وافق مجلس الشورى على قرار طالب فيه مجلس شؤون الأسرة بنشر الوعي بالأنظمة والتشريعات والثقافة الصحية الخاصة بالأسرة وتنمية الأهداف الأسرية في شرائح المجتمع، والعمل على توضيح المستهدفات ومدى التقدم وآلية العمل في المبادرات التي يقوم عليها.

وتضمن قرار المجلس بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للحبوب قيام المؤسسة بدراسة مشروع قانون للأمن الغذائي؛ لرفع كفاءة حوكمة النشاطات ذات الصلة بالغذاء، والحد من الازدواجية والتداخل في الاختصاصات بين الجهات الحكومية المعنية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لإصدار قواعد ومعايير ومواصفات ملزمة للحد من الفقد والهدر الغذائي.

وطالب مجلس الشورى خلال جلسته أمس (الثلاثاء) برئاسة الدكتور عبدالله إبراهيم آل الشيخ، المؤسسة بوضع خطة إحلال يتم بموجبها استقطاب سعوديين لشغل الوظائف المشغولة بغير سعوديين، مع تمكين المرأة من شَغل وظائف إدارية ومهنية أكثر، وفقاً لاحتياجات المؤسسة.

واستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، قدمها رئيس اللجنة الدكتور واصل المذن، بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي لمجلس شؤون الأسرة إثر طرحه للنقاش في جلسة سابقة. وأكد المجلس على مجلس شؤون الأسرة بالتوسع في قاعدة المعلومات الخاصة بالأسرة وإضافة اختصاص في تنظيم يعنى بجانب التنمية لكبار السن، مشدداً على الالتزام عند إعداد تقاريره السنوية القادمة بقواعد إعداد التقارير.

لـ «المظالم»: لماذا لم تحققوا المستهدف في رضا المستفيد؟

ناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لديوان المظالم المتعلق بالأعمال الإدارية إثر اتمام اللجنة دراسة التقرير وقدمت عليه عدداً من التوصيات تمهيداً لطرحه على المجلس للنقاش. واستمع المجلس إلى رد من رئيس اللجنة تجاه ملحوظات الأعضاء ثم صوت على قراره المتضمن مطالبة ديوان المظالم بالاستفادة من الوظائف الشاغرة غير القضائية في تحقيق هدفه الاستراتيجي «إيجاد كوادر مؤهلة ونظام أداء لديوان المظالم ومحاكمه»، داعياً الديوان إلى العمل على رفع مستوى التحول الرقمي في المحاور التي لم يصل فيها إلى مستوى الجهات الأخرى (المصنف معها) في قطاع العدل والشؤون الاسلامية.

وطالب المجلس الديوان بايضاح أسباب عدم تحقيق المستهدف في مؤشر رضا المستفيد والعمل على معالجة تلك الأسباب، كما طالب أن يكون تقويمه لتحقيق مؤشر تقليص مدد التقاضي مقارنةً بين تقرير كل عام مالي مع الذي قبله بشأن كل نوع من القضايا.

وناقش مجلس الشورى تقريراً تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي، تلاه رئيس اللجنة الدكتور ناصر الموسى، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني للتعليم الالكتروني وطالبت اللجنة المركز بسرعة استكمال واعتماد خطة استقطاب الكفاءات والخبرات المتميزة والممكنات التقنية والبشرية والمعرفية، لتعزيز دوره في دعم التطوير والابتكار في مجال التعليم الإلكتروني.

ورأت اللجنة في تقريرها أهمية قيام المركز بالعمل على زيادة إشراك الكفاءات الوطنية المتخصصة في إجراء الأبحاث والدراسات التطويرية التي يقوم بها في مجال التعليم الإلكتروني بالاستعانة بمنظمات وجمعيات وجهات وخبراء عالميين، لاستثمار الخبرات العالمية في توطين المعرفة، مؤكدةً أهمية ضم رئيس الجامعة السعودية الإلكترونية إلى عضوية مجلس إدارة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني.

