طالبت وزارة الصحة اللبنانية البنك الدولي بزيادة كمية اللقاحات التي يتسلمها لبنان تباعاً بغرض الإسراع في عمليات التلقيح، وسط انتقادات داخلية للبطء في تلقيح المواطنين.
ولفت وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن خلال لقائه مدير دائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار أمس (الخميس) إلى «أهمية تكثيف دعم لبنان فيما يواجهه من تحديات على شتى الأصعدة، ولا سيما لجهة زيادة كمية اللقاحات التي يتم تسلمها تباعا». وأشار إلى أن وزارة الصحة العامة حجزت عبر أكثر من مصدر ما يزيد عن سبعة ملايين جرعة لقاح، وحولت الاعتمادات اللازمة في وقت مبكر.
وتوقع رئيس لجنة الصحة النيابية النائب الدكتور عاصم عراجي «التأخر في الوصول إلى التمنيع المجتمعي، وذلك بعد ارتفاع أعداد المصابين بوباء كورونا في اليومين الماضيين بسبب عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية والفشل في تطبيق مراحل الفتح التدريجي الذي أقرته لجنة كورونا، بالإضافة إلى كمية اللقاحات القليلة التي تصل إلى لبنان ولا تلبي الحاجات المطلوبة لتطعيم أكبر عدد ممكن من المواطنين».
وقال عراجي في تصريح لـ«الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية، إن «الدول التي تنتج اللقاحات تفضل البدء في تلقيح شعوبها، وهناك حوالي 120 دولة لم يصلها اللقاح بعد». وقال: «نحاول المستحيل كي نستورد أكبر عدد ممكن من اللقاحات، حتى عن طريق الشركات الخاصة، لكن للأسف لم ننجح في ذلك كثيرا، لأن هناك شحا في تصدير اللقاحات من الدول المنتجة لها».
وقال: «إذا استعطنا تأمين اللقاحات المطلوبة لتلقيح 85 في المائة من المواطنين سنتمكن من تحقيق التمنيع المجتمعي أواخر هذه السنة». كما أشار إلى أن «هناك شركات تتقدم بطلبات لاستيراد اللقاحات وأخذت الموافقة من وزارة الصحة، لكن الشركات المنتجة لم توافق على إعطائها بعد».
وتعمل السلطات اللبنانية على محاصرة محاولات توفير اللقاحات بالسوق السوداء، في ظل ترويج عدد من الشركات والصيدليات عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن لقاحات خاصة بـCovid 19 باتت متوافرة في السوق المحلية بأسعار مرتفعة، مستخدمين في المقابل الشعار الرسمي لوزارة الصحة.
وقالت الوزارة، في بيان، إن في هذا الأمر «مخالفة صريحة للقوانين النافذة تعرض مرتكبها للملاحقة». ونبهت المواطنين من مخاطر السير بهذا الترويج، مع التأكيد بأنها، واستكمالا لما تقوم به منذ بدء الحملة الوطنية للتلقيح، ستعلن رسميا عن أي شحنة لقاحات تصل إلى لبنان سواء عبر وزارة الصحة العامة أم المبادرات الخاصة التي ستكون مجانية ومضمونة الجودة وتتابع وتنفذ في مراكز التلقيح المعتمدة من قبل الوزارة.