رسم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان صورة متفائلة للاقتصاد في بلاده، في حين كشفت وزارة الخزانة الأميركية عن أزمة حقيقية يعيشها اقتصاد تركيا، وعن تراجع حاد مستمر في استثمارات تركيا في أدوات الدين الأميركية.
وعدد إردوغان، في سلسلة تغريدات على «تويتر»، الإنجازات التي حققتها حكومات حزب العدالة والتنمية المتعاقبة خلال 19 عاماً في مجالات الاقتصاد والصناعة والبيئة والتمدن العمراني والطاقة والزراعة والثقافة والسياحة والصناعات الدفاعية والتكنولوجيا.
وقال إردوغان إن حكومات العدالة والتنمية ساهمت في رفع متوسط نسبة النمو السنوية من أقل من 1 في المائة إلى 5.1 في المائة، مضيفاً: «رفعنا حجم استثماراتنا على أساس سنوي من 70 مليار ليرة تركية إلى 1.4 تريليون ليرة، وصادراتنا من 36 مليار دولار إلى 170 ملياراً عام 2020. واستطعنا تحويل عجز الحساب الجاري إلى فائض في عام 2019، وسنحقق ذلك مجددًا. كما وفرنا فرص عمل لـ9 ملايين شخص على مدار 19 عاماً».
وبالنسبة لاحتياطي النقد الأجنبي الذي يثير جدلاً كبيراً بين الحكومة والمعارضة، قال إردوغان: «يبلغ احتياطي البنك المركزي حالياً 109 مليارات دولار، وسيصل قريباً إلى أكثر من 115 مليار دولار، وكنا قد زدنا دخلنا القومي الذي كان 238 مليار دولار إلى 960 مليار دولار. وعلى الرغم من أنه شهد انخفاضاً في السنوات الأخيرة، فإننا سنزيده إلى أكثر من تريليون دولار في أقرب وقت ممكن».
واستدعى حديث إردوغان عن الاحتياطي رداً فورياً من حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، حيث أكد نائب الحزب عن مدينة إسطنبول، جورسال تكين، عبر «تويتر»، أن صافي احتياطي البنك المركزي سلبي، وقال: «لا فائدة من الكذب وأنت تنظر في أعين الناس… احتياطي البنك المركزي من النقد الأجنبي يسجل حالياً سالب 45 مليار دولار، بعد اختفاء 128 مليار دولار منه في الفترة التي شغل فيها صهرك برات البيراق منصب وزير الخزانة والمالية (السابق)».
وعاشت تركيا جدلاً حاداً، في الأشهر الماضية، حول مصير 128 مليار دولار مفقودة من أموال البنك المركزي لم تستطع الحكومة أو البنك تحديده. وأطلق حزب الشعب الجمهوري حملة تركز على الإجابة عن سؤال: أين ذهب 128 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية المفقودة من البنك المركزي التركي؟
ويرفض حزب العدالة والتنمية الحاكم والرئيس إردوغان بغضب سؤال حزب الشعب الجمهوري بشأن الأموال. وذهبت السلطات إلى حد إرسال الشرطة إلى مقرات حزب الشعب الجمهوري في جميع أنحاء البلاد لإزالة لافتات «أين الـ128 مليار دولار».
وتردد في الأروقة الاقتصادية أن وزارة الخزانة والمالية أنفقت ذلك المبلغ الضخم في محاولة يائسة لإنقاذ قيمة الليرة في فترة تولي صهر إردوغان، برات البيراق، حقيبة الخزانة والمالية في الفترة من 2018 حتى استقالته في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وتصاعدت الضغوط السياسية لتفسير خسائر الاحتياطي، بعد أن أقال إردوغان وزير المالية الأسبق ناجي أغبال من منصب رئيس البنك المركزي في مارس (آذار) الماضي، بعد نحو 5 أشهر من تعيينه، بسبب سعيه للتحقيق في نضوب الاحتياطي، مما أغضب إردوغان.
وفيما تحدث إردوغان بتفاؤل عن مستقبل الاقتصاد، رسم تقرير لوزارة الخزانة الأميركية صورة مغايرة، بتأكيده أن تركيا لا تزال تواجه إحدى أسوأ أزماتها المالية والاقتصادية، ممثلة بتراجع الليرة أمام الدولار، والتبعات المحلية الناجمة عن ذلك، من استنزاف لاحتياطي النقد الأجنبي وأي استثمارات أخرى.
