وأشاد خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة * في بيان صدر اليوم بكندا لإحضارها الطفلة اليتيمة إلى الوطن وانتشالها من مخيم الاعتقال المزري. وشجعوا البلدان الأخرى على أن تحذو حذو كندا.

وأعرب الخبراء عن سعادتهم “لعودة هذه الفتاة الصغيرة من مخيم الهول إلى عائلتها المحبة والمتلهفة في كندا”.

وذكروا في بيانهم أن أفراد الأسرة بذلوا جهودا استثنائية لضمان عودة الطفلة الآمنة، “والتي كانت ضرورة إنسانية مطلقة نظرا للظروف المعيشية القاسية على الأطفال في ذلك المخيم”.

أوضاع مزرية في مخيم الهول

ولفت الخبراء الانتباه إلى أن مخيم الهول يفتقر إلى الطعام الكافي والمياه النظيفة والرعاية الطبية الكفؤة والتعليم المناسب.

“لا يوجد مأوى مناسب، والأطفال معرضون للمضايقات والعنف والاستغلال. يتم بشكل روتيني انتهاك حقوقهم الإنسانية الأساسية”.

ويقع مخيم الهول، الذي يقطنه حوالي 70 ألف شخص، في شمال سوريا وتديره قوات سوريا الديمقراطية.

وقال الخبراء: “لقد وجدنا أن ظروف النساء والأطفال في معسكرات الاعتقال السورية هذه تصل إلى عتبة التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة بموجب القانون الدولي، ومن الملح للغاية إعادة النساء والأطفال المحتجزين هناك إلى أوطانهم”.

حماية وضع الطفلة الكندية

أعلن وزير الخارجية الكندي فرانسوا فيليب شامبين يوم الاثنين أنه تم لم شمل الفتاة مع عائلتها الموسعة في كندا.

وأعرب الخبراء عن أملهم في أن يتم دعم هذه الطفلة الكندية وعائلتها “بما يتماشى مع مبادئ الأمم المتحدة الرئيسية في مجال حماية النساء والأطفال ذوي الصلات بالجماعات الإرهابية المدرجة في قائمة الأمم المتحدة، وإعادتهم إلى أوطانهم ومقاضاتهم وإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم”، وبما يتفق أيضا مع وضعها كطفلة ضحية.

دعوة إلى التمثل بكندا

ودعا الخبراء الدولَ الأخرى إلى اتباع إجراءات كندا من خلال ضمان انتشال مواطنيها – وخاصة الأطفال – من هذه الظروف غير الإنسانية والمروعة، وإعادتهم إلى ديارهم إلى بر الأمان حيث ستتم حماية حقوقهم الإنسانية.

كما ذكروا أن سلوك كندا يظهر التزاما عمليا بالانتقال من الأقوال إلى الأفعال بشأن المبادئ الأساسية الواردة في قرار مجلس حقوق الإنسان المعتمد مؤخرا بشأن تعزيز وحماية واحترام تمتع النساء والفتيات بحقوق الإنسان في الأوضاع الإنسانية.

هذا وحثوا كندا على إعادة مواطنيها الآخرين الذين يعيشون في هذه المخيمات والتأكد من صون حقوق جميع هؤلاء الأفراد المستضعفين، وضمان تمكين الملاحقة القضائية عند الاقتضاء، والسعي إلى عودة الأطفال الباقين وإعادة إدماجهم على وجه السرعة.

* الخبراء هم:

السيدة فيونوالا ني أولين، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب؛ السيدة أغنيس كالامارد، المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي؛ لي تومي، رئيس الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي؛ إلينا شتاينرت (نائبة الرئيس)، وأعضاء الفريق خوسيه غيفارا بيرموديز، وسيونغ فيل هونغ، وسيتونجي أدجوفي. إليزابيث بروديريك رئيسة الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات، ميليسا أوبريتي (نائبة الرئيس)، أعضاء الفريق: ألدا فاسيو، مسكيرم جيسيت تشاني، إيفانا راداجيتش. السيد نيلس ميلتسر، المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ السيدة ماما فاطمة سنغاته، المقررة الخاصة المعنية بالبيع والاستغلال الجنسي للأطفال؛ والسيد فيليبي غونزاليس موراليس، المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين.

 يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.