قالت وزارة البترول المصرية، إنه بدأ سريان صفقة تضم أكثر من 40 اتفاقية تسوي بمقتضاها القاهرة جميع الدعاوي مع الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، ويونيون فينوسا جاس، والشركة المصرية الإسبانية للغاز (سيجاس)، مما يضمن استئناف الإنتاج في محطة دمياط للغاز الطبيعي المسال. ومحطة دمياط واحدة من محطتي إسالة على الساحل الشمالي لمصر، إلى جانب إدكو.
وقالت الوزارة أمس الأربعاء في بيان صحافي، حصلت الشرق الأوسط على نسخة منه، إن الاتفاقيات تشمل: «تسوية جميع المطالبات بين مصر وكل من الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، وشركة يونيون فينوسا للغاز (UFG) والشركة الإسبانية المصرية للغاز (سيجاس)». وأضاف البيان: «مع ضمان استئناف الإنتاج في مصنع إسالة الغاز الطبيعي بدمياط التابع إلى سيجاس، مع زيادة طاقة الشركة على الإسالة في المصنع، وامتلاك كل من إيجاس والهيئة المصرية العامّة للبترول لـ50 في المائة من أسهم سيجاس، مع امتلاك إيني نسبة الـ50 في المائة المتبقية».
ونشأت هذه النزاعات منذ 8 سنوات، وبموجب هذه الصفقة، «ستقوم مصر وإيجاس بتسوية النزاعات السابقة… مع كل من يو إف جي وسيجاس… بالإضافة إلى أنها تعزز مكانة مصر بصفة مركز إقليمي للغاز من خلال زيادة طاقة إسالة الغاز الطبيعي المصري الذي يتعدى الطلب المحلّي، أو الغاز المنتج من دول أخرى، والتي قد ترغب في الاستفادة من البنية التحتية الرائدة في مصر».
وفي الشهر الماضي، أعلنت وزارة البترول المصرية استئناف عمل محطة التسييل، المملوكة بنسبة 50 في المائة لإيني، وهي خطوة محورية في خطط البلاد للترويج لنفسها كمركز للطاقة في شرق البحر المتوسط.
وسيطرت إيجاس المملوكة للدولة والهيئة المصرية العامة للبترول‎ على الخمسين في المائة المتبقية في صفقة لإعادة تشغيل المحطة التي ظلت مغلقة منذ 2012 وسط نزاعات قضائية.
وبدأت مصر استيراد الغاز الإسرائيلي العام الماضي لإعادة تصديره من محطات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا وآسيا.
على صعيد آخر، أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أمس، أن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن زاد إلى 4.5 في المائة على أساس سنوي في فبراير من 4.3 في المائة في يناير (كانون الثاني)، لكنه ما زال بعيدا عن المستويات المستهدفة من البنك المركزي عند 7 في المائة تزيد أو تنقص نقطتين مئويتين. وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم في المدن 0.2 في المائة بعد انخفاضه 0.4 في المائة.
وأظهرت بيانات الجهاز أن أسعار مجموعة الفاكهة ارتفعت 12.7 في المائة على أساس سنوي ومجموعة الحبوب والخبز 2.7 في المائة بينما تراجعت أسعار مجموعة الخضراوات 11.1 في المائة على أساس سنوي.
وانخفض معدل الفقر في مصر إلى 29.7 في المائة في السنة المالية 2019 – 2020 من 32.5 في المائة في 2017 – 2018، وارتفع متوسط الدخل السنوي الصافي للأسرة على مستوى الجمهورية 14.4 في المائة إلى 69.1 ألف جنيه في 2019 – 2020 من 60.4 ألف جنيه في 2017 – 2018 وفقا لبيانات حكومية.
وقال البنك المركزي المصري أمس، إن معدل التضخم الأساسي بلغ 3.645 في المائة في فبراير (شباط) ليستقر تقريبا مقارنة مع يناير (كانون الثاني) عند 3.637 في المائة. ولا يشمل حساب التضخم الأساسي أسعار السلع شديدة التقلب مثل المواد الغذائية.
وأفادت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد بأن الاقتصاد المصري استطاع الحفاظ على معدل نمو إيجابي خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي 2021 – 2020، حيث سجل نموا بنسبة 2 في المائة.