وجاء في بيانات حديثة صدرت عن وزارة الخزانة الأميركية أن الاستثمارات التركية في سندات وأذون الخزانة الأميركية ظلت شحيحة منذ تعرض البلاد لأزمة تراجع في سعر عملتها المحلية بدأت في منتصف أغسطس (آب) 2018.
وشهد سعر صرف الليرة التركية تراجعاً حاداً من متوسط 4.9 ليرة للدولار إلى 8.63 ليرة للدولار، ووصل في بعض الأحيان إلى مستويات متدنية غير مسبوقة عند مستوى لامس 9 ليرات للدولار، بينما يبلغ سعرها حالياً 8.42 ليرة للدولار.
وأشارت أرقام وزارة الخزانة الأميركية إلى أن قيمة استثمارات تركيا في أدوات الدين التي تصدرها الولايات المتحدة بلغت 2.1 مليار دولار نهاية يونيو (حزيران) الماضي، مقارنة مع 2.37 مليار دولار في مايو (أيار)، و2.5 مليار دولار في يونيو (حزيران) من العام الماضي.
وتراجعت بشكل تدريجي استثمارات تركيا في السندات الأميركية، عبر تسجيلها وتحويل السيولة إلى البلاد، منذ الربع الأخير من 2018، وقت انهيار سعر صرف الليرة، لسد الاحتياجات الفعلية من النقد الأجنبي لدى البنوك.
وبالعودة للبيانات الأميركية، لم تنجح تركيا في الحفاظ على استثماراتها في السندات والأذون خلال السنوات التي أعقبت تولي الرئيس رجب طيب إردوغان رئاسة البلاد للمرة الأولى عام 2014.
وسجلت تركيا أكبر استثماراتها في السندات والأذون الأميركية حتى مطلع عام 2015، باستثمارات بلغت قيمتها 82.4 مليار دولار. لكن منذ ذلك التاريخ، بدأت استثمارات تركيا في أدوات الدين الأميركية تشهد ارتباكاً حاداً مستمراً، وتراجعات لأسباب اقتصادية في المقام الأول، وأخرى مرتبطة برغبة وزارة الخزانة المالية التركية في إحداث تنويع أكثر في الاستثمارات، بعيداً عن سوق السندات.
وحتى يوليو (تموز) 2018، بلغت استثمارات تركيا في السندات والأذون الأميركية 29.6 مليار دولار، ثم تراجعت في الشهر الأول لأزمة دبلوماسية مع الولايات المتحدة، في أغسطس (آب) من العام نفسه، إلى 18.4 مليار دولار، واستقرت عند 7.4 مليار دولار في ديسمبر (كانون الأول) 2018.
ومما زاد من أزمة تركيا مع النقد الأجنبي، تراجع الصادرات الخارجية، وارتفاع عجز الميزان التجاري، إلى جانب توقف عجلة السياحة منذ مارس (آذار) 2020 حتى مطلع العام الحالي بسبب جائحة كورونا، ما أفقدها أحد أهم مصادر النقد الأجنبي.
وزادت ديون تركيا بنسبة 109 في المائة خلال 3 سنوات منذ تطبيق نظام الحكم الرئاسي، عقب الانتخابات المبكرة التي شهدتها تركيا في 24 يونيو (حزيران) 2018، وهو الذي تطالب المعارضة بإلغائه، والعودة إلى النظام البرلماني، بسبب المشكلات التي نجمت عن تطبيق النظام الرئاسي، وأهمها الأزمة الاقتصادية، وغياب استقلالية القرار في المؤسسات المعنية بالاقتصاد، وفي مقدمتها البنك المركزي، ما أضعف ثقة المستثمرين الأجانب، وأثر سلباً على تصنيفات الوكالات الدولية للاقتصاد التركي.
وبحسب بيانات لوزارة الخزانة والمالية التركية، بلغ دين الحكومة المركزية الذي يشمل نفقات المؤسسات، مثل البرلمان والرئاسة والسلطة القضائية والوزارات، بنسبة 109 في المائة خلال 3 سنوات. وكان دين الحكومة المركزية عند مستوى 969 ملياراً و940 مليون ليرة تركية في يونيو (حزيران) 2018، تاريخ الانتقال إلى النظام الرئاسي.