تقرير: جاء قطاع الملابس والأحذية بنحو 3209 ملايين دولار ثم الإلكترونيات وعقبه الأثاث

غرفة الرياض عن التجارة الإلكترونية: أسهمت في الحسابات القومية بـ 10482 مليون دولار

أصدرت غرفة الرياض؛ ممثلة في مرصد قطاع دعم الأعمال، تقريراً عن واقع التجارة الإلكترونية في المملكة، بهدف التعرُّف على أهمية القطاع عالمياً ومحلياً والنهوض به من خلال بيانات المؤسسات الحكومية المعنية في هذا الأمر، ورأي الشركات في التجارة الإلكترونية من حيث الإيجابيات والسلبيات، وأهم المشكلات والتحديات لهذا القطاع والحلول المقترحة.

ويؤكّد التقرير أن إتاحة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي بشكل متزايد أدت إلى زيادة فرص ممارسة التجارة الإلكترونية في العام الجاري، كاشفاً عن أسباب عدة تمكنت من ارتفاع التجارة الإلكترونية في الوقت الراهن، أهمها: سهولة استخدام الإنترنت في العالم، وزيادة قيمة المبيعات (نمو المدفوعات)، وارتفاع العائد الاقتصادي،إضافة إلى فيروس كورونا المستجد.

وقال التقرير إنه بدأ ظهور التجارة الإلكترونية في المملكة منذ عام 2001 الى أن أصبحت أحد أكبر الأسواق العالمية في 2019 بسبب جائحة كورونا وتوسعت بشكل كبير إلى أن وصل حجم التعاملات في القطاع نحو 5.7 مليار دولار في العام الماضي 2020.

وكشف التقرير عن مساهمة التجارة الإلكترونية في المملكة في الحسابات القومية بعائد بلغ 10482 مليون دولار في العام الفائت، وفقاً لقطاعات التجارة الإلكترونية، وجاء قطاع الملابس والأحذية بنحو 3209 ملايين دولار، ثم الإلكترونيات 2998 مليون دولار، ثم الأثاث والأجهزة المنزلية بنحو 1477 مليون دولار، وجاء أقل عائد من الغذاء والدواء 776 مليون دولار.

وأشارت البيانات إلى أن التجارة الالكترونية تنمو بشكل واضح في تجارة التجزئة وتعد من أكثر القطاعات إيجابية، في حين جاء أقل القطاعات تأثراً بالتجارة الإلكترونية إصلاح المركبات.

وبيّن التقرير أن مؤشر التجارة الالكترونية العالمي في العام الماضي أظهر أن المملكة جاءت في المركز الثاني عربياً و49 عالمياً بين 152 دولة يضمها المؤشر الصادر أخيراً عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد”.

وأوضح التقرير، أن معدل استهلاك الإنترنت للمستخدمين زاد بنسبة 34% في العام المنصرم أثناء جائحة كورونا مقارنة بعام 2019 وفقاً للمعلومات الصادرة عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وكذلك زيادة نسبة عدد المستهلكين من السكان نحو 82.6% من إجمالي السكان بزيادة قدرها 7% وهي نتيجة للزيادة السكانية الطبيعية وزيادة عدد المستخدمين الناتجة عن كورونا خلال تلك الفترة.

وذكر التقرير أن بيانات وزارة التجارة تشير إلى ارتفاع عدد المتاجر الإلكترونية المرخصة نحو 14% عن عام 2019، وكذلك ارتفاع عدد السجلات التجارية للمتاجر الإلكترونية؛ لتبلغ 28676 متجراً ومنصة للتجارة الالكترونية في نهاية النصف الأول من عام 2020، بزيادة قدرها 3571 منصة إلكترونية مقارنة بعام 2019 التي بلغت نسبة زيادتها 14%.