أكد مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي، أن تاريخ السعودية حافل في مجال دعم الشراكات الخاصة والعامة في إطار متعدد الأطراف، وفي مجال دعم الاستثمار في البنية التحتية المستدامة.

جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها خلال الاجتماع الافتراضي المنعقد أمس (السبت) بشأن مقترح رئيس المجلس الاستشاري والاجتماعي للأمم المتحدة للاستثمار في البنية التحتية المستدامة.

وأعرب عن شكره لرئيس المجلس على مبادرة الاستثمار في البنية التحتية المستدامة التي تم طرحها وتسلط الضوء على الضرورة الملحة للاستثمار في البنية التحتية المستدامة، وإدماج كل من القطاعين العام والخاص لوضع التدابير اللازمة لسد فجوات التمويل خاصة في البلدان النامية. وأوضح أن المملكة دعمت في 2014، اقتراح إنشاء آلية للشراكات الذي قدمته المستشارة الخاصة أمينة محمد في الجمعية العامة. وفي 2015 أنشأت «منصة الخير الرقمي» بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتمويل أول مورد عالمي يمكّن الناس من تمويل الجهود المحلية الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما أنشأت مجموعة دول العشرين مركزاً عالمياً للبنية التحتية يوفر البيانات والرؤى وأفضل الممارسات ويوحد الخطاب بشأن البنية التحتية، وقد قدمت المملكة العربية السعودية مساهمة كبيرة لتمويل هذا المركز العالمي.

وقال المعلمي، بأنه سيتم الترحيب بأي مبادرة من قبل الأمم المتحدة لتسهيل خلق بيئة مواتية للاستثمار الخاص في البنية التحتية -بما في ذلك المبادرات التي تأتي في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما سيتم دعم إعداد مشاريع البنية التحتية القابلة للتمويل.

وأضاف: لكي نستفيد من التاريخ، من المهم أن يحدد المقترح الثغرات والنظر في المهام الحالية التي قد تتداخل، كما أنه من المهم أن تتسم جهود الأمم المتحدة المقترحة بالتدرج وأن تكون مكملة للجهود القائمة أصلاً.

وأشار إلى أن هيكل الجهود المقترحة وبناءها يجب أن يتضمن تقييم آلية إعداد المشروع الحالية مع إبراز مهامها ومواردها وتقدمها، واستخلاص الدروس من التجارب السابقة مع تحديد عوامل النجاح وأسباب ضعف الأداء، ورصد الثغرات في آليات إعداد المشاريع التي لم تتم معالجتها بالشكل المطلوب.

وأردف المعلمي يقول: ولتسهيل الترويج للبنية التحتية كشريحة استثمارية وجذب المستثمرين المؤسسين، من المهم بلورة رؤية واضحة لكيفية الاستفادة من العمل الذي تقوم به بنوك التنمية متعددة الأطراف في جذب التمويل، كما يجب تنظيم الجهود بهدف تحديد الثغرات ومجالات تحسين الأداء لزيادة تعزيز التوجه نحو الاستثمار المستدام في البنية التحتية.