في وقت تتطور فيه صناعة الخدمات اللوجيستية في السعودية بسرعة مدفوعة بزيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي، وتطور البنية التحتية، وظهور مناطق التجارة الحرة والمجمعات الصناعية، وزيادة التعاون التجاري، أكد مختصون لـ«الشرق الأوسط»، أن المملكة تتصدر دول المنطقة في السوق اللوجيستية وتكنولوجيا التخليص الجمركي وعمليات الموانئ، حيث تبلغ قيمة سوق الخدمات اللوجيستية بالمملكة 18 مليار دولار، وتمثل 55 في المائة من إجمالي سوق الخدمات اللوجيستية في الدول الخليجية؛ ما يجعلها الأكبر خليجياً، في ظل توقعات أن يتجاوز حجم القطاع 25 مليار دولار بحلول عام 2021.

– تأثير الجائحة
وأوضح نائب رئيس «شركة الخالدي للخدمات اللوجيستية» مقرن الخالدي لـ«الشرق الأوسط»، أن السعودية باتت تبرز كرائد في مجال تبني التكنولوجيا في مجالات التخليص الجمركي وعمليات الموانئ ومركز الخدمات اللوجيستية الذي يخدم منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بأكملها، مشيراً إلى انخفاض الإيرادات اللوجيستية خلال عام 2020 بسبب جائحة كورونا، إلا أنها ستعوض ذلك خلال الفترة المقبلة، لا سيما أن موقع المملكة الحيوي عالمياً يوفر لها ميزة فريدة تجعلها مركزاً لوجيستياً إقليمياً بالغ الأهمية.

– البنية التحتية
ولفت الخالدي، إلى أن السعودية تستثمر مبالغ ضخمة في رفع مستوى البنية التحتية من خلال إنشاء المطارات والموانئ البحرية الجديدة والجسور لتحسين الاتصال مع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى والدول المستوردة الأخرى. وكانت مناطق التجارة الحرة واحدة من مجالات التركيز الرئيسية للحكومة لرفع مستوى التخزين والخدمات اللوجيستية، وتوفير فرص للمستثمرين الأجانب نحو تطوير قاعدة التصنيع غير النفطي وقطاعات التخزين والخدمات اللوجيستية.
وقال الخالدي «يسهل الموقع الجغرافي للمملكة التركيز على تطوير مراكز لوجيستية لكل من السلع المحلية والعابرة. وأدت جائحة كورونا إلى انخفاض حاد في الأنشطة الاقتصادية والتجارية، بسبب إغلاق الحدود وعمليات الإغلاق التي أثرت على قدرة الشحن وتدفق البضائع. ومن المتوقع أن تشهد المنطقة مزيداً من الانتعاش في عام 2021».

– السوق اللوجيستية
ووصف الخالدي موقع السعودية بالمثالي لتوزيع البضائع داخل دول مجلس التعاون الخليجي وشرق أفريقيا. علاوة على ذلك، تبلغ قيمة سوق الخدمات اللوجيستية في المملكة 67.5 مليار ريال (18 مليار دولار)؛ ما يجعلها الأكبر بين الدول الخليجية، مبيناً أنها تمثل 55 في المائة من إجمالي سوق الخدمات اللوجيستية في دول مجلس التعاون، في حين تحتل المرتبة الثالثة بين الأسواق الناشئة الأكثر جاذبية، كما تعد أحد أسرع القطاعات اللوجيستية نمواً على مستوى العالم، متوقعاً أن يتجاوز سوق الخدمات اللوجيستية 94 مليار ريال (25 مليار دولار) في هذا العام.
ووفق الخالدي، أظهرت سوق الخدمات اللوجيستية والتخزين في السعودية نمواً متقلباً، وعلى الرغم من ذلك، فإن خطط المملكة لضخ الاستثمار في المدن الاقتصادية وغيرها من المشاريع الصناعية ستدفع إيرادات السوق في قطاع الخدمات اللوجيستية والنقل في المملكة إلى الارتفاع، لافتاً إلى أن السعودية ستستثمر 327.9 مليار ريال (87.4 مليار دولار) في مختلف المشاريع الاقتصادية خلال عامي 2019 و2025؛ وهو ما يعني التوسع في سوق الخدمات اللوجيستية والتخزين، حيث تم إنشاء مستودعات جديدة، وإنشاء شركات جديدة للخدمات اللوجيستية والشحن، لدعم الاقتصاد وتوظيف السعوديين لتحقيق هدف اكتفاء و«رؤية 2030».
– حراك كبير
ولفت الخالدي إلى أن هناك حراكاً كبيراً لدى الشركات التي تعمل في الخدمات اللوجيستية لما وجدت من دعم، حيث أصبحت السوق السعودية جاذبة بهذا المجال، منوهاً بعقد اتفاقية بين شركة «الخالدي» وشركة «بيرتلنغ» تهدف إلى النمو بشكل كبير في السنوات المقبلة، مدعومة بشركتين خبيرتين في مجال الخدمات اللوجيستية والشحن، سواء على الصعيد العالمي من قبل «بيرتلنغ»، ومحلياً من قبل مجموعة «الخالدي» التي تعد واحدة من أكبر شركات النقل والخدمات اللوجيستية في المملكة.

