس الوطني، والاتفاق على آليات وكيفية إجراء الانتخابات والأماكن التي لا يمكن إجراء انتخابات المجلس الوطني فيها، وصولاً إلى التوافق على استراتيجية وطنية فلسطينية للمواجهة الشاملة مع الاحتلال الصهيوني. وأكد رضوان حرص حركته على تذليل كل الصعاب، خصوصاً في ظل المرحلة التي تمر بها القضية الفلسطينية، لمواجهة الاحتلال الصهيوني وحملة التطبيع والهرولة للتطبيع مع الاحتلال الصهيوني.
وستحدد نتيجة الحوارات، أيضاً، ما إذا كانت «الجهاد الإسلامي» التي حسمت موقفها بمقاطعة انتخابات التشريعي، ستشارك في انتخابات المجلس الوطني، أم لا. وتريد «الجهاد» الذهاب إلى انتخابات المجلس الوطني، فقط في حال جرت بشكل مستقل عن انتخابات المجلس التشريعي وليس استكمالاً لها.
يذكر أنه ستشارك في هذه الجولة من الحوار، لجنة الانتخابات المركزية.
وقال المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية، هشام كحيل، إن اللجنة ستشارك في جولة الحوار المقبلة، من أجل اطلاع كل الفصائل على تفاصيل الترشّح للانتخابات، وبحث تأمين الانتخابات. وأوضح كحيل أن اللجنة ستبحث عمل جهاز الشرطة الذي سيُؤمن الانتخابات، وكيف سيوجد بالزي الرسمي، مؤكداً أنه يجب أن تكون هناك مرجعية واضحة بشأن الانتخابات.
في هذه الأثناء، قال الرجوب خلال لقائه في مقر محافظة أريحا والأغوار، عدداً من قادة الأجهزة الأمنية والشرطية وممثلي القطاعين الصحي والخاص ووسائل الإعلام: «أعداؤنا لا يريدون إنهاء الانقسام بل تكريسه، ولا يريدون تجديد شرعية النظام السياسي، بل يحاولون إنزال نظام بالبراشوت، لا يعبر عن آمال وطموحات الشعب الفلسطيني وحقه بامتلاكه القرار المستقل والدفاع عن المشروع الوطني، بالحرية والاستقلال وبناء الدولة وعاصمتها القدس الشرقية».
وتابع أن عزيمة وقرار الرئيس محمود عباس واللجنة المركزية لحركة «فتح»، هو إنهاء الانقسام وإجراء انتخابات ديمقراطية واحترام نتيجة الصندوق والالتزام بها مهما كانت، فالمقدم هنا الوطن وخيار الشعب.
وأردف أن «المطلوب من رجال الأمن والشرطة والمحافظين وكل غيور، المساهمة في رفع وعي وسلوك الناس لرفع نسبة المشاركة في الانتخابات الفلسطينية. والمطلوب من الجميع في هذا السياق ضرورة احترام حرية الرأي والتعبير والاختلاف والاجتهاد، وأن يغلّب الجميع مصلحة الوطن والوحدة الوطنية».
ومضى يقول إن حركة «فتح» وعبر تاريخها النضالي واحتضانها للكل الفلسطيني حريصة كل الحرص على احترام الديمقراطية وتكريسها والإيمان بالتجديد، وأنه لذلك كان قرار من الرئيس واللجنة المركزية، بعدم ترشح أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري لعضوية المجلس التشريعي.