قالت «مجموعة بن لادن العالمية القابضة»، الشركة المالكة لـ«مجموعة بن لادن السعودية»، إنها أطلقت برنامج التحول الذي يتضمن إعادة الهيكلة المؤسسية الجارية، وذلك بهدف تعزيز القدرات الاستراتيجية على امتداد المجموعة.
وفي أعقاب استحواذ الحكومة السعودية، ممثلة في وزارة المالية، على حصة قدرها 36.22 في المائة في الشركة القابضة، وتعيين شركة «هوليهان لوكي» لاستشارات إعادة الرسملة، ضمن البرنامج إرساء توجهات جديدة للخطوط التشغيلية، بما يسهم في تعزيز المساءلة والشفافية على امتداد المجموعة. بالإضافة إلى عمليات إعادة الرسملة لـ«مجموعة بن لادن»، بما فيها تعيين كفاءات إدارية جديدة.
وكانت «مجموعة بن لادن العالمية القابضة» قد وضعت خطة التحول بهدف توفير هيكلية جديدة معززة بالابتكار لـ«مجموعة بن لادن السعودية» وفقاً لـ3 أهداف؛ أولاً الارتقاء بمكانتها الوطنية والإقليمية كشركة رائدة في مجال الإنشاء والتعمير على مستوى السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي عموماً، إضافة إلى التأكيد على دورها الحيوي في الاقتصاد المحلي وتحقيق أهداف «رؤية 2030».
ووفقاً للمعلومات الصادرة أمس، فإن ثاني الأهداف يتضمن اغتنام فرص التطوير العقاري التي توفرها محفظة الأراضي الواسعة التي تمتلكها المجموعة في مواقع متميزة، منها في مكة المكرمة، وثالثاً تعزيز قيمة محفظتها الاستثمارية عبر تحسين جوانب العمل الرئيسية، مثل تعزيز الفريق الإداري واستكشاف الشراكات الاستراتيجية والمشروعات المشتركة والتخارج من الأصول غير الاستراتيجية.
وتم مؤخراً تعيين كوادر إدارية جديدة، شملت أحمد الصانع عضواً منتدباً في المجموعة، وخالد القويز في منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة بن لادن العالمية القابضة، وعبد الرحمن باجنيد في منصب الرئيس التنفيذي لقطاع التطوير العقاري، وسامر خواشكي رئيساً تنفيذياً لقطاع الاستثمار.
وقال خالد القويز: «عملنا من خلال إطلاقنا للبرنامج على رصد وإرساء الأسس اللازمة لتنفيذ دراسات الجدوى الشاملة ضماناً لنجاح عملية إعادة الرسملة الجارية لمجموعة بن لادن. كما أننا ندرك أن هذه المهمة ليست سهلة بأي حالٍ من الأحوال، لكننا واثقون بامتلاك فرق الإدارة والعمليات التشغيلية للخبرات والمعارف اللازمة لتحقيق أهدافنا المنشودة، وكذلك بقدرات شركات الاستشارات العالمية التي قمنا بتعيينها».
وأضاف: «تعد السعودية أكبر دول مجلس التعاون الخليجي على صعيد حجم البنية التحتية وقطاع المقاولات؛ حيث يبلغ إجمالي العقود المخطط لها وغير الممنوحة أكثر من 825 مليار دولار. وقد شهد القطاع نمواً ملحوظاً في العقود الممنوحة من 11.2 مليار دولار في العام 2016 إلى 56.2 مليار دولار في العام 2019. وتمتلك مجموعة بن لادن العالمية القابضة جميع المقومات والمؤهلات اللازمة بصفتها شركة وطنية رائدة قادرة على دفع عجلة النمو في هذا القطاع واغتنام الفرص التي يحفل بها».
وزاد: «نحن على ثقة كاملة بأن عملية التحول الجارية ستتيح لمجموعة بن لادن العالمية القابضة فرصة التأثير إيجاباً على الاقتصاد المحلي عبر القطاعيين العام والخاص، وتوفير فرص العمل المستدامة والمساهمة في بناء اقتصاد مستدام ومتنوع في إطار (رؤية السعودية 2030) وبرنامج التحول الوطني».
يذكر أن خالد القويز تسلم منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة بن لادن العالمية القابضة في مارس (آذار) الماضي، ليتولى قيادة الشركة وعملية إعادة الرسملة لمجموعة بن لادن السعودية. وتأسست مجموعة بن لادن العالمية القابضة بالتعاون مع شركة استدامة، القابضة، التابعة لوزارة المالية السعودية، وتمتلك 36.22 في المائة من أسهم الشركة.