أفصح «صندوق الاستثمارات العامة»، أمس، عن توقيع اتفاقية تسهيل ائتماني متجدد متعدد العملات بقيمة 15 مليار دولار، مع مجموعة واسعة تضم 17 مؤسسة مالية دولية رائدة من آسيا، والشرق الأوسط، وأوروبا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية.
وقال «الصندوق»، في بيان صدر عنه أمس، إن القروض وأدوات الدَّين تعدّ من مصادر التمويل الأربعة التي اعتمدها صندوق الاستثمارات العامة جزءاً من استراتيجيته، مشيراً إلى أن التسهيل الائتماني المتجدّد متعدّد العملات يمنح مرونة في تحقيق أهدافه وإدارة أصوله والتزاماته بطريقة محافظة، كما يُشكّل جزءاً من استراتيجية التمويل المتنوعة والمستدامة لصندوق الاستثمارات العامة ضمن برامج تحقيق الرؤية الخاصة بالصندوق للفترة حتى 2025. ووفق «الاستثمارات العامة»، سيوفر التسهيل للصندوق سيولة إضافية، يُمكن استخدامها متى ما دعت الفرصة لذلك، مفيداً بأن «الصندوق» يسعى ليكون الشريك الاستثماري المفضل عالمياً، ومواصلة دوره الاستراتيجي الهادف لدفع عجلة التحول الاقتصادي للمملكة من خلال ضخ 150 مليار ريال (40 مليار دولار) سنوياً في الاقتصاد المحلي.
ومعلوم أن «صندوق الاستثمارات العامة» يمثل قاطرة خطط «رؤية المملكة 2030» للتحول الاقتصادي في البلاد، بمحفظة قيمتها 400 مليار دولار، في وقت عزز فيه قدراته من خلال مصادر تمويل عدة في السنوات الأخيرة، بما شمل تحويلاً بقيمة 40 مليار دولار من احتياطات «البنك المركزي السعودي (ساما)» العام الماضي.
وكانت مصادر، وفق (رويترز)، قالت إن القرض الجديد سيُستخدم في أغراض عامة للصندوق، والقرض المتجدد هو قرض يمكن سحبه وسداده ثم سحبه مجدداً خلال فترة الإقراض المتفق عليها.
وبدأ «صندوق الاستثمارات العامة» الاقتراض من البنوك في 2018 بتسهيل قيمته 11 مليار دولار، تلاه في 2019 قرض قيمته 10 مليارات دولار سدده العام الماضي.
وقال «الصندوق»، في بيان أمس الأربعاء، إن القرض الجديد مقدم من 17 بنكاً من كل القارات في آسيا والشرق الأوسط وأوروبا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، في وقت تشير فيه مصادر «رويترز» إلى أن البنوك تضم: «بي إن بي باريبا» و«بنك أوف أميركا» و«سيتي» و«كريدي أغريكول» و«كريديه سويس» و«دويتشه بنك» و«بنك أبوظبي الأول» و«غولدمان ساكس» و«إتش إس بي سي» و«إنتيسا سان باولو» و«جيه بي مورغان» و«ميزوهو» و«مورغان ستانلي» و«ناتكسيس» و«مؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية (إس إم بي سي)» و«سويتيه جنرال» و«ستاندارد تشارترد».
ويتبع «صندوق الاستثمارات العامة» استراتيجيتين متشعبتين؛ هما: بناء محفظة دولية من الاستثمارات، تزامناً مع الاستثمار المحلي في مشروعات ستساعد في خفض اعتماد المملكة على النفط.
وقال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، وهو مصمم خطة «رؤية 2030» التي تهدف لتنويع مصادر الاقتصاد بخلاف النفط، في أعقاب إقرار استراتيجية الصندوق أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي، إن الصندوق يعتزم ضخ ما لا يقل عن 150 مليار ريال (40 مليار دولار) سنوياً في الاقتصاد المحلي حتى 2025. ويستهدف الصندوق بنهاية 2025 أن يتجاوز حجـم الأصول 4 تريليونات ريال (تريليون دولار)، واستحداث 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر.