على خلفية تخلي المنظمة الأممية من تسوية أوضاع الفارين من بطش النظام

المعارضة الإيرانية بالعراق تنظم وقفة احتجاجية لتخوفهم من القمع العابر للحدود

نظم مئات المعارضين الإيرانيين، من أصول كردية، وقفة احتجاجية أمام ممثلية الأمم المتحدة في أربيل بإقليم كردستان العراق الاثنين الماضي للمطالبة بتسوية أوضاعهم ونقلهم لدولة أوروبية؛ لتخوفهم من عمليات خطف واغتيالات قد تطولهم على يد الأجهزة الأمنية الإيرانية حال بقائهم في العراق.

وتفصيلاً، تأتي هذه التظاهرة، على خلفية مطالبة رئيس السلطة القضائية في إيران، إبراهيم رئيسي، لكبار مسؤولي إقليم كردستان العراق، بتسليم الإيرانيين المعارضين الذين توجهوا إلى الإقليم. ودعا خلال لقائه، الشهر الماضي، مع عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي هوشيار زيباري، إلى العمل مع القضاء الإيراني لتسليم من أسماهم “المجرمين الإيرانيين الهاربين”، حسب سكاي نيوز عربية.

وقال ممثل اللاجئين الأكراد الإيرانيين في العراق، مسعود رسولي “إن هذه الوقفة الاحتجاجية جاءت على خلفية تخلي المنظمة الأممية عن واجباتها حيال تسوية أوضاع الفارين من بطش حكومة إيران، والخوف من تسليمهم لسلطات طهران التي تواصل الضغط على الحكومة العراقية لاستعادتهم”.

وأضاف رسولي، في حديثه لموقع “سكاي نيوز عربية”، أنه منذ عام 1997 لم تقدم الأمم المتحدة على اتخاذ خطوات جادة تجاه المعارضين الإيرانيين، على الرغم من أنهم في حكم المجردين من الجنسية، فهم يتخوفون العودة لبلادهم ومواجهة أحكام قضائية غير عادلة، خصوصًا أنهم هربوا بسبب تخوفهم من الملاحقات الأمنية لحكومة طهران، ولا يملكون سوى بطاقة إقامة تجدد سنويًا”.

وأشار إلى أن طهران أقدمت على اغتيال 350 معارضًا داخل إقليم كردستان، وخلال الأعوام الثلاثة الماضية، تم قتل ثلاثة سياسيين من أكراد إيران، حيث تم تلغيم سيارة صباح رجماني في منطقة قريبة من أربيل، وبعدها بثلاثين يومًا اغتيل في مدينة رانية، عضو الحزب الديمقراطي لكردستان العراق، قادر قادري، وتلاه مقتل السياسي أحمد بيراني في قضاء صوران.

ويقول المختص في الشأن الإيراني، عارف باوهجاني، والذي يشغل منصب رئاسة حزب “سربستي كردستان”، “إن إقليم كردستان طالما كان الملاذ الآمن للفارين من المعارضين الإيرانيين”.

ويضيف باوهجاني، في حديثه لموقع “سكاي نيوز عربية”، “أن معظم اللاجئين للعراق ملاحقين من السلطات الإيرانية منذ الحرب الإيرانية العراقية، في ثمانينات القرن الماضي، ومنهم من لجأ إلى كردستان العراق وكنت واحدًا منهم”.

وبحسب إحصاءات غير رسمية يبلغ عدد اللاجئين الإيرانيين في العراق، 40 ألفًا لا يملكون سوى ورقة طلب لاجئ من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وبطاقة إقامة لمدة سنة واحدة.

ويقول حسن رسولي، “إن حكومة بغداد ترفض منحهم الجنسية أو الإقامة”، متسائلاً “لماذا ترفض الحكومة المركزية منحنا الجنسية والعديد من اللاجئين موجودين في العراق منذ أكثر من 40 عامًا، بينما جنست مئات الإيرانيين الآخرين؟”.

ومن جانب آخر دعا الناشط الإيراني في حقوق الإنسان، صوران بهروزي، المفوضية السامية لحقوق اللاجئين والأمم المتحدة، للوقوف مع اللاجئين وحمايتهم وتوفير سبل الأمن على حياتهم، في ظل ورود تقارير حول الأوضاع المقلقة لمعارضي السياسات الإيرانية في إقليم كردستان وتعرضهم للأذى”.

ويضيف بهروزي :”إن إيران تجهد بشتى الوسائل لاسترداد المعارضين، وتنفيذ أحكامها الجائرة بحقهم بشنقهم أو سجنهم مدى الحياة”.

وفي فبراير الماضي، أدانت منظمة “فريدوم هاوس” في تقرير حمل عنوان “القمع عبر الحدود”، قيام النظام الإيراني، باغتيال معارضيه في تركيا والعراق وهولندا في السنوات الأخيرة.

وأشار التقرير، إلى اختطاف الصحفي روح الله زم، مدير قناة “آمد نيوز” التلغرامية في العراق، ونقله إلى إيران، وإعدامه لاحقًا.

وأوضح التقرير، أن حملات “القمع عبر الحدود”، ضد نشطاء حقوق الإنسان والمعارضين وعائلاتهم الذين يأملون في الهروب من العنف في الخارج، تتزايد باطراد.