أنهت فعاليات المؤتمر العالمي لريادة الأعمال بالرياض، الذي أقيم تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي، أعمالها بتحقيق رقم قياسي في قيمة مبالغ الاتفاقيات والإطلاقات والجولات الاستثمارية، بلغ أكثر من 51.8 مليار ريال (13.8 مليار دولار)، دعماً لريادة الأعمال في مختلف المجالات، وتعزيز مكانة المملكة كبيئة جاذبة للرواد والمبتكرين والمبدعين من أنحاء العالم.
وكشف مسؤولون في صندوق الاستثمارات العامة السعودي، أمس، خلال المؤتمر، عن وجود كثير من المواهب في مجال التقنية في البلاد، ما يتيح الفرصة للتوسع من أجل تمكين القطاع، ويؤكد التنمية الضخمة المقبلة في المستقبل القريب إلى السوق المحلية. وأفصح المتحدثون في جلسة بعنوان «الاستثمارات الاستراتيجية لصندوق الاستثمارات العامة في الشركات الصغيرة والمتوسطة»، ضمن ختام فعاليات المؤتمر العالمي لريادة الأعمال في الرياض، عن دعم الصندوق لـ30 قطاعاً، منها تقنية الاتصالات والخدمات الصحية والخدمات اللوجستية والتجزئة، إضافةً إلى التوجه لإنشاء شركات متعلقة بالتقنية. وأكد المتحدثون أن التقنيات مهمة في جميع المجالات، وأن التوسع السكاني وإنشاء مدن جديدة في المملكة يُعد فرصة مهمة للاستثمار، ما يوفر كثيراً من الفرص الوظيفية.
ولفت المشاركون إلى الاقتصاد الرقمي في المملكة ونموه مقارنة بدول العالم حيث كانت البلاد بالمرتبة الـ20 لتصبح الآن في الترتيب 17 وتهدف للوصول إلى مراكز أفضل بحلول عام 2030.
وأوضح المشاركين أنه بالمقارنة بنسبة الاقتصاد الرقمي بالمملكة خلال 2021 التي كانت 5.6 في المائة، ارتفعت العام الحالي لتصبح 7 في المائة، وهذا دليل على تنوع مصادر الاستثمار والاقتصاد غير النفطي وعدم الاعتماد على مصدر واحد.
وذكر المتحدثون في الجلسة أن الجهات الحكومية بالتعاون مع القطاع الخاص يعملون على تسريع وتيرة الاقتصاد الرقمي، وتجاوز التحديات والعوائق التي تواجههم، ما ينعكس على نمو الناتج المحلي، تحقيقاً لمستهدفات «رؤية 2030»، متطرقين إلى أنواع الاقتصاد الرقمي.
إلى ذلك، بدأت أعمال المؤتمر العالمي لريادة الأعمال في يومه الرابع، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، بجلسات علمية تناقش عدداً من الموضوعات الاقتصادية والاستثمارية ونهضة ريادة الأعمال خلال الأعوام الماضية، خاصةً في ظل جائحة «كورونا» وما ترتب عليها من تبعات.
وأكد المتحدثون أن بناء المنظومات يجعل رواد الأعمال يبتكرون ويفكرون بكل جديد، مشيرين إلى أن جائحة «كورونا» جعلتهم يبتكرون طرقاً جديدة للاستدامة في منظومة رواد الأعمال.
وبيّنوا أن رواد الأعمال في جميع أنحاء العالم اجتمعوا سوياً لمجابهة جائحة «كورونا» لكي لا تكون عائقاً في استمرار أعمالهم، موضحين أن المؤتمر الدولي لريادة الأعمال كان دافعاً قوياً لهم لأن يجتمعوا تحت سقف واحد لمواجهة المعوقات ومعالجتها.
وقالوا إن ما قامت به المملكة من طرق عدة حقق كثيراً من النجاحات في مواجهة جائحة كورونا، مبينين أن رواد الأعمال يجب أن يكون لديهم الاهتمام فيما بينهم، والتفكير بشكل جماعي، وألا يكون التركيز على الأمور الخاصة.
وأبان المتحدثون أن هناك كثيراً من العناصر الأساسية لبناء منظومة ريادة أعمال ناجحة تتمثل في القيادة والشمولية والثقافة التعاونية ورؤية مشتركة وشبكة مترابطة ومتواصلة والدعم العالمي والعمل المستدام، متناولين تأثير الذكاء الاصطناعي في تحول ريادة الأعمال والاعتماد الكبير على الخوارزميات لزيادة حجم الشركات والأعمال، إضافة إلى المحركات الداخلية ولوحة التحكم وإجراء تجارب واختبار النجاح والفشل.
ولفت المتحدثون كذلك إلى استخدام التقنيات الاجتماعية للتواصل مع المستهدفين وإيجاد مجتمع وفريق لديه رؤية وإدارة مالية بأفكار جديدة في السوق، مؤكدين أن الحكومة السعودية متمثلة في مؤسسة محمد بن سلمان (مسك) تقدم دعماً كبيراً للمشروعات الصغيرة والناشئة التي تؤهل الشباب للدخول في المجال ورفع مستوى الجودة، إضافة إلى التركيز على الدعم ما بعد التخرج وإعطائهم تصورهم عن طبيعة الأعمال والمشروعات وطريقة التعامل مع التحديات التي ستواجههم خلال رحلتهم في هذا المجال.
كما تطرق المشاركون إلى الحاضنات ومسرعات الأعمال ومدى فعاليتها لدعم الاستثمار، بدءاً من فكرة المشروع، حتى دخولهم للمنافسة، بهدف تحسين فرص النجاح.
من جهة أخرى، قال محافظ هيئة الحكومة الرقمية في السعودية، المهندس أحمد الصويان، إن المملكة هي الأعلى عالمياً في نسبة الإنفاق الحكومي التقني من الإنفاق الوطني التقني بنسبة 12.7 في المائة، وبقيمة تصل إلى 93 مليار ريال (24.8 مليار دولار) حتى 2025.
وأضاف الصويان، في جلسة خلال المؤتمر، أن المبادرات الحكومية تعمل على تعزيز التوطين في قطاع الرقمنة، موضحاً أن حجم الاستثمارات في هذا الجانب بلغ 73 في المائة من إجمالي تمويل رأس المال الجريء.
ولفت إلى أن إجمالي عدد البيانات المفتوحة المنشورة حالياً بلغ 6442 من 141 جهة حكومية، متوقعاً أن تستحوذ خدمات تكنولوجيا المعلومات على 74 في المائة من إجمالي الطلب في السنوات المقبلة في حلول الحوسبة السحابية، والبرمجيات، والبيانات الضخمة.