انتقاد لضبابية مصطلحات أنظمة التعليم الإلكتروني

دعت عضو المجلس الدكتورة سامية بخاري المركز الوطني للتعليم الإلكتروني بالتنسيق مع وزارة التعليم للعمل للحصول على اعتراف محلي وإقليمي ودولي للتعليم عن بعد لعدم تكرار أزمة الاعتراف بشهادات التعليم عن بعد، والعمل على أن تضم اللجنة الاستشارية للتعليم الإلكتروني خبرات وطنية وألّا تقتصر على الدوليين.

ورأى المهندس نبيه البراهيم خلال المناقشة أهمية وجود ممثلين للتعليم العام في مجلس إدارة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني؛ لكي تكتمل منظومة التعليم الإلكتروني لتشمل جميع أنواع التعليم.

وفي مداخلة طالب عضو المجلس الدكتور هشام الفارس المركز بتوفير البرامج الحديثة والحلول التقنية المناسبة للمؤسسات التعليمية بشكل عاجل، لضمان فعالية ومصداقية التعليم الإلكتروني وللحصول على الثقة والاعتراف المطلوبين. فيما تساءلت الدكتورة عالية الدهلوي عن خطة المركز بصفته الجهة التشريعية الوحيدة المعتمدة لضبط جودة التعليم الإلكتروني للتعامل مع التحديات وتطبيق معايير التعليم.

وأشارت الدكتورة ريمة اليحيى إلى أن هناك ضبابية في المصطلحات والتصنيفات المرتبطة باستخدام أنظمة التعليم الإلكترونية، داعيةً المركز إلى تفعيل مبادراته المتعلقة بالمعايير والسياسات لإصدار دليل يحسم الخلاف حول هذه المفاهيم على أساس علمي.

في مداخلتين على عودة «عن بُعد».. شوريان يطالبان بتكافؤ الفرص

طالب عضو المجلس سعد العتيبي، المركز الوطني للتعليم الإلكتروني بالحرص على الحوكمة وإقرار آليات مناسبة، تضبط معايير الترخيص؛ لضمان عدم التوسع في تكرار البرامج التعليمية، التي تقدم من قبل جميع الجهات، خصوصاً الجامعات، إثر التوجيه الكريم بالموافقة على إعادة فتح التعليم عن بعد، في مجموعة من الجامعات الحكومية، وتطلع في مداخلته إلى العمل على دعم جهود الجامعة السعودية الإلكترونية، في التوسع بتقديم برامجها؛ لتشمل مناطق أخرى من المملكة، وليست حصراً على مناطق معينة، وتشجيع الجهات التعليمية التي تقدم البرامج على تقديم برامج خاصة لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، من خلال تبنى مبادرات، ولا يكتفى بوضعها من ضمن معايير ترخيص البرامج. واقترح عدم تجديد الترخيص تحديداً للبرامج التعليمية، دون الحصول على الاعتماد الأكاديمي، من قبل هيئة تقويم التعليم والتدريب بالمملكة وفق الضوابط.

اللجنة الثقافية تناقش إستراتيجية الإعلام

عقدت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار اجتماعاً مرئياً بوكيل وزارة الإعلام للتواصل الحكومي المتحدث الرسمي الدكتور عبدالله المغلوث، والمشرف على وكالة التخطيط والتطوير الدكتور محمد العاصم، والوكيل المساعد للخدمات المشتركة الدكتور عثمان المحيميد وعدد من قيادات ومسؤولي الوزارة.

وناقش اللقاء التقرير السنوي لوزارة الإعلام والتطور الملحوظ على تقرير الوزارة وما تضمنه، واستعراض الاستراتيجية الإعلامية للمملكة واستراتيجية الوزارة، والاختصاصات التي كانت تختص بها وانتقلت لأجهزة أخرى، وآليات التنسيق مع الجهات الإعلامية.