من المشروعات الخدمية خاصة المقدمة لسكان الشريط الحدودي

وكيل “الشؤون البلدية والقروية” يبحث احتياجات بلدية ظهران الجنوب

عقد وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المكلف للتراخيص والامتثال، المشرف العام على دعم وتمكين الأمانات بوزارة الشؤون البلدية والقروية، المهندس عبد الله بن عبد الرحمن بن سعيد، اليوم، بمكتبه في مقر الوزارة؛ اجتماعاً مع رئيس المجلس البلدي بمحافظة ظهران الجنوب عوض آل المؤنس الوادعي، وأعضاء المجلس البلدي.

تم خلال اللقاء استعراض احتياجات المحافظة الحدودية من المشروعات الخدمية، خاصة المقدمة لسكان الشريط الحدودي.

وناقش “بن سعيد” أهم المشروعات المتعلقة بالصيانة الوقائية للطرق وإيجاد طريق بديل لمرور الشاحنات غرب المحافظة، ومشروعًا لدرء أخطار السيول والأمطار، وإكمال البنية التحتية في مخططات الثويلة والرحبة، خاصة فتح الشوارع والسفلتة والإنارة.

ويأتي اللقاء في إطار تفعيل الرؤية المشتركة للتكامل في تنفيذ المشاريع وتذليل العقبات التي تواجه تنفيذها، واستكمالاً للقاءات سابقة عقدها المجلس مع قيادات الوزارة.

وأكد “ابن سعيد” حرص الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – وبدعم من وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، على الاهتمام بكل ما يخص المواطن وتطوير القطاعات البلدية.

من جهته أثنى رئيس بلدي ظهران الجنوب عوض الوادعي، على تجاوب ودعم وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للتراخيص والامتثال، وقال: إنهم عرضوا عليه معاناة بلدية محافظة ظهران الجنوب التي لم تخصص لها أي مشروعات من الباب الرابع منذ العام ٢٠١٦م، على الرغم من الظروف الاستثنائية والصعبة التي مرت بالمحافظة الحدودية.

وحمل “الوادعي” جزءًا من المسؤولية لأمانة منطقة عسير، والتي لم يلمسوا أي دعم منها بمشروعات أو مبادرات نوعية لأهم بلديات المنطقة والمصنفة من فئة “ب”، فيما بلديات أخرى تصغرها في الفئة خصص لها مشروعات عدة.

وطرح “الوادعي” عددًا من التساؤلات حول المعايير المتبعة لتوزيع المشروعات بعدالة على البلديات، وقال: إنهم في طور الرفع للمقام السامي، لإنصاف بلدية ظهران الجنوب، في ظل استمرار تهميشها وقلة الدعم المقدم لها.

وأوضح أن ذلك على الرغم من مخاطبات ومراجعات المجلس خلال العامين الماضيين، وانتهت إلى الموافقة على دعم البلدية بمشروعات تزيد قيمتها على 80 مليون ريال، ورفعت بعد العديد من مخاطبات ودراسات لمقام الوزارة، ولكنها ظلت حبراً على ورق.