وافق البرلمان اللبناني، أمس، على عدد من القوانين منها ما يتعلق باتفاقيات مع البنك الدولي، وذلك وسط مقاطعة نواب حزب «القوات اللبنانية» وبموازاة تحركات شعبية في محيط قصر «الأونيسكو» حيث عقدت الجلسة.
وأقر مجلس النواب قانون الاتفاقية مع البنك الدولي القاضي بتخصيص 5.5 مليون دولار لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما أقر الاتفاقية مع البنك الدولي بشأن مساعدة العائلات الأكثر فقراً، إضافة إلى اقتراح قانون رفع السقوف مع مصرف الإسكان من 300 إلى 450 مليون ليرة، ومن 400 إلى 600 مليون ليرة.
وأشار الرئيس نبيه بري، إلى أن التأخر في إقرار اتفاقية القرض بين لبنان والبنك الدولي المتعلقة بشبكة الأمان الاجتماعي كان بسبب وجود ملاحظات حول المشروع فتم انتظار كل الإيضاحات، مضيفاً: «أصررت أن تكون موقعة حسب الأصول الدستورية والقانونية، سواء من رئاسة مجلس الوزراء أو من الوزراء المختصين، وبعد وصول كل هذه الأمور والإيضاحات تم وضع مشروع القانون على جدول أعمال الجلسة».
وطلب رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، التسجيل في محضر الجلسة ضرورة تشديد رقابة المجلس النيابي على تنفيذ قرض البنك الدولي ومتابعته، معتبراً أن المشكلة دائماً بتنفيذ القوانين لا في إقرارها.
أما عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب هادي أبو الحسن، فطالب خلال مناقشة دعم الأسر الأكثر فقراً، بأن يقترن إقرار مشروع قرض البنك الدولي بخطة ترشيد الدعم على المواد الأساسية، مطالباً الحكومة بإرسال خطة واضحة لمناقشتها وإقرارها، عدا ذلك فإن القرض لن يحقق الغاية المطلوبة. وأوضح أبو الحسن أن هذا مشروع يغطي بالمحصلة 147 ألف عائلة لمدة 12 شهراً، متسائلاً: «ماذا نفعل بعدها؟».
واعتبر عضو كتلة «التنمية والتحرير» (تضم نواب حركة «أمل») النائب علي حسن خليل، أن إقرار القوانين يؤكد على حقيقة أن مجلس النواب عند حصول إنجاز لأي مشروع مهم فهو جاهز للاجتماع لاتخاذ القرار المناسب. ورأى خليل أنه يحق لكل نائب أن يحضر أو يقاطع، ولكن لا يجوز له أن يرسم قواعد للعمل التشريعي وفقاً لمزاجيته.
وتعليقاً على الجلسة اعتبر النائب المستقيل سامي الجميل، أن المجلس النيابي «حاضن التعطيل وعاجز عن أي إصلاح وهو الحاجز الأساسي لأي تغيير»، مضيفاً في تغريدة له: «منهم من يريد إقرار قروض وديون إضافية لرشوة الناس، ومنهم من يطبع أموالاً بدل معالجة الأزمة، ومن هم من يقاطع البرلمان ويبقى على كرسيه».
وتزامناً مع انعقاد الجلسة التشريعية، شهد محيط قصر الأونيسكو سلسلة اعتصامات وسط إجراءات أمنية مشددة. فقد نفذ الأساتذة المتعاقدون في التعليم الأساسي اعتصاماً أمام وزارة التربية للمطالبة بـ«العقود وساعات العمل». كما اعتصم أولياء الطلاب في الخارج مطالبين بتنفيذ قانون «الدولار الطالبي»، الذي أقر في المجلس النيابي سابقاً، ولكنه لم يطبق.
كما نظمت مجموعات من الحراك المدني مسيرة انطلقت من أمام وزارة الداخلية في بيروت مروراً بمصرف لبنان وصولاً إلى مجلس النواب، تحت شعار «معاً من أجل حكومة انتقالية إنقاذية».