أعلنت الحكومة البريطانية، الأربعاء، أنها تريد خفض الضرائب على تذاكر الطيران للرحلات الداخلية، مما يبعث على الأمل لقطاع متضرر من الوباء، رغم وعود البلاد بشأن المناخ.
وقال رئيس الوزراء المحافظ، بوريس جونسون، في بيان: «أريد خفض ضريبة الركاب على الرحلات الداخلية حتى نتمكن من مساعدة الخدمات في جميع أنحاء البلاد». ويهدف هذا الإجراء الذي كان يطالب به القطاع منذ أشهر عدة إلى مواكبة انتعاش النقل الجوي المنتظر بعد الوباء الذي وجه ضربة قاسية للشركات والمطارات.
ويريد جونسون أيضاً دعم المناطق خارج لندن التي يعتمد نشاطها الاقتصادي جزئياً على المطارات المحلية، والوفاء بذلك بأحد تعهداته في حملته الانتخابية للحد من التفاوت بين المناطق في بريطانيا.
ورحبت «رابطة النقل الجوي البريطانية (إيرلاينز يو كيه)» بالإعلان الذي يشكل «مصدر ارتياح لشركات النقل الداخلي التي بات وجودها مهدداً بسبب تداعيات الوباء».
في المقابل، نددت الحركات البيئية بإجراء يخالف وعود الحكومة بخفض انبعاثات الغازات ذات مفعول الدفيئة. وقال دوغ بار من «غرينبيس»: «في المرة المقبلة، سيبلغوننا بأنه يجب توسيع المطارات لتلبية الطلب الناشئ. الحكومة بحاجة للاعتراف بالحقيقة وواقع أن قطاع الطيران يجب أن يكون أصغر مما كان عليه قبل الوباء».
من جهتها، قالت جيني بايتس، من «جمعية أصدقاء الأرض» إن «مناخنا يدفع ثمن نقل جوي رخيص منذ فترة طويلة». وأضافت أن «الحكومة المعنية بحالة الطوارئ المناخية يجب أن تجعل النقل العام أرخص تكلفة؛ وليس خفض تكلفة النقل الجوي».
وتؤكد الحكومة؛ التي ستطلق في الربيع مشاورات حول هذه الضريبة على بطاقات الطيران، أنها ستواصل خفض انبعاثات النقل الجوي، لا سيما عبر الإصرار على استخدام وقود أنظف. وفي موازاة ذلك، أعلنت عن استثمار بقيمة 20 مليون دولار لاستكشاف مشاريع تحديث الطرق وخطوط السكك الحديدية.
هذه الإجراءات كشف عنها تزامناً مع تقرير طلبه بوريس جونسون حول النقل في المملكة المتحدة ويقترح دراسة جدوى بناء جسر أو نفق بين بريطانيا وآيرلندا الشمالية، وهو مشروع دافع عنه رئيس الوزراء.
وفي شأن منفصل على صلة بالقطاعات المتعثرة، أثار قرار تعيين مفوضين لإدارة إحدى شركات الخدمات المالية البريطانية – الأسترالية العملاقة، المخاوف بشأن مصير مصانع صلب عدة في بريطانيا تعتمد على الوصول إلى التمويل الذي توفره هذه الشركة.
وقال متحدث باسم شركة الخدمات المحاسبية البريطانية «غرانت ثورنتون»، لوكالة الأنباء الألمانية، إنه تقرر تعيين الشركة قائماً بإدارة شركتي «غرين سيل كابيتال (بريطانيا)» و«غرين سيل كابيتال مانجمنت ليمتد (بريطانيا)» بعد جلسة استماع لإحدى المحاكم في بريطانيا.
وكانت صحيفة «فايننشيال تايمز» البريطانية قد ذكرت في تقرير لها أن شركتي «غرين سيل» تواجهان صعوبات مالية حادة. ويذكر أن «غرين سيل» تقدم القروض للشركات لدفع مستحقات موردي مستلزمات الإنتاج، ومن بين عملائها شركة «جي إف جي أليانس» التي تمتلك شركة «ليبرتي ستيل». علماً بأن شركة «ليبرتي ستيل» تمتلك 12 مصنعاً في بريطانيا يعمل بها نحو 5000 عامل.
وذكرت «فايننشيال تايمز» أنها اطلعت على وثائق المحكمة التي احتوت خطاباً من «جي إف جي» بتاريخ 7 فبراير (شباط) الماضي يقول إنه «إذا توقفت (غرين سيل) عن تزويدها برأس المال العام، فإنها قد تتعرض للإفلاس».