قدم مدير عام البورصة التركية محمد هاكان أتيلا استقالته من منصبه بشكل مفاجئ أمس (الاثنين)، وذلك قبل استئناف محكمة في نيويورك خلال مارس (آذار) الحالي، نظر قضية تتعلق بتورط مصرف «خلق بنك» التركي في عمليات تحايل مصرفي وغسل أموال واتجار بالذهب لانتهاك العقوبات الأميركية على إيران بين عامي 2010 و2015، حيث شغل أتيلا منصب نائب المدير التنفيذي للبنك.
ورجحت أوساط اقتصادية ومراقبون أن تكون استقالة أتيلا من منصبه في البورصة، التي قبلها مجلس إدارتها على الفور، خطوة استباقية لاحتمال صدور حكم في قضية «خلق بنك»، أحد بنوك ثلاثة مملوكة للدولة، قد تترك آثاراً سلبية صادمة على البورصة وعلى الليرة التركية.
وتعود القضية إلى عام 2017، حيث ألقي القبض على محمد هاكان أتيلا نائب المدير العام للبنك في 20 مارس من ذلك العام fنيويورك، ووجهت إليه تهمة مساعدة إيران في التهرب من العقوبات الأميركية، واستخدام مزودي خدمات الأموال و«شركات واجهة» في إيران وتركيا، للتهرب من العقوبات المفروضة على طهران، ما أتاح إنفاق عائدات النفط والغاز على مشتريات الذهب والأدوية وغيرها بقيمة 20 مليار دولار.
واستندت القضية إلى وقائع كشفت عنها تحقيقات في جرائم فساد ورشوة أُجريت في تركيا في 17 و25 ديسمبر (كانون الأول) 2013، كان أبرز المتورطين فيها تاجر الذهب التركي من أصل إيراني رضا ضراب، مع رئيس «خلق بنك» وعدد من مساعديه ووزراء في حكومة رئيس الوزراء (رئيس الجمهورية الحالي) رجب طيب إردوغان، كما طالت عائلته أيضاً، إلا أنه أمَر بوقف التحقيقات التي رأى أنها كانت محاولة مدبَّرة من حركة «الخدمة» التابعة لحليفه الوثيق السابق الداعية المقيم بمنفى اختياري في بنسلفانيا منذ عام 1999 فتح الله غولن، الذي نَسب إليه لاحقاً تدبير محاولة انقلاب عسكري فاشلة ضده في 15 يوليو (تموز) 2016.
وفي مارس 2017، ألقي القبض على ضراب في نيويورك تزامناً مع القبض على هاكان أتيلا، لكنه تحول إلى شاهد ضده في القضية، وتم إخضاعه لقانون حماية الشهود وأدلى باعترافات ذكر فيها أن تعليمات صدرت من وزراء في الحكومة التركية بموافقة إردوغان، الذي كان رئيساً للوزراء، بالقيام بعمليات التحويل عبر بيع الذهب وانتهاك العقوبات على إيران من خلال «خلق بنك».
ودفع البنك بأنه غير مذنب في تهم الاحتيال المصرفي وغسل الأموال والتآمر في عام 2019، حيث كان يواجه عقوبات أميركية، قد تصل إلى 20 مليار دولار، واستغل الرئيس التركي المطالبات الأميركية في عهد الرئيس دونالد ترمب بالإفراج عن القس الأميركي أندرو برانسون وعدد من المحتجزين الأميركيين في تركيا في الإفراج عن هاكان أتيلا، المقرب من إردوغان، في إطار هذه القضية.
وأصدر القضاء الأميركي عقوبة بالحبس لمدة 32 شهراً على أتيلا، إلا أن الادعاء عدّ العقوبة غير رادعة، وأمهلت المحكمة الادعاء العام حتى 6 ديسمبر (كانون الأول) 2019، لعرض حيثيات طلب الاستئناف الذي يتضمن مطالبة بزيادة العقوبة، لكن الادعاء لم يقدم الحيثيات، وتراجع عن طلب الاستئناف، ليتم الإفراج عن أتيلا وإعادته إلى تركيا، حيث استقبله في المطار وزير الخزانة والمالية السابق صهر إردوغان؛ برات ألبيراق، وتم تعيينه مديراً لبورصة إسطنبول، وذلك بعد أن أفرجت تركيا عن القس الأميركي في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2018.
ورفض القضاء الأميركي في 17 فبراير (شباط) الماضي، دعوى مرفوعة من 876 من المدّعين الذين كانوا ضحايا أو على صلة بضحايا «هجوم إرهابي خارجي ارتكبته مجموعة مرتبطة بإيران»، ونقل الدعوى إلى محكمة تركية.
ومن المقرر أن تستأنف محكمة في نيويورك، خلال مارس الحالي، النظر في قضية أكبر مخطط للتهرب من العقوبات على إيران، المتورط فيها البنك التركي. وإذا تمت إدانة البنك، فقد تكون التداعيات الاقتصادية على الاقتصاد التركي المتراجع هائلة. فضلاً عن تأثيرها السياسي على إردوغان الذي ألقى بالمسؤولية على حركة غولن في التحقيقات التي قادت إلى الكشف عن تورط البنك في ذلك المخطط.
في الوقت ذاته، تراجعت الليرة التركية بنسبة 7 في المائة في تعاملات أمس (الاثنين)، في افتتاح تعاملات الأسبوع، مسجلة هبوطاً في عشر من الجلسات الإحدى عشرة الأخيرة، مع ارتفاع معدل التضخم وعائدات السندات العالمية وأسعار النفط، في اختبار لتعهد البنك المركزي بتشديد السياسة النقدية.
وعقب رفع أسعار الفائدة إلى 17 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قال ناجي أغبال محافظ البنك المركزي: «سنتخذ خطوات حاسمة من أجل استقرار معدل التضخم الذي بلغ خانة العشرات». وبحسب آخر إحصاء رسمي بلغ معدل التضخم في فبراير الماضي 15.61 في المائة على أساس سنوي.
وارتفعت الليرة بنحو 20 في المائة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مع تغييرات في الفريق الاقتصادي بالحكومة التركية، لكنها تخلت عن نصف هذه المكاسب في الأسبوعين الأخيرين، وسجلت في تعاملات أمس 7.66 ليرة مقابل الدولار، فيما تجاوز اليورو حاجز 9 ليرات قرب أقل مستوى للعملة التركية منذ بداية العام الحالي.
وبالنسبة لتركيا التي تعتمد على الاستيراد ولا تنتج أياً من احتياجاتها من الطاقة، فإن انخفاض الليرة يرفع تكلفة الواردات. ويتوقع محللون أن يلجأ البنك المركزي التركي إلى رفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، لتحقيق الاستقرار في العملة ومعالجة التضخم، الذي تجاوز 15 في المائة.