تتطلع السعودية وماليزيا لتعزيز أوجه التعاون بينهما، لخدمة مصالحهما المشتركة، حيث تم التوقيع على إنشاء مجلس تنسيق بين بلدين، وذلك خلال اجتماع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان برئيس الوزراء الماليزي محيي الدين ياسين أمس (الثلاثاء) في العاصمة الرياض.

وتضمن الاجتماع توقيع اتفاقيتين إضافيتين تتمثلان في مجال قدوم الحجاج والمعتمرين، ومذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية، وقعهما من الجانب السعودي الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية فيما وقع من الجانب الماليزي وزير الخارجية هشام الدين بن حسين.

وجرى خلال الاجتماع بين الأمير محمد بن سلمان ومحيي الدين ياسين، استعراض العلاقات الثنائية، وأوجه التعاون وفرص تعزيزه في مختلف المجالات، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وتعد الموافقة على تأسيس مجلس التنسيق السعودي الماليزي المشترك خطوة لتحقيق مستوى أعلى من التفاهم بين البلدين، وأكد محمود قطان السفير السعودي لدى ماليزيا، على أن المجلس يأتي لتعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين ويهدف لتفعيل العمل في عدة مجالات وتركز في المقام الأول على السياسة والاقتصاد، ويسعى المجلس لتطوير كل قطاع يقبل التطور بين الطرفين.

وأوضح خلال اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» أن المجلس ما زال في طور الإنشاء ويتم حاليا وضع البنود العامة وتحديد المجالات الأولية التي سوف يعمل عليها، وأضاف أن الاهتمام المتبادل بالجانب التقني يأتي وفق رؤية المملكة 2030 التي تعمل على تحسين هذا المجال والقدرة الماليزية في تطويره بما يخدم البلدين.

بينما أشار وزير الخارجية الماليزي في تصريح رسمي لوكالة الأنباء السعودية (واس) أن هناك العديد من الموضوعات المشتركة بين البلدين تتطلب التعاون والتنسيق حيالها، ونوه على اهتمام كوالالمبور في تعزيز مختلف المجالات المتعقلة بالجانب التكنولوجي وجعلها أولوية في التباحث المشترك، ومؤكداً مكانة المملكة لدى ماليزيا قيادة وشعبا.

ويأتي هذا بعد بدء زيارة رئيس وزراء ماليزيا محيي الدين ياسين للمملكة السبت الماضي، والتي كانت جدة أول محطاته لأداء فريضة العمرة، في أولى رحلاته لمنطقة الشرق الأوسط منذ توليه منصبه.

وقد كان التوافق الديني بين البلدين هو الأساس في تكوين العلاقات الاستراتيجية بين الرياض وكوالالمبور عام 1961. حيث تشكلت من بعدها منظمة التعاون الإسلامي والتي تجمع الدول الإسلامية تحت سقف واحد، بينما اتفقت معظم دول المنظمة على عدة قضايا مشتركة من ضمنها القضية الفلسطينية وكانت للبلدين التوجهات المشتركة نفسها.

ومن الناحية التجارية فقد كانت المنفعة متبادلة، حيث إن الصادرات السعودية لماليزيا تتمثل في قطاع البتروكيماويات ومواد البناء زالمعادن، بينما كانت الواردات السعودية من ماليزيا في قطاع المواد الغذائية والإلكترونيات، ما جعل ماليزيا أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين للمملكة، وتخضع هذه العلاقات التجارية لعدد من الاتفاقيات التي تعزز وتنمي اقتصاديات البلدين.

وفي إطار جهود المملكة بخدمة زوار الحرمين الشرفين والعمل على تنظيم وتنسيق الشعائر الدينية لديها، وعملت الحكومة الماليزية مع الجهات المعنية السعودية لتنظيم شؤون مواطنيها من الحجاج والمعتمرين قبل وصولهم للمملكة وذلك بإنشاء مؤسسة تثقيفية تساهم في تهيئة الماليزيين لأداء شعائرهم بصورة منظمة وصحيحة.

وقد أطلقت المملكة مبادرة طريق مكة عام 2019 كأحد برامج رؤية 2030. ويستفيد من هذه المبادرة حجاج خمس دول من ضمنها ماليزيا، وتهدف إلى الارتقاء بخدمات الزوار وتسهيل إجراءات سفرهم من الجوزات والتأكد من توفر الاشتراطات الصحية.