يبدو أن مصر والسودان يسابقان الزمن الآن في محاولة أخيرة للضغط على إثيوبيا للوصول إلى اتفاق ملزم حول «سد النهضة»، قبل موعد الملء الثاني لخزان السد مع حلول موسم الفيضان، منتصف العام الحالي.
وبدأت الدولتان تكوين جبهة موحدة لمواجهة «التعنت» الإثيوبي، اتضحت معالمها خلال زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للخرطوم أول من أمس، ولقائه مع رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان، الذي اتفقا فيه على رفض ما سموه «سياسة فرض الأمر الواقع، بإجراءات أحادية لا تراعي مصالح دولتي المصب».
واستمراراً للتنسيق بين البلدين، من المنتظر أن يصل رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إلى القاهرة يوم الخميس المقبل، في زيارة رسمية تستغرق يومين، يلتقي خلالها عدداً من الوزراء المصريين لبحث كثير من الملفات ذات الاهتمام المشترك، بحسب تصريحات السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية.
ويتوقع أن يكون للتنسيق بين القاهرة والخرطوم على هذا المستوى تداعيات على الموقف الإثيوبي من مفاوضات سد النهضة، وفقاً للدكتورة أماني الطويل، خبيرة الشؤون الأفريقية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، التي أوضحت في تصريحاتها لـ«الشرق الأوسط» أن «السودان بلد جوار لإثيوبيا، وله تفاعلات مباشرة مع القوميات الإثيوبية». كما أن «السودان يحظى بمصداقية أفريقية عند حديثه عن أضرار السد، وربما يفسر هذا الجولات الأفريقية التي تعتزم وزيرة الخارجية السودانية (مريم الصادق المهدي) تنفيذها في المرحلة المقبلة، لشرح أضرار سد النهضة على السودان، وهو ما سيمتد تأثيره بالتأكيد إلى مصر»، بحسب الطويل.
وترى السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية السابق للشؤون الأفريقية، أن «المنطق يقول إن هذا التنسيق سيؤدي بالضرورة إلى الضغط على إثيوبيا للقبول باتفاق ملزم حول السد»، لكنها قالت في تصريحاتها لـ«الشرق الأوسط» إن «تحركات الإثيوبيين اعتادت أن تكون خارجة عن المنطق، فقد سبق وتحدوا الجميع من قبل، بما فيهم رئيس وزرائهم السابق الذي وقع على إعلان المبادئ مع مصر والسودان، وكذلك الاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة الأميركية اللذين لم تنجح وساطتهما في إنهاء التعنت الإثيوبي»، مشيرة إلى أن «توحيد المواقف بين مصر والسودان يغير دفة المفاوضات، خاصة أن موقف السودان في السنوات السابقة كان أقرب إلى إثيوبيا في هذا الملف».
ويأتي التنسيق المصري – السوداني بعد سنوات من المفاوضات المتعثرة التي بدأت في أعقاب توقيع اتفاق إعلان المبادئ في الخرطوم عام 2015. ويتوقع خبراء أن تساهم وحدة موقف القاهرة والخرطوم في الضغط على أديس أبابا للوصول إلى اتفاق ملزم للأطراف الثلاثة.
وخلال لقاء السيسي والبرهان، اتفق الجانبان على توسيع مظلة الوساطة، لتشمل الاتحادين الأفريقي والأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة، وهو ما ترى الطويل أنه «سيكون مؤثراً على الموقف الإثيوبي، لكن تنفيذه يحتاج إلى وقت لا نعلم هل سيكون متاحاً مع انتهاء المهلة النهائية لاستمرار المفاوضات بشأن السد في أبريل (نيسان) المقبل».
وبدورها، لا ترى عمر أن «الوقت يشكل تحدياً، فأمام الدول الثلاث متسع من الوقت، لو تخلت إثيوبيا عن موقفها المتعنت، وأبدت استعداداً للتفاوض، خاصة أن معظم البنود قد تم تناولها في المفاوضات السابقة، والأزمة الآن في الوصول إلى اتفاق ملزم بشأن ملء السد وتشغيله».
وسيساهم دخول الأطراف الأربعة للوساطة في خلق رأي عام دولي حول القضية، بحسب عمر التي تؤكد أن «موقف إثيوبيا المتعنت خارج على القانون الدولي. فالنيل نهر دولي، والتعامل معه يجب أن يكون في إطار القوانين الدولية، وبما لا يضر بدول المصب».
وتأتي زيارة السيسي للخرطوم بعد أيام من زيارة قامت بها مريم الصادق المهدي، وزيرة الخارجية السودانية، للقاهرة مطلع مارس (آذار) الحالي، التقت خلالها مع نظيرها سامح شكري. وأكد الوزيران «أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي». وجاءت زيارة وزيرة الخارجية السودانية بالتزامن مع زيارة الفريق محمد فريد، رئيس أركان القوات المسلحة المصرية للسودان، التي وقع خلالها اتفاقية تعاون عسكري مع الخرطوم.