– شراكة جديدة
من ناحيته، قال كولين ماك إساك، الرئيس التنفيذي لشركة «بيرتلنغ» العالمية للخدمات اللوجيستية، إن السعودية تعد سوقاً مهمة وجاذبة للشركات العالمية المتخصصة في اللوجيستيات، مستطرداً «فريقنا العالمي متحمس لجميع الفرص التجارية الجديدة الناشئة في البلاد».
وأضاف إساك «مقتنعون بأن مشروعنا المشترك الجديد سيحصل على مكانة في سوق الخدمات اللوجيستية السعودية، لا سيما مع التطلع لفرص الأعمال التي حددناها نتيجة لزيادة الاستثمارات والإصلاحات الجارية في المملكة، حيث ينصبّ تركيزنا على إمدادات المشاريع العالمية وحلول هندسة النقل، في الخدمات اللوجيستية المحلية وخدمات النقل بالشاحنات وتوريد مركبات النقل».
وتابع إساك «تعتبر مرحلة ما بعد النفط في السعودية مرحلة بالغة الأهمية للتنويع خاصة في القطاعات غير النفطية، ولتطوير ورفاهية بيئة الأعمال والمجتمع المحلي»، مضيفاً أن تمكين وتوظيف المواطنين بما في ذلك النساء، والتوسع في القطاع الخاص، فضلاً عن سهولة ممارسة الأعمال التجارية في المملكة وزيادة دعم الموردين والشركاء المحليين، بالإضافة إلى المحتوى الملحي، جميعها تمثل ركائز أساسية لإنجاح الشراكة في مشروعات اللوجيستية والموانئ.

– تخطي الامتحان
من جهته، قال عبد الرحمن باعشن، رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية، لـ«الشرق الأوسط»، «من الواضح أن السعودية تخطت امتحان جائحة كورونا بامتياز من حيث تعزيز سلاسل الإمداد، وتأهيل مستقبل سوق الخدمات اللوجيستية في السوق السعودية، حيث تشير العديد من التقارير الاقتصادية إلى تصدر السعودية لائحة دول المنطقة من حيث البنى التحتية المتعلقة بتكنولوجيا التخليص الجمركي وعمليات الموانئ والخدمات اللوجيستية».
ولفت باعشن إلى أن السعودية، شرعت في بنية تحتية كبيرة لتمكين قطاع الخدمات اللوجيستية من أداء مهامه على أكمل وجه، حيث عملت على الرقمنة في كل خدماتها؛ ولذلك تطور قطاع صناعة الخدمات اللوجيستية السعودية، ومن المتوقع أن ينمو هذا القطاع في عام 2021 بسرعة مدفوعة بالتحول الرقمي الذي تشاهده الحكومة في كثير من مفاصلها، الأمر الذي يزيد مساهمته في الاقتصاد جنباً بجنب مع القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي، وتطور البنية التحتية، وظهور مناطق التجارة الحرة والمجمعات الصناعية، وزيادة التعاون التجاري».

– الاستثمار الأجنبي
وتوقع باعشن أن يشهد هذا العام (2021) المزيد من الاستثمار الأجنبي في هذا المجال، بعد استكشاف فرص الأعمال الجديدة والحالية في المملكة في كل من قطاع النفط والغاز، والطاقة، والقطاع غير النفطي، حيث أدت استراتيجية «رؤية المملكة 2030» وبرنامج تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في المملكة «اكتفاء» بالفعل إلى إصلاحات محلية وتنوع في قطاع الطاقة وتطورات شاملة في بيئة الأعمال، وهو الأمر الذي سيساهم في تعزيز نمو الاستثمارات الأجنبية في المملكة خلال الأعوام المقبلة.