أفصح مؤتمر الأمم المتحدة السنوي للتجارة والتنمية «أونكتاد» أن السعودية حلّت الأولى عربياً، والـ20 عالمياً في تقريره لعام 2020، في وقت أكدت فيه الهيئة العامة للنقل عن اعتزازها بحصول المملكة على المرتبة الأولى عربياً للعام الثاني على التوالي وتقدمها ثلاث مراتب عالمياً في صناعة النقل البحري، موضحة أن تحقيق هذه المكانة جاء من خلال تجاوز الطاقة الاستيعابية للحمولة الطنيّة للأسطول البحري السعودي 13.5 مليون طن.
وأكدت «هيئة النقل» أن المملكة في إطار «رؤية 2030» تواصل العمل على أن تصبح نموذجاً إيجابياً في هذه الصناعة الحيوية، مشيرةً إلى أن هذا الإنجاز يؤكد المكانة المتميزة للسعودية في نقل الطاقة النفطية إلى العالم ونقل المنتجات التجارية على اختلافها بحراً، كما جاء مواكباً لمطلب التوسع سواء عبر ما تصدره إلى العالم أو ما تستورده، في ظل ما يشهده العالم من ظروف استثنائية تتعلق بجائحة (كوفيد – 19).
وبيّنت الهيئة أن العمل المتواصل على تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية يقتضي التكامل والمواءمة بين القطاعين الحكومي والخاص عبر تفعيل الخطط والمشاريع القائمة والمستقبلية، ورصد الفرص الاستثمارية، ورفع مستوى الوعي بأهمية الاقتصاد البحري، وتطوير القوى الوطنية العاملة فيه، وتعزيز التعليم والتدريب المتخصص، وتحسين البنية التحتية للقطاع البحري وخدماته في المملكة التي منها تزويد السفن بالوقود وبناء وصيانة السفن، مستفيدين من الفرص الاستثمارية الهائلة والكفيلة بجذب الاستثمارات المحلية والدولية.
واستطرد بيان صدر أمس عن «هيئة النقل»، بأن المملكة مقبلة على نقلة كبرى عبر مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات البحرية وإقبالها على تطوير خدماتها، دعماً للسياحة البحرية، لافتاً إلى التزام المملكة بجميع المعاهدات والمواثيق الدولية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية الذي ينعكس في تسهيل حركة مرور السفن ودعمها للتحول الرقمي، وما تبع ذلك من مبادرة الهيئة إلى تدشين منصات إلكترونية لتسجيل السفن وإصدار الشهادات الخاصة بها، مما يتيح لملاك السفن الانتهاء من الإجراءات بيسر وسهولة.
ومع حلول السعودية في المرتبة الأولى عربياً للعام الثاني على التوالي، يأتي العمل على مضاعفة المنقول بحراً بين عامي 2019 و2020 من بضائع وسلع على اختلافها من المملكة وإليها، مردوداً إلى قدرات الأسطول البحري السعودي الهائلة ليشمل نشاط النقل البحري السعودي جميع السلع والبضائع بما يغطي 89% من احتياجات البلاد.
ومعه جاء دور الهيئة في مراقبة كفاءة وجودة خدمات النقل البحري، واستمرار تسهيل مهمة ضم كبرى الناقلات والسفن التجارية العملاقة تحت العَلم السعودي، لتعزيز هذا الحراك التجاري الذي انعكس إيجاباً على تنويع الاقتصاد الوطني ورفع المحتوى المحلي.
ولفتت الهيئة إلى ما تتميز به السعودية من موقع استراتيجي يجعلها مهيأة للتحول إلى منصة لوجيستية عالمية تربط أوروبا وآسيا وأفريقيا، حيث تطل على شواطئ البحر الأحمر والخليج العربي، مفيدة بأن 13% من حركة التجارة العالمية تمر عبر البحر الأحمر، كما يسهم النقل البحري السعودي في تعزيز استدامة ثقة العالم في مده بالطاقة النفطية اللازمة عبر ما يصدّر إلى العالم من السواحل الشرقية.