أظهرت بيانات من «مكتب الإحصاء الفرنسي (إنسي)»، الأربعاء، أن الإنتاج الصناعي الفرنسي انتعش بوتيرة أسرع من المتوقع في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث نما الإنتاج الصناعي بنسبة 3.3 في المائة على أساس شهري، بعد انخفاضه بنسبة 0.7 في المائة خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وكان الخبراء الاقتصاديون يتوقعون زيادة بنسبة 0.5 في المائة فقط.
كما توسع ناتج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 3.3 في المائة خلال يناير، على عكس الانخفاض بنسبة 1.4 في المائة خلال ديسمبر.
وكان النمو مدفوعاً إلى حد كبير بارتفاع بنسبة 8.4 في المائة في إنتاج سلع الآلات والمعدات، وزيادة بنسبة 7.2 في المائة في إنتاج فحم الكوك والمنتجات البترولية المكررة.
ومقارنة مع فبراير (شباط) 2020؛ الشهر الأخير قبل الإغلاق العام الأول المرتبط بـ«كورونا»، ظل الإنتاج منخفضاً في قطاع الصناعات التحويلية، بنسبة 2.6 في المائة، وبنسبة 1.7 في المائة بالقطاع الصناعي بالكامل.
وزاد ناتج قطاع البناء بنسبة 16.3 في المائة على أساس شهري في يناير، بعد أن هبط بنسبة 9.2 في المائة قبل ذلك بشهر. وزاد إنتاج المناجم والمحاجر وإمدادات الطاقة والمياه وإدارة النفايات بنسبة 2.9 في المائة.
ويتزامن النمو مع توقعات البنك المركزي الفرنسي يوم الاثنين بأن اقتصاد البلاد يتجه للعودة إلى النمو في الربع الأول من العام، بينما تعطل قيود فيروس «كورونا» تعافياً أقوى.
وأضاف البنك أن ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو سيسجل على الأرجح نمواً «إيجابياً بشكل طفيف» في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام مقارنة مع الربع السابق (العام الماضي) عندما انكمش 1.4 في المائة.
وقال «المركزي الفرنسي» في توقعاته الاقتصادية الشهرية إن معدل النمو للربع الأول إذا استمر طوال 2021 بكامله، فإن الاقتصاد سيسجل نمواً سنوياً 4 في المائة هذا العام.
وكان البنك قد توقع في ديسمبر الماضي نمواً قدره 5 في المائة للعام الحالي، ومن المنتظر أن يقدم الأسبوع المقبل تحديثاً معمقاً لتوقعاته الاقتصادية طويلة الأجل.
وفرضت الحكومة الفرنسية قيوداً جديدة مرتبطة بفيروس «كورونا» في بعض مناطق البلاد في ظل بقاء الإصابات الجديدة بالفيروس مرتفعة، وأمرت بإغلاق مراكز التسوق الكبيرة. لكنها لم تفرض حتى الآن موجة ثالثة من الإغلاق العام في أرجاء البلاد.
وتشير تقديرات البنك المركزي إلى أن نشاط الاقتصاد الفرنسي حالياً منخفض 5 في المائة عن مستويات ما قبل الجائحة.
من جهة أخرى، قال الرئيس التنفيذي لـ«شركة كهرباء فرنسا (إي دي إف)»، المملوكة للدولة، إن المفوضية الأوروبية لا توافق على خطة للحكومة الفرنسية لإعادة هيكلة الشركة، وترى أن تقسيمها إلى بضع وحدات هو الحل الوحيد.
وتدير الشركة كل محطات الطاقة النووية في فرنسا. وأبلغ جان برنار ليف مجلة «لاكسبريس» الفرنسية بأن المفوضية الأوروبية لا تنظر إلى الطاقة النووية بوصفها حلاً للاحترار العالمي، رغم حقيقة أنها لا تطلق تقريباً انبعاثات من ثاني أكسيد الكربون.